سورية من دولة مصدرة للعدس إلى دولة مستوردة

صُنفت سورية سابقاً من الدول العربية الأولى والثامنة عالمياً بإنتاج محصول العدس، حيث يعتبر العدس من أهم المحاصيل الزراعية في البلاد، لوجود مساحات كبيرة لزراعته ولما يتميز به من مواصفات بيولوجية واقتصادية هامة من جهة، وغناه بالعديد من العناصر الغذائية المعروفة بأهميتها من جهة أخرى.

حيث أثرت ظروف الأزمة السورية والعقوبات الاقتصادية الغربية وكذلك التغيرات المناخية على مدار السنوات الـ (11) سنة الماضية على واقع القطاع الزراعي في البلاد، ما تسبب في انخفاض المساحات المزروعة بشكل كبير ما انعكس بشكل مباشر على كميات الإنتاج لمختلف الأصناف الزراعية، وخاصة العدس.

والذي بدوره تسبب في زيادة الطلب على المادة من قبل المستهلكين وارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

وأكّد مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أحمد حيدر لـ”تلفزيون الخبر”، أنّ الأزمة أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي ومنها تنفيذ الخطة الإنتاجية لمحصول العدس كما المحاصيل الأخرى”.

وأردف “حيدر” : “حيث تأثر المحصول بشكل كبير خاصة في مناطق زراعته في الحسكة وحلب وإدلب ودرعا كونه كثير من المساحات المزروعة كانت خارج السيطرة”.

وأشار حيدر إلى “انخفاض المساحات المزروعة بمحصول العدس من 140 ألف هكتار إلى 110 ألف هكتار لعام 2021 ما أدى إلى انخفاض كمية الإنتاج ” ما انعكس على احتياجات السوق المحلية.

واستطرد حيدر: “إضافة إلى ذلك، تأثّر المحصول بالتغيرات المناخية التي حصلت خلال السنوات الأخيرة إذ أدى الانحباس في الهطولات المطرية في انخفاض مردودية الهكتار الواحد من 1100 كغ للهكتار، إلى 131 كغ للهكتار”.

وقد سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة 27 تشرين الأول 2022، باستيراد العدس (المجروش وحب) بذريعة “تأمين احتياجات السوق المحلية”، إضافة لأصناف من البقوليات الأخرى، الحمص اليابس، الفاصولياء، وذلك لمدة 6 أشهر.

ودفعت قلة الإنتاج المحلي والسماح بالاستيراد مع اقتراب فصل الشتاء والذي يستهلك فيه السوريون المادة بشكل أكبر، العديد من المواطنين إلى تأمين المادة خوفاً من زيادة ارتفاع أسعارها من جديد كونها مستوردة، حيث ذكر أحد المواطنين أنّه اشتى الكيلو بـ 8500 وآخر اشتراه بـ 9500.

كما بيّن مدير الإنتاج النباتي أنّ أسباب انخفاض إنتاجية البلاد من محصول العدس يعود إلى “تراجع مساحات المزروعة بالمحصول لقلة الأمطار في الأعوام الأخيرة، إضافة إلى قلة مستلزمات الإنتاج وزيادة التكاليف وقلة الأيدي العاملة نتيجة هجرة العديد من الفلاحين لأراضيهم بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية”.

وارتفع إنتاج سورية خلال تلك الأعوام من 73 ألف طن في عام 2000 إلى 154 ألف طن في عام 2005.

وعن المساحات المتاحة حالياً لزراعة المحصول في البلاد، بين مدير الإنتاج النباتي أنّ “العدس من المحاصيل الزراعية التي تزرع بعلاً في أغلب المحافظات السورية وأنّ المحدد الأساسي للإنتاجية هو كمية الأمطار التي تهطل في كل عام”.

وأضاف حيدر “بلغت المساحات المزروعة بالمحصول في الموسم الماضي 87086 هكتار”.

وأردف حيدر، “يتم الاستعداد حالياً للمباشرة في تنفيذ زراعة المحصول للموسم الزراعي 2022-2023، حيث تبدأ زراعة المحصول اعتباراً من 15 تشرين الثاني 2022 ولغاية 15 كانون الثاني 2023”.

وبالنسبة للموسم المقبل، قال مدير الإنتاج النباتي أنّه “مازال أغلب المزارعين في مناطق زراعة المحصول ينتظرون تساقط الأمطار من جهة، وتوفير مستلزمات الإنتاج من جهة أخرى، وبأقرب وقت سيبدأ تنفيذ زراعته”.

من جهته، أرجع المهندس الزراعي محمد المحمد في حديثه لتلفزيون الخبر أسباب تراجع زراعة محصول العدس في سورية إلى “زيادة تكلفة حصاد العدس لأنه من المحاصيل التي تعتمد على الحصاد اليدوي بالدرجة الأولى، وبنفس الوقت قلّة الأيدي العاملة في هذا المجال”.

وبيّن المحمد أنّ ارتفاع تكاليف الأدوية والمبيدات الزراعية وتوجه الفلاحين إلى زراعة الخضروات والقمح والشعير كونها محاصيل تتميز بسرعة الحصاد وقلة التكاليف مقارنة بالعدس، إضافة إلى ذلك، المردودية العالية لزراعات الخضار والفواكه.

وقال المحمد: هناك أسباب أخرى لانخفاض المساحات المزروعة، وهي غياب الدعم الحكومي واحتكار المستلزمات الزراعية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء وتوقف المصارف الزراعية عن تقديم الخدمات للفلاحين، وقلة التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المحروقات.

وحول التكلفة المالية للهكتار الواحد، بين المحمد أنّ كيلو بذار العدس اليوم يصل إلى 5000 آلاف ليرة سورية، وهو عالٍ، أي أنّ تكلفة بذار الهكتار الواحد تصل إلى 600 ألف ليرة كحد أدنى لأن الهكتار يتطلب بالحد الأدنى 120 كيلو عدس”.

وحول عدم توجه الفلاحين لزراعة المحصول بمياه الري، أكّد المحمد أنّ محصول العدس “من المحاصيل التي تزرع بعلاً وإنّ زراعته بالري يعني أنّ ذلك يتطلب توفير شروط محددة كشبكات ري بـ “الرذاذ” أو (رشاشات) وهذه التجهيزات تكلف مبالغ كبيرة قد لا يستطيع أغلبية الفلاحين تأمينها”.

وأوضح المحمد، إنّ تأمين شبكة ري (رشاشات) للهكتار الواحد تكلف بالحد الأدنى اليوم قرابة 10 مليون ليرة سورية، إضافة إلى ذلك، يتطلب تشغيلها توافر تيار كهربائي لمضخات المياه أو كميات من المازوت وهذا كما ذكرنا غير متوفر حالياً بالشكل المطلوب”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة