رعاية مازالت دون المطلوب..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

لايغيب عن ذهن أي مواطن سوري مهما اختلف موقعه، حجم الدمار الذي تعرضت له سورية منذ بداية الحرب الكونية، وما رافقها من ضغوطات اقتصادية واجتماعية لم تستطع حملها جبال الأرض، فكيف بالمواطن وحكوماته المتعاقبة التي فرضت عليها تحمل تداعيات كبيرة أخطر بكثير مما قلناه، بل تجاوز “حدود الإمكانات، لكنها مازالت متواجدة وتتعامل مع الواقع بما متوافر من إمكانات، والتي فقدنا منها الكثير خلال الأزمة الحالية، حيث قدرت قيمتها مئات التريليونات من الليرات، معظمها من نصيب الحالة الاقتصادية والخدمية، دون أن ننسى الآثار السلبية على باقي القطاعات الخدمية وهذه الحقائق لا تحمل الجدل بقدر ما تحمل التسليم، لأن الواقع خير دليل وحاسم في تثبيت إجرام أهل الحرب، وأدواتهم في حصار الشعب وفرض عقوبات اقتصادية شلت حركته المعيشية.

وبالتالي التعامل الحكومي مع تداعيات الأزمة، كان إلى حد ما متوافق للإمكانات المتوافرة لأن معظم الموارد خارج السيطرة، وهناك قسم كبير من قوة الإنتاج خارج الميدان، فكان التصدي الحكومي بمجموعة قرارات وإجراءات هي بمثابة”محفزات” داعمة لقطاع الإنتاج لتوسيع دائرته سواء على الصعيد الزراعي أم الصناعي، وتقديم تسهيلات لتوسيع رقعة الاستثمار، ضمن استراتيجية تصب معظمها في خانة إعادة التعافي له، باعتباره القوة الضامنة لتحقيق حالة الاستقرار والعودة مجدداً وبفاعلية أكبر لممارسة دوره في معادلة النمو الاقتصادي بعد أن تجاوزت الخسائر مئات مليارات التريليونات من الليرات.

و الأهم ما عملت عليه الحكومات المتعاقبة في استراتيجيات التعافي هي عودة معظم المدن والمناطق الصناعية و الورشات الحرفية إلى العمل وتفعيل العملية الإنتاجية، مع استمرارية تطوير شركات القطاع العام الرابحة، وأيضاً تحقيق نوع من التشاركية مع القطاع الخاص الصناعي لإعادة تنشيط المعامل المتوقفة عن الإنتاج، سواء بفعل الأزمة الحالية وظروف الحرب، أم أسباب ذاتية تتعلق بأصحابها، وهنا نريد أن نستعرض بعض أشكال الدعم الحكومي خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت بجوانب مختلفة، منها “المادي وآخر اجرائي” قدمت خلال المادي مئات مليارات الليرات خصصت لدعم حلقات الإنتاج، إلى جانب دعم واضح ومباشر للمستثمرين، تتمثل في تقديم القروض وإعفاء من الفوائد والغرامات، وتأمين رؤوس أموال لتحقيق بدايات جديدة، دون أن ننسى إعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية، و اجراءات تسهيل الحركة الانسيابية للبضائع والسلع المستوردة واجراءات أخرى، وسعت من خلالها حرية رأس المال الموظف في البنى التحتية للمدن لتقوم بدورها الإنتاجي والاقتصادي واستمرار التوسع بالخدمات المساعدة فيها، مثل فروع المصارف وشركات التأمين ومدّ شبكة من السكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع، وتسهيل عملية التسويق وغيرها كثير من المحفزات التي تسمح بإنتاجية ترقى في أهميتها إلى أسباب وجودها، وتعظيم فائدتها الاقتصادية والاجتماعية.

وبالتالي هذا الأمر يقودنا للحديث عن إجراءات أخرى لا تقل أهمية عما ذكر، تتعلق بتطبيق برامج إحلال المستوردات ودعم التصدير، وانتهاج سياسة التصنيع المحلي لإنتاج سلع استهلاكية مستوردة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال عبر وضع الركائز الأساسية لسياسة إحلال بدائل المستوردات، التي من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد إلى الحدود الدنيا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقلالية القرار الاقتصادي وتشغيل اليد العاملة، واتخاذ قرارات أخرى على صعيد التصدير شجعت من خلالها الوصول إلى الأسواق الخارجية عبر تقديم الحوافز التصديرية، و دعم المعارض الخارجية وتخفيض الرسوم الجمركية وغير ذلك كثير.

وبالتالي الحديث عن دعم القطاع العام، لا ينسينا “القطاع الخاص” الشريك في كل مكونات الاقتصاد الوطني، والتي قدمت له الحكومات المتعاقبة خلال سنوات الأزمة الكثير من التسهيلات لتحقيق مبدأ التشاركية، واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال وعودة الأموال المهاجرة للمشاركة في إعمار ما خربه الإرهاب وداعميه، حيث شهدنا الكثير من الإعفاءات والإجراءات وتعديل الكثير من القوانين خدمة لذلك.

والسؤال هنا هل هذه الإجراءات وما فعلته الحكومات المتعاقبة، خلال سنوات الأزمة كان كافياً لعودة الإنتاج، وحققت سرعة نمو على مستوى الاقتصاد الكلي،
الإجابة تحمل أوجهاً مختلفة، منها ما يجلد الحكومات بالتقصير، ومنها ما يبرر لها مع نفاد الإمكانات وقلة الحيلة، والسؤال الأهم هل كانت تلك الإجراءات على مستوى الهم الوطني أم لا، الجواب يكمن في كل حاجة لم تستطع الحكومة تأمينها للمواطن، والأسواق خير من يشهد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة