سرقة حصة سورية من مياه الفرات جريمة مستمرة وإبادة متعمدة لكل أشكال الحياة

خاص غلوبال – شادية اسبر

المشكلة ليست حديثة العهد، فالتضييق التركي بموضوع المياه سياسة ممنهجة عمرها عقود، وخلال سنوات الحرب على سورية أشهرت تركيا علناً سلاح المياه بما يخالف القوانين الدولية والاتفاقات البينية، فهي تستمر بخفض الكمية المتدفقة عبر نهري الفرات ودجلة إلى كل من سورية والعراق، ولهذه الجريمة آثار كارثية.

تسرق أنقرة حصة دمشق من مياه نهر الفرات، وبين البلدين اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتقاسم مياه النهر يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل 100 عام، آخرها أُبرم في العام 1987، والتي تنص على وجوب حصول سورية على 500 متر مكعب من المياه في الثانية بشكل منتظم، وتتشارك هذه الكمية مع العراق، لكن ماذا في التطبيق؟.

تاريخياً كانت أنقرة تقوم بحبس مياه الفرات وسرقة حصة سورية منها على فترات متقطعة، زادت وتيرها منذ العام 2016، وفي العالم 2021 انتقلت لتصبح بشكل منتظم دون انقطاع، ولم تعد تطلق أكثر في 200 متر مكعب في الثانية في أقصى حالاتها من أصل الـ 500 متر المتفق عليها، وفق ما تؤكد تقارير اختصاصية، ومنظمات حقوقية.

دأبت أنقرة على نفي جريمتها، وهذا ليس مستغرباً، النفي التركي يخرج في فصل الشتاء بتلاعب مفضوح، حيث يقوم الجانب التركي خلال الشتاء، بتمرير كمية مياه أعلى مما يمرره خلال الصيف ليس كرماً أو التزاماً بالحق السوري، بل بسبب الفيضانات الناتجة عن زيادة الهطل المطري وذوبان الثلوج، بينما كمية المياه المتدفقة إلى النهر خلال أشهر الصيف تنخفض بشكل ملموس، وهذه حقيقة واضحة للعيان بانخفاض منسوب المياه في مجرى النهر، وجفاف مساحات واسعة في أماكن عدة، إلى درجة ظهر قاع النهر في بعض الحالات، وتضيق سريره إلى النصف في أماكن أخرى، والكارثة تتكرر وتتفاقم صيف كل عام.

ومع دخول فصل الصيف، جدد أبناء المناطق على طول ضفتي نهر الفرات تحذيراتهم التي لم يتوقفوا عن إطلاقها خلال السنوات الماضية مرفقة بصور تظهر حجم الكارثة، فالأمر تسبب وما زال، بخروج مساحات واسعة من دائرة الاستثمار الزراعي، وتحولت أجزاء من سرير النهر إلى مستنقعات نتيجة انخفاض الوارد من المياه، ما يهدد بكارثة بيئية وانتشار الأوبئة والأمراض، والخطر يتفاقم مع اشتداد الحرارة، فضلاً عن إلحاق ضرر كبير بمشاريع جر المياه سواء المخصصة للشرب أو تلك الخاصة للري، حيث تفيد التقارير بأن 400 ألف هكتار من الأراضي بقيت دون مياه منذ صيف العام 2020، وأن استمرار الحال يهدد 600 ألف هكتار زراعية على ضفتي النهر، وصولاً إلى تأثر مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية، كما لا يمكن تجاهل حالات التلويث المتعمدة لمياه النهر ما أدى لتضرر البيئة والثروة السمكية أيضاً.

المياه (بشقيها للشرب والزراعة) سلاح أشهرته تركيا خلال السنوات الأخيرة، حيث قطع المياه عن مليون مواطن بالحسكة عبر إيقاف الضخ من محطة مياه آبار علوك لأشهر متواصلة جريمة ترتكبها قوات الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها بشكل متكرر، وسرقة حصة سورية من مياه نهر الفرات جريمة أشنع ارتكبتها الحكومات التركية المتعاقبة بحق سورية والعراق، واستخدام المياه كسلاح حرب من أخطر أنواع الأسلحة، حيث لا يتوقف عند قتلٍ محدد ينتهي بموت المستهدف، بل هي عملية إبادة متعمدة لكل أشكال حياة في المنطقة المستهدفة (إنسان وأرض وبيئة) وتمتد لسنوات طويلة، ما يهدد الأمن الغذائي والصحي والبيئي، والوضع في درجة خطورة عالية يحتاج لتدخل عاجل وحازم يوقف هذه الجريمة بحق الإنسانية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة