سرقة موصوفة أم عمليات تصدير؟
خاص غلوبال – زهير المحمد
هكذا ودون سابق إنذار تضاعفت أسعار الخضر والفواكه لتسجل قفزة نوعية مميتة لأصحاب الدخل المهدود، لكننا لن نتحدث عن الفواكه على اعتبار أنها باتت من الكماليات حتى لو كانت تتعلق بعنقود العنب الذي كان فاكهة الفقراء في الصيف وفي عز دين موسمه يباع الكيلو منه بعشرة آلاف ليرة عداً ونقداً، وربما نجده بسعر أقل إذا كان من النوعية الرديئة.
لكن ألا يحق لنا أن نطالب بتوفير البندورة والباذنجان والبطاطا والفاصولياء على اعتبار أننا من المنتجين التقليديين لهذه الخضر سلمنا أمرنا لله عندما ارتفعت الأسعار بنسبة عشرين بالمئة مع تقرير زيادة الرواتب، وعشرين أو أربعين بالمئة إضافية على شرف تعويم سعر المحروقات، لكن أن تتضاعف الأسعار مرة أخرى وبنسبة تزيد على المئة بالمئة خلال الأسبوع المنصرم فهي بمنزلة الصخرة التي قصمت ظهر البعير وظهر صاحبه وجيران جيران صاحبه.
صحيح أن موجة الحر التي سيطرت على البلاد قد أثرت سلباً على الإنتاج وانخفضت الكميات التي ترفد أسواق الهال وأحدثت خللاً بين العرض والطلب، لكن المسألة لم تقف عند هذا الحد، بل تزايدت شطارة المصدرين وبدل أن يخفضوا كميات التصدير استمروا على ذات الوتيرة وربما أعلى من الوتيرة السابقة، وهذا ما أكده السيد محمد العقاد عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق في تصريح له قبل يومين، وقال بأن عملية التصدير إلى السعودية والخليج بأحسن حالاتها فالحركة في سوق الهال بطيئة جداً بسبب ضعف القدرة الشرائية، وهناك انخفاض في الإنتاج قياساً بالعام الماضي، وهنالك أربعون براداً تنقل الخضر يومياً إلى الخليج مع توقعات بأن تزيد كميات التصدير قريباً.
إذاً هناك تراجع في الإنتاج وتراجع في القدرة الشرائية، لكن التصدير على قدم وساق وفي أحسن حالاته ومن المتوقع بأن تزيد الكميات ليس بسبب (زيادة الإنتاج لاسمح الله)، وإنما لتراجع القدرة الشرائية عند عباد الله المنتوفين الذين لايستطيعون شراء كيلو البطاطا أو البندورة أو الباذنجان بستة آلاف ليرة، فيأتي المصدرون ويشحنون البضاعة إلى الخارج لتحقيق ربح حلال زلال، وهم ليسوا مسؤولين عمن يموتون ألف مرة قبل أن يحصلوا على كيلو بندورة وكيلو باذنجان وكيلو بطاطا ليسد رمق عائلاتهم.
لم يعد معروفاً على أي نظرية إقتصادية تجري عملية التصدير وتزيد كمياتها مع الانخفاض الكبير لكميات الإنتاج، وما دور الحكومة وما دور حماية المستهلك التي تعلم علم اليقين بأن التصدير قد فاقم التراجع في القدرة الشرائية إلى حد لايطاق، ألا تستطيع الجهات المعنية أن توقف عمليات التصدير لمدة أسبوع على الأقل، أو تخفيض عدد البرادات من أربعين براداً يومياً إلى عشرة أو خمسة، وبشكل يتناسب مع تراجع الإنتاج كي يحصل توازن بين العرض والطلب، ويصبح العاملون بأجر قادرين على تأمين الحد الأدنى من مستلزماتهم للبقاء على قيد الحياة، وبأسعار تنصف المنتج حتى لو لم تنصف المستهلك.
هل ما يجري الآن يمكن أن نسميه تصديراً أم إنه سرقة موصوفة، هل يجوز تصدير أي مادة غذائية في وقت يكون الإنتاج في أسوأ حالاته كما هو الوضع الآن.
أعتقد أنه لايوجد أي مبرر قانوني أو إنساني يبيح تصدير قوت الشعب ويجعل ماتبقى منه في الأسواق بنوعية سيئة، وبأسعار تفوق القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المستهلكين.
إن مايجري الآن لم يعد مقبولاً ويخالف كل القواعد الاقتصادية والأخلاقية وعلى الجهات المعنية وضع حد لهذا الاستهتار بغذاء الناس وسرقته في وضح النهار تحت تسمية تصدير مع أنه تدمير وليس تصديراً.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
