دمج الضرورة..؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

تجربة دمج جديدة ينوى تطبيقها على المؤسسات العامة لكن هذه المرة بعهدة ربان مشروع الإصلاح وزارة التنمية الإدارية، على أمل تحسين الأداء وإنعاش حال هذه المؤسسات التعبة، لكن للأسف تجارب الدمج السابق لم تحقق هذه الغاية، والمؤسسات “المدمجة” تتحدث عن واقعها وآخرها “السورية للتجارة”، التي بقيت على واقعها الإداري والاقتصادي المتعثر رغم الدعم الكبير الممنوح.

تساؤلات كثيرة تطرح عند عودة الحديث عن دمج المؤسسات، أبرزها مدى فعالية دمج المؤسسات وربطها بتحسين الأداء والإنتاجية، وهل يعتقد المعنيون أن هذا الهدف متعلق بهذه الجزئية فقط، أم يفترض اتخاذ خطوات أكثر أهمية وجدوى اقتصادية تتمثل بتحسين سلم الرواتب والأجور والعودة إلى نظام الرواتب الوظيفية المرهون بالإنتاج والإبداع وليس المساواة بين الموظفين جميعاً، وهذه مصيبة طبعاً لكن المصيبة الأكبر تكمن في انتشار الفساد وتحكم منظومته في التعيين والتقييم بحيث نجد أشخاصاً لا يملكون مؤهلاً ولا كفاءة يديرون مؤسسات اقتصادية هامة على مبدأ الولاء والمحسوبيات، وهنا مقتل مؤسساتنا، التي تسير حالياً بشق الأنفس وخاصة أن الموظف يأتي مجبراً على وظيفته التي يضطر إلى الدفع من جيبه للوصول فقط إليها، فكيف يأمل المعنيون أن تكون هناك إنتاجية سواء أدمجت المؤسسات أم لا طالما لا توجد محفزات أقلها رواتب جيدة يكفي العاملين كفاف يومهم ولن نقول معيشة مرهفة وكريمة.

بالمقابل يمكن القول إن الامتداد الأفقي للمؤسسات وحتى الوزارات بدل الامتداد العمودي يعد خطأ إدارياً كبيراً وخاصة في ظل تشابك وترابط مهامها مع بعضها، ما يحمل الخزينة أولاً أعباء كبيرة ويزيد من الروتين والبيروقراطية ويؤدي إلى ضياع المسؤوليات وتحمل كل جهة الجهة الأخرى مسؤولية الفشل في إنجاز الخطط والتقصير في رفع الإنتاج، وطبعاً هذا يدفع ضريبته الاقتصاد المحلي والمواطن، الذي غالباً يكره نفسه حينما يضطر إلى لإنجاز أي معاملة مهما صغرت في أحد المؤسسات العامة، لذا يشكل دمج الوزارات والمؤسسات المتشابهة في مهامها خطوة جيدة لاختصار العمل وإنجازه بوقت أسرع وتحميل كل جهة مسؤوليتها عند تحديد المهام بدقة.

وهذا الواقع يبرز أكثر على صعيد الوزارات، التي يفترض دمج العديد منها في وزارة واحدة بغية تنفيذ الخطط والرؤى الاستراتيجية وحلحلة الكثير من القضايا المعطلة بفعل عدم قدرة هذه الوزارات على التنسيق مع بعضها، فمثلاً لما لا تدمج وزارة الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الداخلية مع بعضها، ووزارة الكهرباء والنفط والموارد المائية معاً، والإدارة المحلية والإسكان والبيئة مع بعضها، ووزارة التربية والثقافة، ووزارتا التربية والتعليم العالي، خاصة عند معرفة أن أحد أسباب تقصير هذه الوزارات بتقديم خدماتها للمواطن إلقاء كل وزارة مسؤوليتها على الأخرى، ولنا في وزارة الكهرباء والنفط والزراعة والصناعة دليلاً صارخاً يستوجب التفكير في دمج كل وزارة تتشابك في اختصاصاتها مع الأخرى، فما الفائدة من وجود هذا العدد الكبير من الوزارات المتمركزة في العاصمة دمشق وأدائها معظمها ليس جيداً، وإن لم نقل دون المستوى المطلوب وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تفرض تعاوناً غير مسبوق لتجاوز آثارها والتفكير في إيجاد حلول مناسبة للإنقاذ وليس تقاذف المسؤوليات وتحمل كل وزارة مسؤولية التقصير والفشل لوزارة أخرى.

دمج الوزارات أو المؤسسات المترابطة في عملها، يمكن أن يحدث أثراً إيجابياً عند حسن التنفيذ، لكن ذلك لن يستقيم إلا عند اتخاذ خطوات إصلاحية مترافقة أهمها منح الموظفين حقهم الأساسي في أجور شهرية عالية مع حوافز ومشجعات تحسن الأداء والإنتاج، مع إتباع نظام المراتب الوظيفية، التي يمكن من خلالها تبيان الموظف النشيط وصاحب الكفاءة والمؤهل والخبرات من اعتلاء المناصب القيادية، مع ضرورة المراقبة والتقييم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بحيث يكافئ الموظف المجتهد ويحاسب المقصر، ودون ذلك لن يستقيم حال مؤسساتنا العامة الغارقة حالياً في موجة ترهل وفساد يصعب إصلاحها أياً كانت قوة برنامج الإصلاح الإداري المتبع، الذي يدور حوله أساساً الكثير من الانتقادات، وستكون خطوة دمج أي مؤسسة كسابقاتها بلا أي ثمار إيجابية ولا تطوير إداري يذكر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة