دعوات للحكومة لاتخاذ قرارات عاجلة لإحداث حدّ أدنى من التوازن بين الأسعار والمتطلبات المعيشية

لا يزال ارتفاع الأسعار الذي بات خارج قدرة الجميع  على استيعابه، الشغل الشاغل لجمع المواطنين الذين ينتظرون من الحكومة اتخاذ قرارات لإحداث حدّ أدنى من التوازن بين الأسعار والمتطلبات المعيشية.

الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد، قالل أن على الحكومة إبداء استجابة سريعة ومرونة عالية، نتيجة لما فرضته الأزمة الأوكرانية من ارتفاع أسعار السلع.

وأضاف محمد: إن قيام الحكومة مثلاً بإلغاء الرسوم الجمركية لمدة شهرين على الأقل لبعض الأصناف، سواء الغذائية أو الطبية أو السلعية الضرورية كالسكر والقمح والرز والأعلاف والأدوية، فذلك يعني بلا شك زيادة في قدرة المستورد على تخفيض تكاليفه إلى حدّ ما، الأمر الذي سينعكس حكماً على انخفاض مستويات الأسعار لهذه الأصناف.

وأكد أن ذلك يجب أن يتمّ بشرط أن يكون الاستيراد وفق إجازات استيراد تراعي حجم الطلب الفعلي لستة أشهر قادمة دون زيادة في الحجم أو تخفيضه، بالتوازي مع فتح باب الاستيراد لهذه المواد لعدد غير محدود من المستوردين، بما يقضي على أية محاولة للاحتكار.

بدوره، رأى الدكتورعابد فضلية لصحيفة البعث، أن كافة الحكومات تبدي تساهلاً لاستجرار ما ينقصها من المواد الأساسية، مبيناً أن ترشيد الاستيراد ضرورة في المرحلة الحالية، ولكن ما يتمّ على أرض الواقع يعتبر تقزيماً وليس ترشيداً، حيث تتوافر في القائمة عشرات السلع غير الضرورية بينما يطال المنع الكثير من المواد التي تؤثر على العمل الاقتصادي والتصنيعي الذي من شأنه تقليص فجوة التناقضات الناجمة عن الأزمة.

وأكد فضلية ضرورة السماح باستيراد مستلزمات الإنتاج الكاملة أو الجزئية وخاصة الزراعية منها، فاستمرار الإنتاج يعني استمرار فرص العمل وارتفاع الدخول، ما يؤدي لتحريض الطلب الفعال وبالتالي المزيد من الإنتاج.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة