ركيزة إنتاجية بأربعة محاور

خاص غلوبال – سامي عيسى

“شئنا أم أبينا” نحن السوريون نعيش ظروف معيشية صعبة، “بفعل فاعل” وأي فاعل يمكن الحديث عنه الذي ترك إرثاً خطيراً من التخريب والتدمير للبنى التحتية والخدمية والإنتاجية، التي تشكل كل مكونات الاقتصاد ومعيشة المواطن، وهذا الفاعل حرب كونية، أبطالها دول وأدواتهم الإرهابية وأخطرهم “ظلم ذوي القربى”..!.

هذه بعض مفردات المعيشة الصعبة، إلا أن الدولة السورية لم تقف مكتوفة الأيدي طيلة سنوات الحرب، فقد سعت واتخذت الكثير من الإجراءات للتخفيف من صعوبة العيش، وتوفير ما أمكن من مقومات تسمح باستمرارية العمل في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتوفير أبسط وسائل العيش، في ظل حرب وحصار اقتصادي وعقوبات ظالمة، أخطرها على الإطلاق سرقة الموارد الرئيسية، التي تشكل القوة الكبرى في مقومات الاقتصاد السوري” النفط والقمح والثروات المعدنية وغيرها” من قبل الاحتلالين “الأمريكي والتركي” وأدواتهم الإرهابية في الجزيرة السورية بالتحديد.

كل ذلك شكل معوقاً كبيراً لابد من تجاوزه، وهذا التجاوز لابد أن يمر من خلال مكون هو الأساس في كافة أسباب المواجهة، والذي يكمن في “قطاع الإنتاج وحلقاته” المتنوعة منها الزراعي والصناعي، ومتمماتها في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وصولاً إلى مكون الخدمات الذي يكفل نجاح كل ماذكرت.

وهذا يقودنا للحديث عن المكون الإنتاجي، الذي يحمل أهم مفرداته “الإنتاج الصناعي” والحامل الأكبر لتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب القوة المؤثرة في تركيبة الاقتصاد الوطني لهذا السبب وأسباب أخرى، تجتمع للاهتمام أكثر بهذا القطاع، للوصول إلى إنتاجية ضخمة، تسمح النفاذ إلى الواقع الذي تسعى إليه الحكومة السورية، بكل مؤسساتها وتترجم خطوات النجاح إلى ظروف معيشية أفضل، بدايتها تحسين دخول الموظفين في الدولة.

وهذه الترجمة لابد أن تنطلق من القطاع الصناعي، وتحدد فيها ملامح العمل للمرحلة القادمة، والتي تعتمد في تنفيذها على خطوات أساسية، للتعاطي مع المستجدات التي تفرض حالها على الواقع الصناعي في ظل الأزمة الحالية، ووضع الحلول المناسبة التي تكفل استمرارية العمل، وذلك من خلال رسم سياسة تتمثل بمحاور أربعة رئيسية، لابد من التعاطي معها بمسؤولية وطنية عالية، حتى نصل لترجمة تكون حاملة لأي نتائج إيجابية تنعكس بصورة مباشرة على دعم الحالة الاقتصادية من جهة، ومعيشة الناس على السواء من جهة أخرى.

وهنا يمكن تحديد المحور الأول: والذي يكمن في دعم لا محدود لقوة الإنتاج الصناعي بمنشآته الخاصة وشركاته العامة، واستكمال مراحل عودة المنشآت الصناعية والحرفية التي دمرها الإرهاب إلى ميدان العمل الإنتاجي والخدمي.

والمحور الثاني مكمل للأول، والذي يشمل العمل الجاد لزيادة المردود المادي، والإنتاجية المتنوعة، وتحقيق ربحية معقولة تسمح بزيادة واستمرارية العمل في المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص.

أما المحور الثالث يحمل مفردات غاية في الأهمية، في مقدمتها تخفيض كلف الإنتاج، ومعالجة الهدر والفساد بكافة أشكاله، ليس في القطاع الصناعي ومتمماته فحسب، بل في مجالات أخرى تسبق العملية الإنتاجية، وما يترتب عليها  من تبعات تكون فريسة جاهزة لأهل الفساد.

والمحور الرابع نتيجة حتمية لتحقيق المحاور السابقة الذكر، وهذا يتضمن رفع القدرة التنافسية للمنتج واعتماد نظام كلف معياري يتمكن من خلاله صانع القرار، واتخاذ القرار الصحيح والمناسب الذي يكفل سلامة العملية الإنتاجية والتسويقية، والتي تحمل كل مفردات المحاور المذكورة، أهمها تحقيق قوة الإنتاج الوطني التي تعكس إيجابيتها على الواقع المعيشي للمواطن بصورة مباشرة، وهذا لن يتم بالأحاديث الجانبية، وكثرة القرارات وقبلها الدراسات، بل تحتاج رؤية واضحة يتم من خلالها تحديد الأهداف لكل مرحلة، ووضع استراتيجية تسمح بترجمتها، وفقاً للإمكانات المتاحة والمتوافرة، دون القفز فوق الواقع الذي يبعدنا عن مواقع التنفيذ الفعلي، والهروب إلى الأمام عبر رمي المشكلات إلى الأمام، وتقاذف المسؤوليات.

والذي يؤمن سلامة تنفيذ هذه الرؤية، هو تحصين البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية التي تؤمن أدوات التنفيذ الفاعلة والمؤهلة، والتي تحمل الفكر التطويري، والخبرة في كافة مفاصل العمل وأدق تفصيلاته، عندها نستطيع القول إننا بدأنا ترجمة استراتيجية إنتاجية ترقى بأهدافها ونتائجها إلى مستوى الأهمية الاقتصادية الوطنية المطلوبة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة