ذوو الدخل المحدود يبحثون عن الدفء في الملابس الشتوية… عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص لـ«غلوبال»: تكاليف الإنتاج تفوق السعر العالمي وهذا ينعكس على منتجاتنا

خاص حمص – زينب سلوم

يواصل المواطنون بمحافظة حمص في بداية هذا الموسم الشتوي بحثهم عن ملابس تحقق لهم الدفء بعد أن شارف العام على الانتهاء، ولم تتحقق الوعود في توزيع ربع الدفعة الأولى من طلبات المازوت المنزلي.

«غلوبال» التقت عدداً من زبائن محلات الملابس وشاهدت مناقشاتهم مع الباعة للحصول على سعر شبه معقول في ظلّ غلاء مرعب، حيث قال المواطن حسن: إن سعر معطف لأبني سيكلفني من ربع إلى نصف مليون ليرة، وهذا يشكل مرتبي الشهري إلى ضعفيه، فماذا عن بقية الملابس والجوارب الشتوية وغيرها من التوابع التي تضمن بعض الدفء، مبيناً أنه إذا ما أكمل كسوة ابنه بثياب جديدة فربما سيكون أمام مبلغ مليون ليرة.

بدوره أكد أحمد بأن سعر البنطال من 70 ‐ 200 ألف ليرة والقميص بسعر 65 ألفاً، أما الكنزات فهو لا يجرؤ حتى على “السؤال عن سعرها”، فيما أكدت سناء بأن أسعار الملابس مرتفعة وهذا الموسم سيمضيه أطفالها دون ملابس جديدة أو حتى “بالة”.

من جانبه قال وائل: اعتدنا ارتفاع الأسعار قبل كل المناسبات وهي كثيرة بالنسبة لأصحاب المحال وتتكرر دون حسيب أو رقيب، فترتفع قبل موسم الشتاء وقبل العيد وقبل الربيع وقبل أي مناسبة أخرى، وهذا أمر عادي لو تابعت دورة السوق حركتها الطبيعية كما في أي سوق عالمي، فانتهاء أي الموسم يُفترض أن تتبعه جملة واسعة من التخفيضات والعروض التي غابت عن محالنا وثقافتنا التجارية برمتها، وخاصةً أن التاجر والزبون خرجا من نطاق الموضة والتصميم، وأصبحت البضاعة للتاجر أحلى على قلبهما من عسل السيولة المهددة بمعدلات لحظية من تراجع القوة الشرائية.

وعلى المقلب الآخر لاحظنا ركوداً أكثر من ذي قبل في معظم المحال التي غابت عنها اللافتات الملونة التي كانت تُزين بنسب الحسومات والعروض، لتتحول إلى محال تنتظر زبون الغفلة الذي أصبح ملزماً بدفع أضعاف وأضعاف تكلفة قطعة الملابس الواحدة بحجة تغطية نفقات التاجر.

من ناحيته، الصناعي سامي شعبون سوسة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص برّر في حديث لـ«غلوبال» رفع أسعار الملابس بهذا الشكل الكبير بجملة من الصعوبات التي تواجه القطاع النسيجي برمته، فهو يشهد تراجعاً كبيراً في نوعية وجودة الغزول القطنية المورَدة من شركات الغزل الوطنية، ناهيك عن انقطاعها من حين إلى حين، ما يسبب التوقف عن العمل في منشآت صناعة الأقمشة والألبسة الجاهزة، مبيناً أن أسعار الغزول الوطنية منذ شهر  ونصف تقريباً أصبحت بأسعار أعلى من السعر العالمي بنحو 40%، وهذا بالتأكيد سيسبب طفرات في أسعار الملابس في أسواقنا الداخلية، كما يهدد بفقداننا لأسواقنا التصديرية في دول الجوار.

وأضاف الصناعي سوسة: ارتفعت أسعار جميع مدخلات الإنتاج، فالغزول ارتفع سعرها 300٪ هذا العام، ناهيك عن ارتفاع فواتير الكهرباء والماء وأسعار المشتقات النفطية، ما سبب انخفاضاً كبيراً في هوامش الأرباح.

ونوّه بأن الضرائب باتت مرتفعة على هذا القطاع لأن تقدير المبيعات يحدث بصورة غير دقيقة، إذ تتناسى المالية الارتفاعات التي شهدتها جميع التكاليف والانخفاض في المبيعات، كما تعاني الأسواق انخفاضاً حاداً في القوة الشرائية للمواطن وخاصة الموظف العام، ما سبب ندرة في الطلب على منتجاتنا.

من جهةٍ ثانية ذكر الصناعي أن مرابح مريدي الاستيراد والتهريب تزداد كون ارتفاع التكاليف لم يؤثر على تجارتهم سوى بشكل جزئي طفيف، ما يُهدد بخروج العديد من المنتجين والصناعيين الحقيقيين من مضمار العملية الإنتاجية بعد الخسائر الفادحة والمتكررة التي ما زالوا يتحملونها.

ولفت الصناعي سوسة إلى دور الإجراءات الروتينية الطويلة التي تتطلبها عملية الاستيراد الأولية والتي تتسبب أيضاً بارتفاع تكاليف النقل.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص بضرورة السماح باستيراد كل أنواع الخيوط القطنية، وخاصةً أن محالج القطن لن تلبي حاجة المنشآت نظراً لانخفاض قيم محاصيل الأقطان، إضافةً إلى ضرورة التركيز على رفع جودة ونوعية المنتجات في شركات الغزول التابعة للقطاع العام، وتحديد أسعار الأقطان المستلمة من الفلاحين وفق الأسعار العالمية ليكون المنتج النهائي منافساً عالمياً، فضلاً عن العمل بطريقة “الإدخال المؤقت” لتشجيع الاستيراد بهدف صناعة منتجات تصديرية، وإعادة تصديرها بطريقة تخفف الضغط عن المنصة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة