سياسة الدعم أم دعم السياسة ؟!
خاص غلوبال – محي الدين المحمد
يبدو أن سياسة الدعم باتت بين أخذ و رد وبات المواطن يتوقع الأسوأ دائماً في القرارات التي يمكن أن تتخذها الحكومة وخصورة الدعم بقرار أو من دون قرار…
والأمر هنا لايتعلق باستبعاد شريحة من مواصفات معينة بحجة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وإنما يتعلق بالتباعد الزمني في منح السكر والرز المدعوم ليصبح أربعة أشهر بدل الشهرين، وكذلك في مجال توزيع الغاز المنزلي الذي ارتفعت مدته من 23 يوماً الى أكثر من مئة يوم في معظم المحافظات، أما مازوت التدفئة فقد انخفضت كميته من أربعمئة إلى مئتين ثم إلى مئة ثم إلى خمسين ليتراً هذا العام، وبقي أكثر من أربعين بالمئة ممن تنطبق عليهم شروط الدعم لم يستلموا مازوتهم المدعوم رغم انقضاء فصل الشتاء.
كل هذا وحديث الشارع ينصب على توقع الأسوأ في ظل تكهنات تفيد بأن الحكومة تدرس أحد أخطر الخيارات ألا وهو إلغاء الدعم وتخصيص المبالغ المرصودة له كمصدر لرفع رواتب العاملين إلى خمسمئة أو ستمئة ألف وكأن من يحاول تسويق هذه الفكرة لايعلم بأن الحد الأدنى لمصروف أسرة من أربعة أشخاص تزيد على مليون ونصف المليون ليرة سورية، بشرط ألا يشتري ملابس وأحذية ويبتعد عن استهلاك اللحوم، ولا يدفع أجور مسكن ولا يحتاج لأدوية وأن يعيش عيشة أصحاب الحد الأدنى من الأجر قبل الأزمة الذين كانوا يتقاضون مايعادل مئتي دولار شهرياً.
صحيح أن ظروف البلد صعبة للغاية نتيجة تدمير الإرهاب للبنى التحتية وسرقة مواردنا من قبل أمريكا وغيرها، لكن ذلك لا يبرر لأحد أن يتحدث عن رفع الدعم ويعد الناس برفع الراتب إلى ما يعادل خمسين أو ستين دولاراً بالشهر.
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه الآن إذا كان المبلغ الذي تقدمه الحكومة مع الراتب لايصل إلى خمسين دولاراً من يدعم من الحكومة تدعم المواطن أم المواطن هو من يدعم الحكومة؟.
بالتأكيد الموظف والمواطن عامة هو من دعم ويدعم الحكومة، ويقدم جهده بمقابل مادي يتناقص مع الأيام وأوشك الوصول إلى حد التلاشي، لقد وصل راتب الفئة إلى خمسمئة دولار في بداية الأزمة في صيف 2011، وهاهو ينخفض إلى أقل من عشرين دولاراً والفارق بين المبلغين هو دعم من المواطن للحكومة، بمعنى أنه يدعم الحكومة بمبلغ يتجاوز الأربعمئة دولار شهرياً، وهناك ملايين المواطنين الذين أودعوا مدخراتهم بالمصارف لدعم الليرة، وانخفضت قيمة تلك الودائع بشكل مريع والمبلغ الذي كان يشتري سيارة أصبح الآن لايشتري بطارية السيارة، وهذا الدعم الكبير من المواطن مستمر للحكومة ودعم الدولة بالدماء والأرواح وهو لايمنن الدولة بذلك لأنه عندما تكون الأوطان في خطر يرخص الغالي والنفيس لدرء الخطر.
ومن وجهة نظري الشخصية كان استبعاد كبار التجار والصناعيين من الدعم قبل عام ونيف من أكبر الأخطاء التي تم ارتكابها من قبل المعنيين، لأن هؤلاء من المفترض أن يسددوا ضرائب تصاعدية تفوق بكثير عما يستفيدونه من الدعم، إضافة إلى أنهم من المفترض أن يقدموا منتجاً أقل تكلفة بينما وبعد رفع الدعم عنهم بتنا ندفع ثمن منتجاتهم بأسعار تجعلهم أكثر ربحاً من السابق.
إن مسألة الدعم حساسة للغاية وعلى الحكومة أن تتذكر دوماً بأنها في هذه الظروف الصعبة هي من تتلقى الدعم من المواطن وليس العكس، وإذا كانت عاجزة الآن عن التعويض ورد الجميل فمن الأفضل ألا تتحدث بجحود عن عطاء المواطنين طوال سنوات الأزمة، وعندما تعجز عن رفع الظلم والظلام المعيشي الذي يعاني منه الشرائح الأوسع من المواطنين فعليها أن تعترف بالعجز وتفسح الطريق أمام من لديه القدرة والكفاءة والخبرة لتحمل المسؤولية ورد جزء من جميل قدمه السوريون على امتداد سنوات الأزمة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
