زيادة الرواتب والأجور في غرفة الإنعاش

خاص غلوبال – سامي عيسى

قبل الحديث عن وعود تحسين ظروف المعيشة، والزيادة على الرواتب والأجور التي تسعى الحكومة السورية لترجمتها على أرض الواقع، وتوفير الأرضية التي تحقق الغاية والهدف منها قدر الإمكان، لابد من النظر إلى الواقع الذي نعيشه جميعاً، دولة وشعب تحكمه مفردات حرب دمرت معظم مكونات ومقدرات الدولة التي تؤمن مقومات تحسين ظروف المعيشة، والأخطر ما فعله الحصار والعقوبات الاقتصادية، التي طالت أدق تفاصيل العمل، ومصادر الرزق للشعب السوري.

وبالتالي هذا الأمر أرخى بظلاله على الواقع، وفرض حالة الضعف والشلل في بعض مكونات الاقتصاد، التي ترسم استراتيجية العمل لتأمين الموارد والمواد الأولية اللازمة لتوفير حاجات المواطنين، سواء على صعيد الإنتاج بشقيه الصناعي والزراعي، وصولاً الى مكونات العمل التجاري، الذي يصعب فصله عما سبق، لأنه يشكل الشريان الأساسي للمكونات المذكورة.

لهذا السبب أدرك الأعداء هذه الأهمية فكان الحصار والعقوبات وقانون قيصر، وغداً يظهر “قانون الملك ومن ثم السلطان” وغير ذلك من قوانين تحت مسميات مختلفة، جميعها تستهدف قوت الشعب قبل أي مكونات أخرى.

هذا هو الواقع بعجالة لا بل “ذكرنا القليل منه”، فالدولة السورية تعمل ضمن قدرات محددة، لتأمين مستلزمات العيش وتأمين ديموته، وهنا ليس “دفاعاً بقدر ما نقول الحقيقة ” عن واقع تسرق فيه كل الموارد من قبل الاحتلالين “الأمريكي والتركي” والأخطر منهما الفساد وأثرياء الحرب.

رغم ذلك فإن الحكومة تعمل نحو معيشة أفضل، وفق سيناريوهات وخطط ترى فيها أنها الافضل، تارة من خلال زيادة الرواتب والأجور، وأخرى ترشيد الإنفاق في كافة مفاصل العمل الحكومية، والأهم ما تفكر به الحكومة من رفع الدعم عن سلسلة قضايا، شكلت عبر عقود من الزمن الملاذ الآمن لشريحة واسعة من الشعب، وفئات تستظل تحت خيمتها، إلى أن وصل الأمر شحت فيه كل مواده، وفقد معناه الاجتماعي والاقتصادي لكثرة الأقاويل والدراسات والسيناريوهات، والتعديلات التي طرأت على برنامج الدعم، تحت ضغط ضعف الامكانات وسرقة الموارد الأساسية، وحالات الفساد التي تنتعش من قطاع لآخر.
 
واليوم ما أشبهه بالأمس القريب والبعيد لأحاديث الدعم، وحالات التعديل التي تجري تارة في الخفاء، وأخرى في العلن وبعضها في ضمن الأروقة الحكومية، لكن جميعها لم تصل إلى الهداية المطلوبة، باستثناء عمليات رفع الأسعار وجنونها المستمر، والأخطر جنون أسعار الصرف ووصولها إلى مستويات تحمل اسم الهستيريا السعرية، سواء للدولار أم أسعار المستلزمات والسلع في كافة الاتجاهات، والتي نورد بعض الأمثلة عليها، وانتقال أسعار الصرف من مستوى 3000 ليرة للدولار الواحد  خلال أقل من عام، ووصوله إلى 10100 ليرة للدولار وفق نشرة المصرف المركزي حتى تاريخ إعداد هذا المقال.

دون أن ننسى القرارات التي صدرت مؤخراً، والتي فاقمت الوضع المعيشي وزادته سوءاً، وأفرغت الزيادة على الرواتب من مضمونها قبل أن تخرج من غرفة العمليات إلى غرفة الإنعاش لتحضيرها بالصورة التي يتقبلها الشعب، ولاسيما أسعار شبكات الاتصال الحكومية والخاصة ورفع أسعار البنزين، وتعديل رسوم التأمين للسيارات، والأدوية بنسبة 50% على الورق، وعلى أرض الواقع “أضعاف هذه النسبة”، دون أن ننسى رفع أجور النقل في المحافظات،ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد والسلع على مدار الساعة.

وكل ذلك تحت صمت حكومي يضيع المواطن في متاهاته، وحسابات الزيادة الموعود بها منذ أكثر من عام، والتي فقدت قيمتها وأصبحت بحكم المتوفي، لأن ارتفاع الاسعار المستمر أفرغها من مضمونها قبل ولادتها، علماً بأنها لا تعادل الكثير في قيمتها أمام الحاجة لأكثر من ثلاثة ملايين ليرة لكل أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص للعيش بحد الكفاف.

وما يحدث اليوم ضبابية الزيادة التي لم تظهر رغم التصريحات والإعلان عنها سواء من مصادر رسمية، أم من خلال ما يحمله لسان الشارع السوري، وحاجته لها كي يصبح عامل ضغط على الحكومة، وإخراج الزيادة من غرفة العمليات حتى ولو ولدت بعملية قيصرية تستكمل إجراءاتها في غرفة الإنعاش لفرضها كأمر واقع يسد النذر القليل من حاجة المعيشة اليومية للمواطن.

فهل تخرج الزيادة المرتقبة من غرفة العمليات بحالة إنعاشية تسمح بولادة وإن كانت بعملية “قيصرية” تنهي حالة الجدل في الشارع السوري، أم تستقبلها غرفة الإنعاش الحكومية بانتظار ظروف ولادة طبيعية..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة