خطة سنوية لتحريج 80 هكتاراً وإنتاج 100 ألف غرسة… رئيس دائرة الحراج بزراعة حماة لـ«غلوبال»: نقص الصهاريج والـ gps وقلة وقود الدراجات أبرز المعوقات

خاص حماة – سومر زرقا

بين الدكتور المهندس عبد الكريم محمد، رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة حماة لـ«غلوبال» أن الحرائق المصطنعة للحراج تلعب دوراً سلبياً كبيراً فيما نشهده الآن من حرائق، وخاصة الناجمة عن أعمال زراعية، أو مفتعلة، موضحاً أن مساحة الحراج الطبيعية في حماة تبلغ نحو 17 ألف هكتار، فيما تبلغ مساحة الحراج الاصطناعية 18 ألف هكتار.

ولفت إلى أن الدائرة تقوم بتوجيه المجتمعات المحلية للحفاظ على الغابات والحراج، وحتى أشجارهم ومحاصيلهم الزراعية التي لن تكون بمنأىً عن الخطر في حال حصول الحرائق وامتدادها، منوهاً بضرورة الالتزام بعوامل الوقاية من الفلاحين مثل حراثة الأرض بين الأشجار، بدلاً من حرق الأعشاب الذي قد يسبب بفعل هبوب الرياح حرائق قد لا تُحمد عقباها.

وأشار الدكتور محمد إلى أن أغلب الحرائق الحاصلة في حماة هي زراعية، حيث ناهز عددها الـ 164 حريقاً، التهمت نحو 3 آلاف دونم، وأغلبها حشائش وحصيد مع نسبة قليلة من أشجار الزيتون، أما الحرائق الحراجية فبلغ عددها اثنين حتى تاريخه.

وفيما يخص الاستعدادات للحرائق، أفاد بأن لديهم خطة سنوية لترميم الطرق الحراجية، حيث تتضمن لهذا العام ترميم طريق بطول 27 كيلو متراً، فيما تم اقتراح شق طريق بطول 5 كم، وصيانة 27 كم لعام 2025.

وبأنه ورغم ضعف الإمكانات تم توزيع الصهاريج على المناطق الحراجية، وفرق الإطفاء التي تعمل راجلة مع مضخات إطفاء محمولة على الظهر للتدخل في المناطق صعبة الوصول.

فيما لفت إلى وجود بعض الصعوبات خلال العمل، مثل النقص في وقود الدراجات النارية المخصصة لعناصر الحراج، ما يؤثر على سرعة وعدد جولاتهم، وتركيب أجهزة التتبع على الصهاريج التي تعتمد المسافة المقطوعة، دون الأخذ بالحسبان الوقود اللازم لضخّ مياه الإطفاء، وبشكل يؤدي إلى عدم كفاية كميات الوقود المخصصة، إضافةً إلى قلة عدد الصهاريج والإطفائيات، وقِدم معظمها، ما يسبب حاجتها للصيانة بعد إطفاء الحرائق في المناطق الصعبة والوعرة وتوقفها لعدة أيام عن العمل بداعي الصيانة.

كذلك أشار الدكتور محمد إلى وجود خطة تحريج سنوية 80 هكتاراً، كما توجد خطة سنوية لإنتاج مئة ألف غرسة لهذا العام، فيما تم تحريج 42 ألف غرسة، مبيناً أنه تم التركيز على الغار والخرنوب والأشجار الرحيقية لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع المحلي.

من جهةٍ ثانية، بين رئيس الدائرة أن من أبرز الأمور التي تطرّق لها قانون الحراج الجديد، النهج التشاركي ودور المجتمع المحلي في الحفاظ على الغابات، وكيفية الاستفادة من الغابة دون الإضرار بها، مثل السماح بقطاف السماق، وورق الغار ضمن أوقات محدّدة، وثمار الغار والخرنوب والقطلب وبذاره، إضافة إلى السياحة البيئية، والمنتزهات البيئية، والرعي باستثناء الجمال والماعز، في وقت تضمن القانون عقوبات زاجرة بحق المخالفين والقائمين بالتعديات وسوء الاستخدام.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة