رفع الحد المالي لتغطية عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري… مدير عام هيئة الإشراف على التأمين لـ «غلوبال»: زيادة التعرفة لمقدمي الخدمة الطبية مع ثبات نسب التحمل للموظف

خاص دمشق – بشرى كوسا

أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد في تصريح لـ «غلوبال» بأنه انسجاماً مع مرسوم الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، أصدرت هيئة الإشراف على التأمين قراراً برفع الحد المالي لتغطية عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري.

وأضاف محمد: إن القسط التأميني لموظفي القطاع العام سنوياً حوالي 70 ألف ليرة، حيث يدفع الموظف 3% من راتبه فقط، وتدعم الحكومة باقي القسط، ومع زيادة الرواتب الأخيرة ارتفعت قيمة القسط التأميني بمقدار وسطي حوالي 46 ألف ليرة سورية لتصبح 116 ألف ليرة سنوياً.

وتابع محمد: وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بزيادة الحد المالي للبطاقة، تم رفع التغطيات للإجراءات التي تتم خارج المشافي من 250 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة،والأدوية المزمنة من 350 ألفاً إلى 600 ألف ليرة.
 
كما تمت زيادة رصيد العمليات الجراحية في المشافي الحكومية والعسكرية من 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين ليرة، وفي المشافي الخاصة من 2.5 مليون ليرة إلى 3 ملايين ليرة، متضمنة زيادة البدائل الصناعية(الأسياخ، البراغي، الشبكات القلبية..إلخ) من مليون إلى مليون ونصف المليون في المشافي الخاصة، ومن مليون ونصف المليون إلى مليونين في المشافي الحكومية والعسكرية (ضمن ال 10ملايين).

وبالنسبة للتحاليل المخبرية فإن نسبة التحمل 25% من قيمتها، و30% من قيمة الأدوية، أما الأدوية المزمنة فقد بقيت قيمتها كما هي بنسبة تحمل 15% فقط من قيمة الدواء(مثبتة منذ العام 2022) كأولوية دعم الأمراض المزمنة.

وفي آذار الماضي تم تعديل وثيقة التأمين الصحي وزيادة التعرفة الطبية لمقدمي الخدمة داخل وخارج المشفى، إضافة إلى مواكبة ارتفاع أسعار الأدوية وتحمل تكاليف هذا الارتفاع.

كما تم رفع التعرفة الطبية لمساعدة الشبكة الطبية في الاستمرار بتقديم خدماتها لمشتركي التأمين بنوع من الاستقرار لتتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار دون طلب أي مبالغ إضافية من الموظفين باستثناء ما هو مقرر في وثيقة التأمين لنسب التحمل للموظف التي بقيت كما هي، وهي مبلغ مقطوع بقيمة 4 آلاف ليرة فقط تدفع للطبيب، رغم زيادة المعاينة الطبية للأطباء لتصبح نحو 16ألف ليرة.

وأضاف محمد: هناك إقبال كبير على كافة عقود التأمين من قبل المؤسسات والجهات على التأمين الصحي كنتيجة للغلاء وارتفاع الأسعار، كما أن المؤسسة ومن خلال خطة ناجحة لضبط الهدر والنفقات، استطاعت تأمين موارد مالية كافية لسداد الكلف الكبيرة لزيادة الحد المالي للبطاقة للموظفين، وزيادة التعرفة الطبية لمزودي الخدمة الطبية، واستطاعت الحدود المالية الجديدة تغطية أكثر من 95% للخدمات الطبية.

وأشار محمد إلى أن عدد المسجلين من موظفي القطاع الإداري نحو 600 ألف موظف يشملهم هذا القرار، وهناك نحو 200 ألف موظف من القطاع الاقتصادي (بعقود مستقلة لايشملهم القرار)، و نحو 200 موظف قطاع خاص ونقابات، ليصبح مجموع المؤمن عليهم في كامل قطاع التأمين مليون موظف.

وكشف محمد في ختام حديثه أن عدد شركات التأمين الخاصة يبلغ  12 شركة، إضافة إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين، كما توجد 7 شركات لإدارة محفظة التأمين الصحي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة