رز “مسوس” يثير جدلاً ويحرم مواطنين من مخصصاتهم المدعومة…فلماذا تتكرر حالات الهدر في مؤسسة التدخل الإيجابي

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بحادثة الأرز المسوس ولن نقول “مدود” فالكلمة مزعجة ومؤذية، وإن كانت الكلمة الأكثر تداولاً على ألسنة الأشخاص الذين نشروا صور أكياس الرز المقنن،الذي دعت وزارة التجارة الداخلية المواطنين بكل طاقاتها إلى التسجيل على المنصة الالكترونية المعطلة للحصول على حصصهم المدعومة المتأخرة، وكأنها حققت إنجازاً عظيماً، مع أن التقصير والعجز يلف إجراءاتها في توزيع السلع المدعومة حصراً، لتكن صدمة بعض المواطنين بتلقيهم أرزاً “فاسداً” مع أنهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على مخصصاتهم بعد غلاء هذه السلع الأساسية، على مبدأ بحصة بتسند جرة، ولاسيما أنه رغم كل الأزمات العاصفة لا يزالون يثقون بأن منتجات المؤسسات العامة أكثر وثوقية وحفاظاً على سلامة وصحة المستهلكين، فرغم هذه الحادثة، الخلل يتحمله أشخاص وليس مؤسسة بحد ذاتها.

حادثة الرز “المسوس” عموماً ليست طفرة، حيث سجلت عدة حوادث بهذا الشأن، فمنذ عام أو أكثر تكرر الأمر ذاته، وقبل سنوات أيضاً هدرت كميات كبيرة من الأرز بسبب التأخر في طرحها في الصالات وتوزيعها على المواطنين، وهذا خلل كبير تتحمله الخزينة ويشكل عبئاً كبيراً عليها، حيث يدفع مليارات الليرات من أجل استيراد المواد المقننة المدعومة، فكيف تستلم أو تطرح من دون التأكد من مواصفاتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وهذا التقصير بحق الخزينة والمواطن يطرح تساؤلات عديدة، هل فعلاً التجار تمكنوا من تمرير أرز غير صالح للاستهلاك من دون تمكن الجهات المعنية سواء الجمارك أم التجارة الداخلية ومن خلفها السورية للتجارة من التأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك، وإذا كان ذلك فعلاً من يتحمل هذا الهدر الكبير للمال العام بهذه الطريقة المخالفة والمضرة صحياً واقتصادياً، ومن المسؤول عن حرمان المواطنين من حصصهم المدعومة إذا كانت الكميات كبيرة، والنقطة الثانية إذا كان التاجر استورد الأرز وفق المواصفات المطلوبة وسلمها للسورية للتجارة حسب الأصول والاتفاق المبرم، من يتحمل سوء التخزين في المستودعات، وضياع أموال طائلة بلمح البصر، ولاسيما أن حالات سوء التخزين أصبحت تتكرر كثيراً خلال سنوات الحرب، ولماذا أصلاً تخزن هذه السلع الأساسية المطلوبة في المستودعات لوقت طويل في وقت يعاني المواطنون الأمرين من غلائها وتحكم التجار في لقمة العيش.

أسئلة كثيرة نضعها برسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي ستخرج طبعاً لتنفي هذه الحالة أو تبررها، من دون اتخاذ إجراءات معينة لمعالجة هذا الفساد الكبير ومحاسبة مرتكبيه، لأنه لو عولج الأمر سابقاً بالشكل الصحيح لما تكررت هذه المخالفات بشكل علني وتطرح إشارات استفهام كثيرة، وبناء عليه أصبح لزاماً إعادة هيكلة السورية للتجارة إدارياً ومالياً، على نحو يضمن تفعيل دورها كمؤسسة تدخل إيجابي بدل تحويلها إلى تاجر يتنافس مع التجار في رفع الأسعار وحصد الأرباح.

والأهم معالجة ملفات الفساد التي تعتري هذه المؤسسة المهمة، والتي دمجت في وقت سابق مع مؤسسات أخرى معنية بالهدف ذاته، على أمل تغير حالها ودعم المواطن، لكن للأسف ظلت على واقعها ولم نشهد أي تبدل في دورها وتدخلها في السوق، ولاسيما أنه لم يعالج الخلل في إدارة عمليات الاستيراد وتوريد السلع، لدرجة أن أحد المدراء السابقين أخبرني في أحد المقابلات الصحفية، أن صفقات توريد واستيراد سلع عديدة لا تدخل إلى قيد وحسابات المؤسسة، ولا يوجد صادر أو وارد يوضح كميات السلع الداخلة والخارج إلى مستودعات المؤسسة، كما لا توجد خطط واضحة تنتجها هذه المؤسسة، فهي تسير على “السبحانية”، والتي نأمل بأن هذا الخلل قد عولج مع سد منافذ الفساد الكبيرة التي يتحملها المواطن والخزينة معاً، حتى تتمكن السورية للتجارة من أخذ دورها المعول عليه بحيث يصرف كل قرش وتوزع كل سلعة في محلها، ونلمس معها انخفاضاً في أسعار السلع الأساسية وغيرها، عندها لن نرى أرزاً مسوساً ولا بيضاً فاسداً كما روج مؤخراً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة