رواتب القطاع العام تلقي بظلالها على القطاع الخاص وتحولها إلى بؤرة للاستغلال

ما يجري خارج القطاع العام في سورية هو نوع من بالاستغلال. حيث من الممكن إيجاد فرصة عمل إلا ان الراتب غالباً لا يوازي الجهد ولا يكفي الحاجة الحقيقية حتى للطعام.

غالباً فإن أصحاب العمل في القطاع الخاص يستغلون ضعف الرواتب الحكومية. ويضعون رواتب قد تزيد عنها لنحو الضعف أو حتى الـ3 أضعاف إلا أنها بالمقابل لا تكفي المعيشة الحقيقية في سورية.

على سبيل المثال عرضت إحدى صفحات الفيسبوك إعلان عمل في “اللاذقية”. براتب أسبوعي 75 ألف ليرة للعمل في العتالة. وبدوام يومي من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً أي 9 ساعات يومياً. حتى إن الإعلان لم يحدد موعد عطلة أسبوعية.

75 ألف ليرة لعمل مجهد 9 ساعات يومياً. يبدو ضئيلاً جداً ولتبيان مدى ضآلته يكفي القول إنه يبلغ ثمن دجاجتين فقط!

إعلان آخر نشرته الصفحة ذاتها، يطلب أصحابه عمال لمستودع توزيع دهانات بأجر شهري بين 150 إلى 200 ألف ليرة. ودوام يومي بين 9 صباحاً إلى 5 مساءً أي 8 ساعات يومياً. وبراتب لا يكفي أبسط مستلزمات المعيشة.

وفي “مصياف” التابعة لمحافظة “حماة” لا يختلف الوضع كثيراً. وبحسب ما رصدت مراسلة سناك سوري هناك. فإن العمل بالمطاعم والكافيتريات والأسواق عموماً. غالباً ما يكون لمدة 8 ساعات يومياً والراتب بين 75 ألف بالحد الأدنى. إلى 200 ألف ليرة بالحد الأعلى شهرياً. ومن الممكن أن تصل إلى 60 ألف ليرة أحياناً.

وفي “سلمية” التابعة لـ”حماة” أيضاً فإن الرواتب تتراوح بين 150 إلى 200 ألف ليرة في المطاعم والكافيتريات والدوام 8 ساعات يومياً.

ورغم أن أكثر المتضررين من قلة الرواتب الحكومية الحالية هم موظفو القطاع العام. إلا أن كل الباحثين عن عمل سواء كان إضافي أو أساسي يعانون من قلة الرواتب التي غالباً ما يلجأ أصحاب العمل فيها لاستغلال تدني الرواتب عموماً في “سوريا”. ما يجعل السوري مشتتاً في أكثر من عمل ليتسطيع تأمين الحد الأدنى من المعيشة في ظل الظروف الحالية وهو ما قد يفقده الإنتاجية المطلوبة.

المصدر: سناك سوري

طريقك الصحيح نحو الحقيقة