دفع إلكتروني بتجهيزات بدائية؟

خاص غلوبال – زهير المحمد

كثرت التكهنات والتحليلات والأمنيات مع إعلان الحكومة عن نيتها ترجمة دعمها للسلع المدعومة ببدل نقدي يصل إلى حساب مصرفي لصاحب البطاقة الذكية، مع توجيه الدعوة لمن ليس لديه حساب بنكي أن يسارع لافتتاحه في غضون الأشهر الثلاثة القادمة كحد أقصى.

ولأن من حرقة الحليب ينفخ في الزبادي، ونتيجة المعاناة الشهرية لأصحاب الرواتب مع الصرافات التي انتقل الازدحام من الأفران إليها، وبات على صاحب الراتب أن يقوم برحلات مكوكية ويقف في الطوابير لساعات حتى يقبض راتبه، فقد بدأ البعض يندب حظه ويتحدث عن الازدحام في المصارف، وعن صعوبات فتح الحساب في الأحوال العادية، فكيف سيكون الأمر إذا أراد أكثر من مليوني مواطن أن يفتحوا حسابات جديدة وخلال هذه المدة القصيرة؟..

قد تكون التعليمات الجديدة بتمديد دوام المصارف حتى السادسة مساء مع إلغاء عطلة يوم السبت مهمة لإنجاز العمل، لكنها بالتأكيد لن تلغي الازدحام في المصارف، النقطة الأخرى التي يتخوف المدعومون منها هي الأسعار الفلكية التي ستحلق بعد تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، خاصة إذا لم يكن لدى الدولة مؤسساتها التجارية المنافسة القادرة على ضبط الأسواق على إيقاع التكلفة الحقيقية مع نسبة مقبولة من الأرباح.

لكن المعضلة كم ستكون المعاناة كبيرة في استلام أموال الدعم من الصرافات أو  المصارف التي تزدحم منذ سنوات بمن يجرون أكياساً و كراتين عملاقة مليئة بالنقود لإيداعها أو لدى سحبها، ولم تعد العدادات الآلية ولا استخدام الوزن ولا المسح الإلكتروني قادرة على تخفيف الضغط والمعاناة لدى موظفي المصارف ولدى المتعاملين، ولهذا كله يأمل الجميع أن يتم التوسع باستخدام الأجهزة المناسبة للتعامل مع بطاقات الدفع.

كمثال نقول إن سعر طلبية البنزين للمحطة الواحدة تصل إلى حوالي مئة وعشرين مليون ليرة، وهذا يحتاج إلى عشرة أكياس نقود يجرها صاحب المحطة إلى البنك ثلاث مرات أو أكثر في الشهر، بينما إذا تم تزويد تلك المحطات بتجهيزات الدفع الإلكتروني، يمكن أن يتم شراء البنزين عن طريق بطاقات الرواتب أو مبالغ الدعم كما يمكن.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة