ديون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبلغ ١٩٢ ملياراً و١٥٣ مليوناً

تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على عدة جبهات لتحقيق أهدافها من خلال استثمار أموالها في مجالات عدة وتقديم مستحقات المتقاعدين، وتشميل المزيد من العمال تحت مظلتها، لكن تبقى الديون على القطاع العام مشكلتها القديمة المتجددة، حيث تقوم المؤسسة باستثمار جزء من أموالها لدى المصارف العاملة في البلاد على شكل ودائع بأجل وفوائد جيدة تدعم المركز المالي للمؤسسة وتحقق ريعية آمنة وقابلة للتسييل عند الحاجة إليها ما يعود بالنفع على العمال عبر تحسين المزايا التأمينية

حيث صرح مدير عام المؤسسة يحيى أحمد لصحيفة تشرين، أن حجم ديون المؤسسة على جهات القطاع العام بلغ حتى نهاية العام الماضي ١٩٢ ملياراً و١٥٣ مليوناً، تم تحويل ٧١ ملياراً منها حتى تاريخه، وذلك بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء لجدولة ديون الجهات العامة ذات الطابع الإداري بمعدل ٨ مليارات شهرياً، في حين بلغ عدد الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري ٨٢٠٢ زيارة، سُجل خلالها ٢٥٧١٣ عاملاً، ونُظمت ضبوط مخالفة بحق ٣٣٣ منشأة لم تُسجل عمالها بالتأمينات.

مضيفاً أنه كما تستثمر المؤسسة في تقديم الخدمات الاجتماعية متمثلة في منح قروض للمتقاعدين والخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية بضمان المعاش، مؤكداً أن هذه العملية آمنة، ولا يترتب عليها أي مخاطر، بحيث يتم استيفاء أقساط تلك القروض قبل صرف المعاشات، وبلغ مجموع قروض المتقاعدين في العام الماضي ٤٢٩٩ قرضاً بقيمة تبلغ نحو ٣ مليارات و١٧٢ مليوناً، في حين بلغ عدد القروض الممنوحة حتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري ٥٥١٧ قرضاً بقيمة إجمالية تزيد على ٦ مليارات و٦٩٤ مليون ليرة سورية.

واتخذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اجراءات لتفعيل تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، حيث قامت بزيادة نشاطها في بسط المظلة التأمينية لتشمل كل العاملين في جميع القطاعات، عبر تنفيذ جولات صباحية ومسائية بمشاركة لجنة التفتيش المركزية في الإدارة وبالتعاون مع كل الجهات المعنية، بما فيها اتحاد العمال ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى زيادة عدد المفتشين والمراقبين ليصبح ٨٥ مفتشاً، الأمر الذي حقق نتائج غير مسبوقة، إذ تم تسجيل أكثر من ٤٥٠ ألف عامل خلال السنتين الماضيتين.

وعن آثار استقالة الموظفين على الوضع المالي للمؤسسة، أكد أحمد لصحيفة تشرين، أن استقالة العامل وخروجه نهائياً من المظلة التأمينية يؤثران في الوضع المالي لنظم الضمان الاجتماعي وفي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل، ويعرضان المؤسسة لخسارة مزدوجة لناحية فقدان الاشتراكات التأمينية (حصة العامل وحصة صاحب العمل)، ولناحية اضطرار المؤسسة لدفع الاستحقاقات التأمينية، سواء كانت تعويضاً من دفعة واحدة، أم معاشاً تقاعدياً، مشيراً إلى أن قيمة المعاشات التي دفعتها المؤسسة خلال السنوات السابقة بلغت نحو تريليوناً وستمئة مليار ليرة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة