سياسة رفع الدعم مستمرة، وبوادر رفع سعر الخبز والمازوت تلوح بالأفق لسدّ العجز

بعد أن قامت الحكومة برفع سعر المواد المدعومة من السكر و الأرز بسبب عدم القدرة على تأمين كافة تكاليف استيرادها، بالأمس تم زيادة سعر البنزين غير المدعوم، بما يقابل سعر تكلفة تأمين المادّة، وللأسف على ما يبدو أن نسبة العجز باستيراد المواد باتت كبيرة، والحكومة على خطا مشاركة المواطن بسد العجز في تأمينها، حيث يجري الحديث عن زيارة أسعار ربطة الخبز وليتر المازوت المدعومين.

وحسب “صحيفة الوطن”، بينت مؤخراً دراسة التكاليف الحكومية أن تكلفة سعر ليتر المازوت الواحد تتجاوز حالياً 1967 ليرة، في الوقت الذي يباع فيه للمواطنين لأغراض التدفئة بسعر 180 ليرة، أي إن السعر الذي يباع فيه يقارب حوالي ١٠% من إجمالي تكلفته، كما أن الدولة لاتزال توفر المازوت للمخابز العامة والخاصة بسعر 135 ليرة، وهو أقل من السعر المخصص لأغراض التدفئة.

وحسب الصحيفة، يشكل دعم مادة المازوت وحده عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة ولاسيما مع ضخ حوالي 5 ملايين ليتر مازوت يومياً لمختلف القطاعات والاحتياجات اليومية بسبب الفرق بين تكلفة الليتر الواحد البالغة حوالي ١٩٠٠ ليرة وسعر مبيعه البالغة 180 ليرة، وهو الأمر الذي يزيد من عجز الموازنة سنوياً بمئات المليارات.

وأضافت: من المؤكد أن رفع سعر الليتر المدعوم من مادة المازوت إلى 500 ليرة “في حال حصل” سيقلص من هذا العجز الذي لا يمكن لأي دولة تحمله في مثل هذه الظروف الصعبة.

أما بالنسبة للخبز، فالدولة تدعم هذه المادة الأساسية بما يقارب ٥٠ مليار ليرة يومياً، وأن حصة كل أسرة من هذا الدعم تترواح بين ٣٠ إلى ٦٠ ألف ليرة شهرياً.

وتشير الإحصائيات والأرقام إلى أنه مع ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج نتيجة الحصار الاقتصادي، فإن تكلفة إنتاج الربطة الواحدة من الخبز تصل اليوم إلى 1065 ليرة، وبهذا فإن خزينة الدولة تدعم الربطة الواحدة حالياً بحوالي 965 ليرة سورية، وستصل القيمة الإجمالية للدعم المخصص لمادة الخبز هذا العام إلى ١٣٠٠ مليار ليرة سورية بدلاً من ٧٠٠ مليار كانت معتمدة في موازنة عام ٢٠٢١.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة نتيجة ارتفاع أسعار القمح المستلم من الفلاحين هذا الموسم من 475 ليرة للكيلو الواحد إلى 900 ليرة، ما يعني زيادة في تكلفة تصل إلى 89.4%، وهي زيادة ناجمة فقط عن تغيير تكلفة بند واحد من أصل 15 بنداً تدخل في تكلفة إنتاج الخبز.

هذا المؤشرات تؤكد أن الدولة لا يمكن أن تستمر في هذا النزيف اللا منتهي “حسب صحيفة الوطن”، وأن تقليص قيمة الدعم وزيادة الأسعار أمر لا مفر منه في حال أردنا أن يستمر تدفق المواد وأن يستمر توافر المواد، ولذلك قد لا ننتظر طويلاً لنرى أسعاراً جديدة لهاتين المادتين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة