زيف الشعارات الحكومية والخراب الحاصل!

خاص غلوبال – هني الحمدان 
 
أكثر مايستفز صدقاً تلك التصريحات الرسمية من جانب الإدارات المعنية حيال موضوع عام يؤدي إلى تنمية ما بحال تم الإقلاع فيه، الاستسهال في إطلاق الوعود المخدرة راقت لكل الجهات وعلى رأسها الحكومة، تتفنن في إطلاق العبارات المزركشة التي تدغدغ أحلام المتلقين، لكن هيهات ماإن تمضي السنوات حتى تحل الكارثة.

إحداث هيئات كبرى تم الإعلان عنها منذ سنوات حيث تم إغراق الجميع بإنجازات خلبية، وكي لا نبقى بالعموم نضرب مثالاً واقعياً هيئة التطوير العقاري أكثر من عشر سنوات تم إحداثها، ومن بعد توالت الأخبار حول مناطقها وتراخيصها وأهميتها، وعلى حيز الواقع “كذب بكذب ” هاهي اليوم ستنقل من وزارة الإسكان، وستصبح تحت جناح وزارة الاقتصاد ومظلة قانون الاستثمار، والحكومة غير آبهة بهذا الفشل والإهمال ولاأحد قدم أي  تبرير حول مدى التسيب والفشل الذي حصل، فلا مدن للتطوير العقاري ظهرت ولا استقطبت مستثمراً واحداً، ولا أحد  يعرف أين تم صرف اعتماداتها كل عام ومصروفات الإدارات، وقد تعاقب عليها أكثر من مدير عام ومن تصريح الى آخر،والنتيجة صفر مكعب مع الأسف..!.

هذه صورة لمشهد واقع، بينما هناك مشاهد لوقائع معاشة يومياً، تكاد تستغرب أكثر من كثرة خطابات الحكومة حول التشاركية مع الخاص، وهناك أماكن عقارية وعقارات وأراض متروكة بلا فائدة وبلا أي استثمار يذكر.
  
لا أفهم بعد ما هو المقصود من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن ببساطة إن كانت تعني دخول القطاع الخاص في مشروع تطرحه الحكومة، وتساهم به بنسبة لمنحه مصداقية التنفيذ فلا بأس.

من بين اساليب الشراكة أسلوب الـ BOT البناء والتشغيل وإعادة الملكية، بينما  هناك عقارات رفعت بعض الوزارات صيغ استثمار رفضتها الحكومة ولا أحد يعرف الحجة ياترى، وإن كان الأسلوب يقوم على تفويض أراض أو بأجور وإنشاء مشاريع عليها فلا بأس، وإن كان على طريقة التأجير الذي يفضي إلى ملكية فلا بأس، وإن كان بالبيع فلا بأس أيضاً، فلماذا حصول بعض الإشكالات وعدم توحيد الرؤى وهندسة الضوابط؟.

هناك فرص مهدورة فحين تشاهد ذلك بوضوح في قطاع المشاريع والعقارات والأبنية، تحس بالوجع ومدى الضياع وعدم حسن التصرف،نحن أجدنا التغني والتذرع بالحجج، ولا تزال تحكم أعمالنا ومشاريعنا نزاعات مصلحية ضيقة، هذا ليس بيت القصيد فإحداث التنمية لها طرائق عديدة وما يبقى هو الإرادة للتنفيذ.

مازلنا نستوحي من كتب التاريخ وكثير من المسؤولين يرددون عبارات من بطون الكتب، علنا نراها يوماً ما حاضرة من مثل أن الطريق هو التنمية وهذا صحيح، انظر هناك مشاريع ضخمة بعناوينها لكنها هزيلة وربما صغيرة بمخرجاتها.

ثمة مشاريع ناقصة في بعض المرافق والقطاعات ،ثمة تعقيدات كبيرة وإجراءات ليست بالمشجعة، هناك دوائر ومساحات يعشعش فيها الروتين والتسويف والنظرة الضيقة وغيرها.

حتى اللحظة كنت ومازلت مندهشاً كيف لم تفكر حكومة منذ زمن ما في استثمار تلك المساحات المخربة في بعض المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية، مستثمر منذ عام تقريباً وهو يراجع ويستصرخ من أجل استثمار مبقرة درعا في جلين بعد أن خربها الاستثمار وأخرجها من دائرة الإنتاج، وبين دراسات ومناقشات وفساد ببعض الحلقات ضاع الاستثمار والمستثمر المحلي ينتظر عطف الحكومة والسماح لوزارة الزراعة بإجراء قانوني يسوغ له الشروع بإعادة الحياة والإنتاج لمساحات شاسعة من الأراضي وإعادة عقارات للتربية والإنتاج، صحيح وزارة الزراعة تقدمت بمذكرات للحكومة كي تشرعن طرحها للاستثمار والمستثمر  جاهز لكل الشروط والمتطلبات وفق الصيغ القانونية والإدارية، إلا أن رد الحكومة غير مكتمل ولم تضع حتى تاريخه مسوغاً قانونياً يسهل دخول المستثمر والإقلاع بالاستثمار في المنشأة المدمرة كلياً.

هذه هي التشاركية التي تنادي بها الحكومة، ولماذا كل هذا التعقيد والإهمال؟ إذا تعمل هكذا بكل هذه التعقيدات والصور غير الواضحة مع مستثمر من أبناء البلد، كيف هي الحال مع مستثمر أجنبي ياترى؟!.
  
ليس مهماً أن تردد الحكومة بشكل دائم أهمية الاستثمار والتشاركية مع الخاص،  المهم ماذا يمكن أن تفعل وتضع إجراءات مرنه وسهلة في هذا الطريق ليكون رافداً في مسار التنمية، هل نتقن كل الإجراءات التي تدلنا على الطريق السليم وكيف نمتلك الإرادة القوية للانطلاق، أم نبقى غارقين ونصدق على مشاريع وعقود استثمار وهي ناقصة، ونتغنى بإحداث إنجازات لهيئات كبرى وبعد مرور السنوات نتذوق مرارة الكذب الحكومي والخراب الحاصل..!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة