ريف حمص يفتقر إلى خطوات تعزيز التنمية والإنتاج… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: دور الدولة تأمين البنى التحتية لا خلق المستثمرين
خاص حمص – زينب سلوم
لا بدّ من الانطلاق من عملية تنمية الأرياف كقاعدة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، ولكن للأسف فإن الواقع الخدمي الحالي متدنٍ جداً ضمن ريف حمص، فكيف سيكون الريف موطناً للإنتاج وهو يعاني جملة من السلبيات تحوله إلى مستهلك بدلاً من أن يكون منتجاً؟.
وبين التاجر والخبير الاقتصادي عاصم أحمد، في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن الحل لتنمية الريف وزيادة الرقعة الزراعية يكمن أولاً بتعزيز مشروعات البنية التحتية والكهرباء والماء، ومساعدة سكان الريف على تطوير خبراتهم ليصبّ ذلك في زيادة الإنتاج وتحسين دخلهم من خلال عملية تنمية مستدامة حقيقية تنعكس مستقبلاً على تطور جميع الخدمات.
وتابع أحمد: ليس بالضرورة أن يكون دور الدولة جعل أفرادها منتجين أو مستثمرين، لكن دورها الأساسي في هذا الصدد يكمن في تمكين البنى التحتية للمواطن، فإذا ما قرّر أن يكون عضواً نافعاً في المجتمع فإنه سيجد الطريق قد مُهِّد له، لافتاً إلى أن ريفنا الآن بات مقفراً عندما تشبه بحياة المدن وابتعد سكانه بنسبة 80٪ عن حياة الريف والإنتاج لصالح الاستهلاك.
وأشار الخبير إلى أن الريف وكأولوية يحتاج إلى تحسين وضعه المائي ومدّه بشبكات توليد الطاقة الشمسية ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، ولاسيما السماد.
وشدّد أحمد على ضرورة تحديث الأساليب الزراعية، إضافةً إلى تنمية وزيادة الثروة الحيوانية والدواجن والثروة السمكية.
مردفاً: الفلاح المتخصص في عمليات معينة كتربية الأغنام وتسمينها يجب تخفيف معاناته المتمثّلة في ارتفاع أسعار الأعلاف، وبالتالي لا بدّ من دعم منتجي الأعلاف وزيادة إنتاجهم عبر توفير قروض تهدف إلى تمكينهم من شراء المواد الخام بكميات أكبر وسعر أقل.
ونوّه أحمد بضرورة إقامة مشروع لإنتاج البذور لأن سورية باتت وللأسف تستورد معظم البذار بتكلفة عالية من القطع الأجنبي، وذلك لتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحمّلة للتغيرات المناخية.
وعلى صعيد الخطط الزراعية أوضح أحمد أنه من الضروري التوجه نحو الاكتفاء الذاتي من خلال دعم 10 مجموعات محصولية أساسية منها الخضر والفاكهة وبعض المنتجات الأخرى مع خلق فائض للتصدير ضمن تلك المجموعات.
كذلك لفت الخبير إلى ضرورة المساعدة في عمليات تسويق المنتجات الزراعية بصورة تمكن الفلاح من قطف ثمرة جهده دون تعرضه للمخاطرة، والتركيز على التعاونيات الصغيرة في الريف، فضلاً عن تمكين المرأة الريفية.
وبخصوص موضوع تمكين المرأة الريفية، لفتت رئيسة دائرة المرأة الريفية في مديرية زراعة حمص مرام الطويل، في تصريح لـ«غلوبال» إلى أنه لا بد من التركيز على دور المرأة الريفية في تحقيق التنمية الريفية المستدامة، مبينةً أنه انطلاقاً من أهمية المشاركة بالمعارض و الفعاليات والأنشطة التسويقية الهادفة إلى دعم المنتج الأسري والريفي السوري والتعريف به تشارك مديرية زراعة حمص عبر سوق المنتجات الريفية، في معارض متنوعة للمنتجات الريفية التي تقيمها جهات عدّة كمحافظة حمص بالتعاون مع المنظمات الدولية والأهلية.
وتابعت: تشمل المشاركات تشكيلة واسعة من منتجات مشاريع الأسر الريفية كمنتجات الألبان والأجبان، ومنتجات الصناعات الغذائية بأنواعها كالمربيات والمخللات والعصائر والخل والدبس والزعتر والمكدوس وزيت الزيتون والكشك، فضلاً عن منتجات النباتات الطبية والعطرية من مجففات وزيوت وكريمات، وغيرها من المنتجات اليدوية التقليدية.
وبينت رئيسة الدائرة أن الهدف من المشاركة هو الترويج للمنتجات الريفية التي تشتهر بها كل منطقة من مناطق وقرى محافظة حمص، والتي تمتلك مواصفات خاصة لا تتوافر في الأسواق المحلية، وتمتاز بأنها منتجات عالية الجودة وصحية خالية من المواد الحافظة، بالإضافة إلى أن أسعارها مناسبة، فضلاً عن دعم الأسر الريفية المنتجة ومساعدتها في توليد الدخل لخلق نواة إنتاجية في الأرياف تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
