رواتب “بح”..؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم 

قبل هذه الأيام المرة، حينما كنا نبشر أو يُعلن مجرد إعلان عن زيادة الرواتب، كانت أسارير وجهي وجيبي تتراقص فرحاً مهما كانت مقدار الزيادة، فالليرة وقتها كانت “بتحكي” ورخص السلع كان سيد الأسواق، حينما كانت سورية أم الفقير والغني، وكله يمد رجليه حسب بساطه.

هذه النعمة، التي لم نكن ندرك أننا نعيش بكنفها تغيرت كلياً خلال السنوات القليلة الماضية، لدرجة أن الغني أصبح يشكو ويتذمر مع بعض الاستثناءات وتحديداً تجار الحرب ومحدثي النعمة، ونتيجة ذلك باتت “محسوبتكم” وزملائي من ذوي الدخل المحدود، نستعيذ بالله من شيطان الإعلان أو الحديث عن زيادة الرواتب هذه الأيام رغم الحاجة الماسة لها، ولاسيما أن قرار إصدارها وضع في بئر عميق لا أحد يعرف متى سيخرج إلى النور لإنصاف جيوبنا المتعبة، وطبعاً هذا الإنصاف مرهون بمقدار الزيادة والقدرة على ضبط الأسواق، ودون ذلك ستكون وبالاً يزيد المعيشية سوءاً.

وهذا ما يحصل غالباً، حيث تجرد الزيادة من مضمونه بسبب قدرة التجار على شفطها جراء ضعف الرقابة التموينية، وقد ألفنا ذلك من “تم ساكت” مع كل هذا التردي المعيشي، طالما هناك قدرة على إنتاج حلول وتدابير تقشفية، لكن في ظل هذه الأوضاع “الداقرة”، برزت إشكالية فاقمت الوضع المعيشي، فمنذ أشهر يتحدث عن قرب إصدار هذه الزيادة، ومع كل همس أو تصريح يسارع التجار إلى رفع أسعار منتجاتهم محلية أو مستوردة حتى طارت جميعها من حسابات محدودي الدخل، ولم يعد الراتب قادراً على “الصمود” ليوم واحد، بينما تكلفة المعيشة تحتاج أكثر من ثلاثة ملايين ليرة شهرياً.

وأمام هذه المعضلة العجيبة يبرز صمت حكومي مريب، يبينه ترك المواطن لوحده يصارع وضعه الصعب، الذي تفاقم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، من دون أسباب واضحة لذلك، فالأسعار كالعادة شهدت موجة غلاء جديدة بعد قفز سعر الصرف إلى حدود عشرة آلاف ليرة بالسوق السوداء، ما تسبب للأسف في هبوط قيمة عملتنا، وبالتالي انخفاض قيمة راتب الموظف، أكبر المتضررين من هذه الدورة المستمرة منذ سنوات، إذ سيسارع بعد فترة إلى التدخل وتخفيض سعر الصرف بمقدار معين، لكن من سيقدر على إرجاع السلع إلى ما كانت عليه، فالجهات الرقابية المعنية وليس وزارة التجارة الداخلية عاجزة بالمطلق عن ضبط الأسواق وكف بلاء التجار وسط ركود يخيم على حركتها نتيجة التقلب غير المحمود لسعر الصرف وضعف قوة المواطنين الشرائية.

وقد حذرنا مراراً وتكراراً من نتائج السياسات الاقتصادية المتبعة، وخاصة الابتعاد عن دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وإصدار قرارات خاطئة تصب في صالح قلة من المستوردين وأثرياء الحرب، الذين حققوا ثروات طائلة بالتعاون مع بعض الفاسدين في هذه المؤسسة أو تلك.

وعموماً بات الجميع يعرف “الطبخة” وكيف وصلنا إلى هذا الدرك، من دون نكران آثار الحرب والحصار والزلزال أيضاً، لكن أيضاً كان لسوء إدارة موارد البلاد وإصدار جملة من القرارات الخاطئة دور سلبي في تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي، الذي بلغ مداه، ولم يعد يجدي “الصفن” المطول، المعتمد على صبر المواطنين وقدرتهم على التحمل، بعد ما رفع أغلبهم العشرة، حيث أصبح لازماً اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المواطنين من واقعهم المعيشي القاسي، عبر اتباع سياسة مالية ونقدية متوازنة، تضمن هبوط أسعار السلع مع تخفيض سعر الصرف، فما الفائدة إذا انخفض الأخير وبقيت الأسعار ملحقة، وهذا يفرض تدخل جهات وازنة تفرض سيطرتها على كبار التجار وتعيد الأسواق إلى نطاقها المعتدل، بالتوازي مع إصدار زيادة رواتب مخزية، والتي باتت ضرورة ملحة لتحريك الأسواق الراكدة وتحسين المعيشة والحفاظ على المؤسسات العامة الغارقة في ترهلها بسبب ضعف إنتاجية الموظفين.

هذا طبعاً على المدى القريب، أما الحل الأول والأخير و المستدام لإخراجنا واقتصادنا المهنك من كبوته يكمن بالعودة إلى دعم جناحيه الزراعة والصناعة، فطالما اقتصادنا استهلاكياً ولا يوجد إنتاج وتصدير سنبقى نعاني من أزمات متلاحقة يسعى أهل المال الملوث إلى الإبقاء عليها خدمة لمصالحهم، وهذا يتطلب فريقاً اقتصادياً يفكر خارج الصندوق وينسف سياسة “الجباية” من حساباته، فرعاية الإنتاج تبقى السبيل الوحيد للخلاص معيشياً واقتصادياً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة