سياسة التقريش والمعيشة الأفضل…!

خاص غلوبال – سامي عيسى

بالأمس القريب تذكرت الحكومة السورية مناقشة الواقع المعيشي للمواطن، في الوقت الذي نسي فيه الجميع اهتمامها أو حتى التفكير في إحداث تغيير على هذا الواقع نحو الأفضل، لكن للأسف الشديد كل تغيير كان نحو الأسوأ،  بدليل ما يحدث في الأسواق المحلية من تقلبات سعرية وارتفاعات متكررة على مدار الساعة، وعدم استقرار في توارد الموارد، وعمليات البيع على”كيف وخاطر التاجر“ مهما صغر شأنه أو كبر، ناهيك عن عمليات الغش والاستغلال والابتزاز وتخزين السلع في مستودعات تهويها (تقريش الليرة على الدولار) دون رقيب أو حسيب، حتى بائع المفرق يستخدمها، فعندما تشتري أي سلعة، لسان حاله فوراً يقول: انتظر قليلاً أصبح سعرها في هذه اللحظة على الدولار بهذا السعر..!.

فأي معيشة نبحث عنها، وأي اجراء يضبط حالة الفلتان الموجودة في الأسواق، وعن أي حالة تحسين  للمعيشة تبحث عنها، فالكل يسابق الكل لاستغلال المواطن،
وهنا لا نشكك بجدية الحكومة في بحثها عن الحلول في ظل ظروف صعبة، لم تشهدها سورية منذ مئات السنين، وحرب دمرت البشر قبل الحجر، وإرهاب وتخريب ممنهج دمر معظم مكونات المجتمع في حرب سنواتها تجاوزت 12 عاماً، والأهم عقوبات اقتصادية وحصار فاقت إجراءاته كل التوقعات الأخلاقية والإنسانية.

وفي هذا الواقع تبحث الحكومة عن حلول لمعيشة أفضل، وتحسين الرواتب والأجور، وتبحث أيضاً عن وسائل جديدة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، واستهداف الفئات الأشد حاجة، والإصرار على زيادة حجومه لقطاعات تصل فيها أكثر للمواطن، ولاسيما التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وكل القطاعات ذات الصلة، والأكثر أهمية البحث في الوسائل والسبل التي تكفل وصول هذا الدعم ”معافى سليم لم يصب بأي أذى“ من الحرامية ولصوص الدعم.

موال سمعناه كثيراً ونحن الإعلاميين كتبنا عنه الكثير، وشاطرنا الجهد الحكومي المبذول في هذا الاتجاه، وأيدنا في الاتجاه، واختلفنا في الطريقة والأسلوب، وكيفية الوصول، وخاصة لجهة استخدام ”بطاقة المرور“ نحو الاستفادة من الدعم والتي أصبحت بفضلها معظم الأسر خارج المظلة لأسباب مختلفة فمعظمها لا يتناسب مع الإمكانات في ظل ظروف معيشية قاسية على الجميع، بدليل أنه إلى هذا التاريخ آلاف الأسر تنتظر المعالجة نتيجة أخطاء بطاقة المرور..

علماً بأن السيد الرئيس بشار الأسد دائماً وأبداً ”وجه ومازال“ بضرورة الاهتمام بمعيشة المواطن، وتوفير أسباب ومقومات نجاح عملية الدعم التي تقدمها الدولة، إلا أن إجراءات الحكومة لا ترقى إلى مستوى حجم التوجيه والاهتمام، لأسباب تارة خارجة عن إرادة الحكومة، بسبب الحرب والحصار والعقوبات الظالمة على الشعب السوري، وتارة أخرى تقصير منها، أيضاً لأسباب تتعلق بقصر الإجراءات وعدم فاعليتها في مكافحة الاستغلال، وارتفاع الأسعار الوهمي للمواد والسلع، وترك حالة الفلتان السعري لحيتان الأسواق التي تكاثرت وبصورة غير معقولة خلال العقد الماضي، لدرجة أننا نعتقد أي إجراء أو قرار حكومي يصدر لمصلحتهم، لأنهم المتحكمون بمعظم مفاصل العمل والقرار وأخطرها سياسة ”التقريش“ التي يتبعها الحيتان وجوقة ”التفريخ“ المهللة لهم..!.

في ظل هذا الواقع أسئلة كثيرة ”تفتقد لأدنى الأجوبة“ تقنع المواطن بهذا الاهتمام منها على سبيل المثال: عمليات البحث عن حلول معيشية، ووضع استراتيجيات المعالجة، والتفكير بهذا الحل أو ذاك، و الأهم هل يصدق المواطن كل ما تقوله الحكومة بهذا الاتجاه، في ظل حالة تضخم كبيرة، ودخل شهري لا يكفي الأسرة لبضع ساعات..!؟.

نحن أمام واقع صعب يحتاج لقرارات حكومية صارمة، وإجراءات استثنائية تعيد فيها الحكومة زمام السيطرة على الأسواق، والقضاء على سياسة “تقريش” الدولار على الليرة في كل المعاملات التجارية، هذا الإجراء وحده يخفض الأسعار إلى مادون النصف، وتعود حالة الاستقرار بصورة تدريجية إليها يشعر بها المواطن، ويتحسسها بصورة مباشرة خلال متاجرته اليومية، وغير ذلك من أقاويل وأحاديث عن تحسين واقع المعيشة في خبر كان..؟!.

نحن ننتظر إجراءات وقرارات حكومية تعيد الأمل والتفاؤل والثقة للمواطن وخاصة أن الحكومة قالت في جعبتها الكثير فهل ننتظر طويلاً…؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة