رفع الدعم يحتاج إلى آلية تحددها عدة نقاط… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»:سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم

خاص دمشق – بشرى كوسا

يبدو بأن التوجه الحكومي الحالي يتجه لرفع الدعم ربما بشكل نهائي، كما أنه ليس معروفاً ما هو البديل الموضوعي لمنظومة الدعم، ولاسيما بأن زيادة الرواتب لا تعتبر بديلاً عنه وإنما هي إجراء لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوصف بأنها إجراء اقتصادي دوري منذ عشرات السنين.

الخبير الاقتصادي عامر شهدا رأى بأنه تنفيذ عملية رفع الدعم في الدول النامية تعد مسألة معقدة لأنها تحتاج إلى بيئة مؤهلة وتحضيرات وخبرات اقتصادية.

وفي تصريح لـ«غلوبال» بين شهدا بأن تنفيذ عملية رفع الدعم تحتاج إلى آليات صحيحة، معتبراً بأن اتخاذ مثل هذا القرار حالياً يعد خطأ لأنه يعني تخلي الحكومة عن دورها في الرعاية والدعم والتدخل الذي قامت به على مدار الخمسين العام الماضية.

وحول الآليات التي يجب أن توفرها الحكومة لتنفيذ عملية رفع الدعم فقد حددها شهدا بعدد من النقاط وهي أولاً،  لابد من التدرج في تنفيذ عملية رفع الدعم بحيث لا تحدث بشكل مفاجئ،  بينما ما يحدث الآن يعد حدثاً مفاجئاً حيث تم رفع الأسعار مقابل وعود برفع الرواتب وبالتالي فهو لتغطية التضخم الحاصل. 

وثانياً أكد شهدا على أن الخطوة التالية يجب أن تكون بالتحضير لإحداث آلية أخرى للتعويض وبشكل مؤقت لبعض الشرائح من آثار رفع الدعم فهناك شريحة كبيرة غير موظفة، ومجموع الموظفين لايتعدى المليون من عدد السكان، وثالثاً: يجب تحقيق “وبشكل مسبق” وفورات في الموازنة العامة من أجل إحقاق التوازن في معدلات الرواتب والأجور، متسائلاً أين وفورات الموازنة في ظل الحديث عن عجز بقيمة 5 تريليون وهي قيمة الدعم المقدم.

والنقطة الرابعة التي شدد عليها شهدا هي إيجاد نظام عمل يُعنى بالعاطلين عن العمل وبشكل عادل، وخامساً لابد من إحداث نظام تأمين اجتماعي يتم رفده بالموارد المادية من قبل الحكومة، فهل هي قادرة على ذلك في وقت يبدو أنها غير قادرة على دفع أجور طباعة الأجندات.

ودعا شهدا في النقطة السادسة إلى البدء بمشروعات كبيرة، حتى ولو كانت غير منتجة، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من الأيدي العاملة والإعلان عن هذه المشروعات من حيث المكان والاعتمادات المخصصة لها، موضحاً بأنه يجب أيضاً في إطار تنفيذ عملية رفع الدعم اتخاذ إجراءات مناسبة لزرع الثقة من خلال سياسة نقدية تقف بوجه التضخم.

ولفت شهدا إلى أنه يجب على الحكومة استيراد المنتجات الأساسية، وبشكل مؤقت، وبيعها بأسعار التكلفة متسائلاً هل ستكون قادرة على تحقيق هذا الشرط، وقبل أيام أكدت السورية للتجارة عدم وجود دورة لتوزيع المواد المقننة بسبب صعوبات الاستيراد.

وعن الحلول لإنقاذ الاقتصاد أكد شهدا بأنها موجودة ولكن تحتاج إلى عقول قادرة على مناقشتها، محذراً من تبعات تنفيذ عملية رفع الدعم، ومنها ارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير خارج حدود المنطق وارتفاع نسبة الجريمة والانحلال الأخلاقي والقيمي نتيجة الفقر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة