سائقو السويداء يرفعون تسعيرة ” الركوب” وفق تقديراتهم العشوائية … ورئيس دائرة حماية المستهلك ل” غلوبال”: الكرة في ملعب” اللجان” التموينية المشكلة على مستوى الوحدات الإدارية

خاص السويداء- طلال الكفيري

ما أن أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع أسعار المشتقات النفطية بما فيها مادة ” المازوت” المدعوم، حتى قام وعلى الفور السائقون العاملون على خطوط المحافظة كافة، ” بإصدار” قرار اقل ما يْقال عنه عشوائي، يقضي أيضاً رفع تسعيرة ” الركوب” بنحو ٣٠% عن الأجرة المحددة قبل رفع سعر مادة المازوت>

إذاً فالتسعيرة التي أصبح يتقاضاها السائقون وحسب قول من التقى بهم ” غلوبال” هي غير مْنصفة، ومْجحفة بحق شرائح المجتمع كافة، خاصة ” شريحتي” الطلاب والموظفين، أضف إلى ذلك فتلك التسعيرة ما زالت غير ” ممهورة” بتوقيع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لذا فهي غير قانونية، ومن المفترض بالجهات الرقابية على ساحة المحافظة، القيام بواجبهم الرقابي، إزاء تلك المخالفة الصريحة والواضحة، وعدم “ترك الحبل للسائقين على غاربه”
فهل يْعقل طبعاً يسأل عدد من المواطنين بعد أن كانت تعرفة ” الركوب” على خط ” اللوا- شهبا 1000 ليرة، وهي للحق غير قانونية لكون التسعيرة النظامية هي 800 ليرة. تصبح بين ليلة وضحاها ١٥٠٠ ليرة، ما ينطبق على خط اللوا شهبا ينطبق أيضاً على خط ” قنوات- السويداء” التي أصبحت تسعيرتها 1000 ليرة بدلاً من5000 ليرة، ولتْصبح تسعيرة خط ” شهبا- السويداء” 1000 ليرة بدلاً من 700 ليرة، والقائمة تطول. وباختصار الزيادة التي فرضها السائقون على تعرفة الركوب تراوحت ما بين 300 و500 ليرة،
ولسان حال” المكتوين” بنار الابتزاز يسأل إلى متى سيبقى مخالفي الأنظمة والقوانين يسرحون ويمرحون كما يحلو لهم،دون رقيب يراقب ومسؤول يحاسب.

رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية أوضح ل” غلوبال” أن الدائرة تلقت خلال اليومين الماضيين شكاوى كثيرة من المواطنين، حول تقاضي عدد من السائقين تسعيرة زائدة، حيث تم معالجتها وتنظيم ضبوط مخالفة بحق المخالفين، مضيفاً أن مسؤولية مراقبة التسعيرة التي يتم تقاضيها من سائقي الخط تقع على عاتق اللجان التموينية المشكلة مؤخراً على مستوى الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي للمحافظة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة