ذرائع العقوبات والحصار ونقص حوامل الطاقة .. لا نراها حاضرة أمام المنشآت السياحية ومشاريع الترف والربح السريع

حالة الجمود التي أصابت المواطنين بسبب انعدام القدرة على الاستفادة من الكهرباء ليست محصورة بحاجة المواطن للكهرباء للقيام بالأعمال المنزلية وغيرها من ضروريات الحياة، بل تضاعفت أكثر من ذلك بسبب خنق الدعم عن كل من «الغاز المنزلي ومازوت التدفئة».

وما تزال مضاعفات انقطاع التيار الكهربائي بحسب ما ذكرته صحيفة قاسيون في مقالها، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، تفعلان فعلهما على مستوى زيادة مأساة ومعاناة المواطن من جهة، وصعوبات عمليات الإنتاج من جهة أخرى، وانعكاسها على مستوى معيشة المواطن الذي كوته ارتفاعات تكاليف الحصول على ما يحتاجه من منتجات ضرورية عبر السوق المحلية.

ووفق ما جاء في الصحيفة أصبحت الكهرباء، وحوامل الطاقة عموماً، عائقاً أمام أية عملية إنتاجية في البلاد، والجانب الحكومي المسؤول “أذنٌ من طين وأخرى من عجين” أمام معاناة قطاع الإنتاج الحقيقي، والشكوى المستمرة عن تدهور حاله، إذا ما قرنا هذا التطنيش الحكومي أمام الجهود الحثيثة والدائمة لتأمين كل سبل الراحة لعمل المنشآت السياحية، بما فيها خط الكهرباء الساخن، لنجد أنه لا مبرر لهذا التقصير من قبل الجهات المعنية رسمياً!

وأضافت الصحيفة: “العقوبات والحصار ونقص حوامل الطاقة، وغيرها من الحجج والذرائع التي تدرجها الحكومة في خانة مسببات تراجع قطاعات الإنتاج، لا نراها حاضرة أمام المنشآت السياحية ومشاريع الترف والربح السريع، وكذلك لا نراها حاضرة أمام عمليات الاستيراد إلا بما يتناسب مع مصالح القائمين عليها بزيادة أرباحهم عبر إضافة هوامش ربحية على فاتورة الاستيراد، أما الخسارة التي يتكبدها الإنتاج (عام وخاص) وهدر المال العام فلا تدخل ضمن حسابات الحكومة لإيجاد الحلول الجذرية لإيقاف هذا المسلسل المتكرر، والمنهك لكل ما هو منتج في البلاد… وعلى حساب المصلحة الاقتصادية والوطنية العامة!”.

المصدر: قاسيون

طريقك الصحيح نحو الحقيقة