رئيسي إلى دمشق شريك الانتصار… شريك الإعمار والاقتصاد

خاص غلوبال – شادية إسبر

تتحضر دمشق لاستقبال ضيفها الكبير القادم من طهران، حديث السياسة واضح الخطوط والتوجهات، وحديث الاقتصاد يتقدم كل يوم متصدراً التحليلات، وخاصة مع ظهور الأوراق الأولى للملفات الاقتصادية التي ستكون على طاولة اجتماعات الرئيسين الأسد ورئيسي، والتي طُرحت على مدى يومي انعقاد اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة في دمشق الأسبوع الماضي.

يرافق الرئيس الإيراني القادم بعد غد الأربعاء وفد كبير سياسي واقتصادي، في زيارة أجمعت المصادر المتابعة والمرافقة، والتصريحات المعلنة منها والمسربة، بأنها استثنائيةٌ غير تقليدية تاريخيةُ النتائج، إذ سيُعلن خلالها البدء في تنفيذ قرارات تتعلّق بإعادة الإعمار، وتدشين مشاريع اقتصادية عدة، كما ستتخلّلها “جولات ميدانية”، للاطلاع بشكل دقيق على التفاصيل.

فإيران الحليف الذي شارك سورية في تحقيق النصر على الإرهاب، والصديق الذي وقف إلى جانبها خلال سنوات الحرب الإرهابية، هي اليوم تعلن وقوفها إلى جانب سورية أيضاً بكل إمكاناتها الفنية والهندسية، والمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، هكذا أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي.

الأمر ذاته أكدته سورية في أكثر من مكان وزمان، عبر تصريحات لمسؤوليها على أعلى المستويات، بأن من وقف معها خلال سنوات الحرب الإرهابية التي شُنت عليها، وقدم لها الدعم، ولم يكن مشاركاً في العدوان أو في دعم الإرهاب، هو الأولى بالمشاركة في إعادة الإعمار، وله الأفضلية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وبالتأكيد إيران من الدول التي قدمت مختلف أشكال الدعم السياسي والعسكري الفني والاقتصادي، إلى جانب روسيا والصين، ودول أخرى عدة وخاصة من آسيا وأميركا اللاتينية.

وبالعودة إلى الزيارة المرتقبة، هناك ملفات اقتصادية وتنموية وخدمية ومشاريع ضخمة، أبرزها إنشاء مناطق تجارية حرة، والاستثمار في الموانئ والنقل البحري والسكك الحديدية، كما يتحدث المتابعون الاقتصاديون في البلدين عن خط ائتماني إيراني جديد لسورية، يتم استثماره في قطاع الكهرباء، والمساعدة في إصلاح وإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة، وفي مقدمة ما ناقشته اللجنة الاقتصادية المشتركة استكمال الخط السككي الذي يربط إيران بالعراق ثم بسورية ـــ من شلمجه الإيرانية إلى البصرة في العراق وصولاً إلى اللاذقية على البحر المتوسط ــــ حيث النتائج الاقتصادية الإيجابية لهذا المشروع الاستراتيجي لن تتوقف عند حدود البلدان الثلاثة، بل يتيح إمكانية حركة البضائع من باكستان والصين وآسيا الوسطى إلى الموانئ السورية، وهو ما يشكل رافعاً اقتصادياً مهماً، إلى جانب باقي المشاريع، وقوة بوجه العقوبات الأمريكية الأوروبية وإجراءاتها القسرية.

وسط هذه الأجواء الاقتصادية الباعثة للتفاؤل شعبياً، نجد أطرافاً معادية تحاول التشويش إعلامياً، عبر ضخ مواد وتحليلات منذ انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، لجرّ الحديث باتجاه رسم صورة بأن الموضوع هو هيمنة اقتصادية إيرانية على سورية، لكن أبسط القواعد في العلاقات الاقتصادية بين الدول تقول إن الاستثمار والمشاريع التنموية في القطاعات الحيوية جزء من عملية اقتصادية تجارية رابحة لمصلحة الطرفين، وهذا أمر طبيعي حصل ويحصل كل يوم بين بلدان العالم، لكن اللافت أنهم ذاتهم الذين ينتقدون ويشككون بالاتفاقيات الواضحة المحددة، لا يرون في نهب الثروات السورية من قبل الأمريكي وأدواته أي إساءة للاقتصاد السوري، ولا يجدون ضيراً في نهب مصانع حلب ونقلها خارج الحدود! ولا في تدمير البنية التحتية السورية الاقتصادية منها والخدمية بأسلحة الناتو الأمريكية، كما لا يجدون مشكلة في قتل العقول السورية برصاص التجهيل والتكفير والتضليل! يصفقون بحرارة لقيصر الأمريكي وهو يحاول خنق الشعب السوري!.

عذراً، فقد بات حتى الحديث عنهم خارج السياق الطبيعي لمجريات الأحداث، لأنهم ذاتهم باتوا ماضياً عفا عليه الزمن، ونحن اليوم أمام أبواب مفتوحة إلى مستقبل فيه بشائر خير ينتظره الشعب السوري، كما ينتظره الإيراني أيضاً وكل شعوب المنطقة، حتى تلك المحاصرة اقتصادياً والمعاقبة أمريكياً في العالم كله،والذي يشهد ولادة لنظامه الجديد متعدد الأقطاب خارج الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة