رغم تجاوز ساعة البلدوزر الـ560 ألف ليرة “استصلاح الأراضي” يواصل خدماته المدعومة… مدير المشروع بحمص لـ«غلوبال»: نقص الكادر والأعطال أبرز معوقاته

خاص حمص – زينب سلوم

في ظل الحاجة الماسة لزيادة الرقعة الزراعية القابلة للاستثمار للاستفادة منها في مشاريع التشجير أو المحاصيل الأخرى، ورغم الصعوبات الكبيرة يستمر فرع مديرية مشروع استصلاح الأراضي بحمص بتقديم خدماته لاستصلاح الأراضي المحجررة وإدخالها حيز الاستثمار الزراعي.

وسبق أن تم دمج مشروع تطوير التشجير المثمر والتنمية الزراعية ضمن مشروع واحد هو “مشروع استصلاح الأراضي” الذي يشمل جميع أرجاء المحافظة من مناطق الاستقرار الزراعي، وذلك من منطقة الاستقرار الأولى وحتى الرابعة وفقاً لميزان الأراضي المحدد لنوعية الزراعة المناسبة بالتعاون مع مديرية الزراعة بحمص.

وبين مدير فرع مديرية مشروع استصلاح الأراضي بحمص، عبد الهادي درويش لـ«غلوبال» أن آلية العمل تسير وفق برنامج محدد بعد إثبات الملكية من قبل الفلاح الراغب بعملية الاستصلاح، ومن ثم تجري عملية الكشف اللازم من قبل المتخصصين، وإرسال الآليات اللازمة والمناسبة من قبل المشروع.

وتابع مدير فرع المشروع: لقد تم وضع آليات تحت تصرّف فرع المشروع وهي بلدوزرات (مجنزر) وتركسات ذات استطاعات وطرازات مختلفة، وتتوزع  على العمل حسب نوعية وصعوبة الأراضي والتصخّر، ويبلغ عددها 15 بلدوزراً- 9 منها بالخدمة و 6 أخرى خارج الخدمة بسبب أعطال كبيرة أو أعطال دورية قابلة للإصلاح بصورة أسهل، إضافةً إلى وجود 3 تركسات.

وأكد درويش أن أجرة عمل البلدوزر تتراوح بين 125 – 160 ألف ليرة للساعة الواحدة وذلك حسب استطاعته، بينما تبلغ أجرة ساعة عمل التركس  90 ألف ليرة وهي أسعار مدعومة، لأن تكلفة ساعات العمل بالنسبة لآليات القطاع الخاص تقارب 560 ألف ليرة بالنسبة للبلدوزر المجنزر، و350 ألف للتريكس لساعة العمل الواحدة.

من جهةٍ ثانية، لفت درويش إلى مشاركة فرع مديرية المشروع في نظام الطوارئ التي تشمل الحرائق والثلوج مجاناً بعد ترقين المبالغ المستحقة.

وحول صعوبات وتحديات واقع العمل، أشار درويش إلى أن من أبرزها النقص الحاد بالكادر البشري نتيجة انتهاء الخدمة لعدد كبير من العمال، وهم في معظمهم قريبون من عمر التقاعد كونهم يعملون منذ تأسيس فرع المديرية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة