خطة الحكومة للمرحلة القادمة أمام مجلس الشعب اليوم، تعرّف على أبرز نقاطها!

ستقوم الحكومة اليوم بتقديم خططها لمناقشتها مع السلطة التشريعية أمام مجلس الشعب، والتي ستكون البوصلة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في المرحلة القادمة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب ما تم كشفه، فإن الخطة تقوم على الالتزام بالحفاظ على كرامة وحقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم و ستكون هناك مواصلة لمكافحة الفساد وحماية المال العام والانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج ومعتمد على القدرات الذاتية.

صحيفة الوطن السورية، عرضت بالتفصيل الخطة “البيان” التي ستتم مناقشتها اليوم، ونحن هنا نعرض بعضا منها:

حول السياسة الاقتصادية التي جاءت في البيان الحكومي، ستستمر الحكومة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق تحسين مستوى معيشة المواطنين، سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماته، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.

وجاء في البيان أن الحكومة سوف تستخدم أدوات السياسة النقدية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بناءً على معطيات الواقع الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب في السوق وبين مستوى الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية، من خلال تنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي وتشديد عمليات الرقابة عليها، والعمل على تعزيز برنامج الدفع الإلكتروني، بما يسهم في إدارة أفضل للسيولة المحلية والتخفيف من الاعتماد على النقود الورقية.

وسوف تعمل الحكومة على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار، وذلك من خلال عدد من البرامج هي برنامج إعادة هيكلة الدعم الذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه وفق معايير توضع لهذا الغرض، وتغيير طريقة الدعم الحكومي بهدف عدم الهدر ومنع السرقة ومنع بيع المواد المدعومة، وبرنامج تحسين جودة الرغيف الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من مادة الخبز، وزيادة القدرة التخزينية من مادة القمح من خلال تحديث وتأهيل خطوط الإنتاج والمخابز، وإنشاء صوامع معدنية لتخزين مادة القمح.

كما ستعمل الحكومة من أجل المتطلبات الضرورية لاستقرار المواطنين من خلال عدة نواحٍ أهمها الطاقة، حيث ذكر البيان أنه سيتم العمل على زيادة الاحتياطي من النفط والغاز والثروات المعدنية بما يعزز عمليات الإنتاج والاستمرار في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج ورفع السعات التخزينية من المشتقات النفطية، وزيادة إنتاج النفط والغاز ومواد الثروة المعدنية لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية والكهرباء ومواد الثروة المعدنية. كذلك التوسع في عمليات أتمتة وضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية، والعمل على استكمال خطط توسيع وتطوير قدرات توليد المنظومة الكهربائية عن طريق إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد القائمة واستكمال تنفيذ المحطات المباشر بها، واستمرار العمل في بناء محطات توليد تعمل على الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة غير التقليدية، مع استكمال تطوير التشريعات المشجعة على رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، واستخدام الطاقات المتجددة وغير التقليدية.

كما سيتم العمل على استكمال تنفيذ خطة تخصيص وتسليم المساكن الاجتماعية لاسيما الشبابي والعمالي، والاستمرار بإصلاح قطاع التعاون السكني وأتمتة، وتأمين الأراضي للجمعيات السكنية ما أمكن.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تعمل على برنامج تهيئة البيئة الملائمة من أجل إحداث تغيير إيجابي ونوعي في قطاع الإعلام، كي يكون ممثلاً لكامل مكونات الدولة بمؤسساتها ومواطنيها، ويشكل جسراً بين المواطن والحكومة عبر عرضه قضايا الوطن والمواطن للنقاش العام في إطار من المهنية والموضوعية والجاذبية، وطرح الحلول من كلا الطرفين بما يجعل الرأي العام شريكاً للحقائق والمعلومات، وبما يسهم في استعادة الثقة في مصداقية الخطاب الإعلامي، ويعزز الانتماء للوطن والقيادة، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة