سورية لا تدخل الترتيب على مؤشر الحرية الاقتصادية للمرة التاسعة على التوالي

بيّن مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن “هيريتدج فاونديشن” أن استمرار الفوضى والدمار الناجم عن أكثر من عقد من الصراع يكون السبب للمرة التاسعة على التوالي لعدم ترتيب سورية في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2021.

وأكد المؤشر أن الحرب الطويلة سببت انهيار شبه كامل للناتج الاقتصادي وقضت بشكل كبير على الحرية الاقتصادية،بينما تجاوزت التكلفة الاقتصادية للحرب السورية تريليون دولار، بما يتضمن إجمالي الناتج المحلي المفقود بسبب الصراع وتكاليف إعادة الإعمار المستقبلية
حيث اعتمد المؤشر على 4 عوامل رئيسية للتصنيف وهي: سيادة القانون والسوق المفتوحة والكفاءة التنظيمية ونسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي

وبيّنت قراءة مؤشر الحرية الاقتصادية في سورية تفشي الفساد في توزيع خدمات الدولة الأساسية والمساعدات الإنسانية
وكذلك تراجع حاد للإيرادات العامة الناتجة عن النفط والضرائب، ، وبيّن التقرير أنه رغم تضاعف متوسط ​​مبلغ الأموال المستردة من القروض المتعثرة، لكنها لا تزال عند مستويات منخفضة نسبياً، وتسبب الصراع في سورية في خسائر فادحة في حرية العمل.

وبالنسبة للأسواق المفتوح أشار التقرير أن الحرب المستمرة تقف عائقاً أمام التجارة والاستثمار الدوليين إضافة لعدم الاستقرار الذي شهدته سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية كان نتيجته انهيار الاقتصاد.