رغم تراجع حالة المواطن مادياً… شركات الخليوي بخير

خاص غلوبال – زهير المحمد

لا نعرف كم دفعنا من جيوبنا لشركات الخليوي في الأشهر الستة الماضية، لكن تأكد جميع من يستخدمون جوالاتهم للاتصالات وللتواصل الاجتماعي ويشترون الباقات بأن مبالغنا زهيدة، وتكاد لا تذكر في كومة الفلوس التي صبت في أرباح تلك الشركات، لتعلن عن حصيلة دخلها المتصاعد بشكل غير مسبوق.

فالمبالغ التي وردت إلى خزينة “سيريتل” بلغت خمسمئة وثمانين مليار ليرة خلال الأشهر الستة الماضية، وهو أكثر من ضعف المبلغ الذي وردها في الفترة المقابلة من العام الماضي، والذي وصل إلى مئتين وسبعين مليار ليرة، مع التأكيد على أن ذلك يبدو أمراً عادياً على اعتبار أن شركتي الخليوي قد ضاعفتا التسعيرة بنسبة مئة بالمئة في مثل هذه الأيام من العام الماضي، وما نقوله عن سيريتل ينطبق على نظيرتها “إم تي أن”، حيث ارتفعت وارداتها بنسبة مماثلة في ذات الفترة، وبناءً على هذه الأرقام الوردية نستطيع طمئنت الشركتين بأن وارداتهما سوف ترتفع بنسبة تزيد على المئة بالمئة عن هذه الأرقام في الأشهر الستة القادمة، بعد أن تم رفع أسعار المكالمات من 27 ليرة للدقيقة إلى 46 ليرة وأسعار الباقات بنسب مماثلة، كما لا نستبعد أن يتم رفع الأسعار مرة أخرى في المدى المنظور، فالمواطن تعود على الخسارة ولن تهمه أي خسارات أخرى وفق مقولة (اضربوا الأعور على عينه)،المهم أن يرى الجميع يربحون في وسط طوفان الخسارة التي يغوص فيها دون أمل في الخلاص من الخسارة.

لسنا هنا في صدد السؤال عن الدوافع التي حرّضت الشركتين على مضاعفة الأسعار  منذ بداية الشهر الحالي مع أن الأرقام قبل دخول الزيادة الأخيرة قد تضاعفت، لكن ألا يحق لنا أن نسأل كيف تتم الموافقة على رفع بدل الخدمات طالما كانت الأمور “مستورة” وفق الأسعار القديمة “كما يقول صغار التجار”.

ولكن يحق لنا التساؤل هنا هل المطلوب أن يربح الجميع ويوازن أرباحه مع سوق صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء، ويبقى المواطن وخاصة الموظف والمتقاعد أصحاب الدخول المحدودة هم “الضحية” لتمويل أرباح الرابحين على حساب قوته اليومي وحرمانه حتى من المواد الأساسية؟.

سؤال نتركه برسم المعنيين في مسائل التسعير علهم يزودونا بالمبررات التي تجعلنا نضع “الملح على الجرح”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة