شراكة الحكومة مع القطاع الخاص!
خاص غلوبال – هني الحمدان
جملة من التطورات التي شهدتها القطاعات الخدماتية والإدارية والإنتاجية وغيرها، وكلها يلزمها اعتمادات وزيادة في مضاعفة الاعتمادات المخصصة من أجل النهوض بتأدية الخدمات والمسؤوليات، ومن أجل مواكبة تطورات واحتياجات و تحقيق الجديد والتنافسية بالأداء، نجد أن الاستمرارية في رصد مخصصات بنسب مضاعفة وكبيرة، أو ما يدور في فلكها يجعل عملية مواكبة التطور المنشود في هذه القطاعات عملية صعبة، إن لم تكن مستحيلة، خصوصاً في ظل التطورات التكنولوجية التي تشهدها هذه القطاعات، هذا من جانب، ومن جانب آخر استمرار السير بهذا الأسلوب لا شك بأنه يشكل ضغطاً وإرهاقاً على الموازنة العامة بالمجمل.
وفي ضوء ما ندركه ويدركه القارئ من محدودية للموارد، وظروف اقتصادية و أحداث ومفرزات سياسية إقليمية على الغلاء والتضخم وفاتورة الأعمال لا شك صعبة تفرض وقعها على المجريات المالية العامة خصوصاً، والاقتصادية على وجه العموم.
وفي محاولة للوصول الى فكرة أو بارقة أمل في إطار تخفيف الضغط على الموازنة العامة، فلا بد من إعادة توجيه الموارد إلى محاور وقنوات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني عموماً، وتحفز الاقتصاد بصورة أكبر، وتخلق فرصاً للنمو وتساهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وهذا من خلال خلق حيز مالي مناسب يساعد في تعزيز الانفاق الرأسمالي والانفاق على مشاريع ذات مردود و عوائد على الاقتصاد من خلال حفظ أو إيقاف الانفاق على بعض المشاريع التي يمكن تمويل بعضها من خلال برامج ومشاريع شراكة مع القطاع الخاص، خصوصاً في بعض قطاعات الإنتاج والعمل، وبحيث يكون القطاع الخاص قادراً على مواكبة التغيير والاستجابة للتطورات المتسارعة في هذه القطاعات بما يجعلها قادرة على تقديم خدمات مميزة للمواطنين من جانب، ومواكبة التطور وتحقيق توازن للقطاع الخاص الذي ستنعكس فوائده على قطاعات وجوانب أخرى من جانب آخر.
ففتح المجال واسعاً أمام المضي قدماً نحو مشاريع شراكة في ظل اشتمال الرؤية على مشاريع شراكة، وفي ضوء الحيز المالي المتاح والضغوطات التي تتحملها الموازنة، فإن السير قدماً بمشاريع الشراكة أصبح ضرورة ملحة، وهذا يستدعي التأكيد باستمرار على فاعلية قانون شراكة عصري، سهل وواضح ويحفز القطاع الخاص سواء أكان محلياً أو أجنبياً، وقيام مشاريع واضحة ذات بعد استراتيجي ومدروسة من قبل الحكومة بعناية ودقة، وهو ما يساعد في إعادة توجيه بعض الموارد المالية ويلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيزه.
مشاريع الشراكة ليست دعماً من القطاع الخاص للحكومة، وليست امتيازاً تمنحه الحكومة للقطاع الخاص، وإنما هي شراكة هادفة يستفيد منها طرفا الشراكة وتنعكس في النهاية على الخدمات المقدمة للمواطنين. ولا بد أن يكون هذا المفهوم هو الإطار الناظم لمشاريع الشراكة، مع ضرورة أن تقود الحكومة هذه الجهود، بحيث تتولى زمام المبادرة في تحديد وتوجيه مشاريع الشراكة والسعي الحثيث لجذب واستقطاب القطاع الخاص للمشاريع ذات الأولوية وتشجيعه على الدخول فيها، لما تمتلكه الإدارات من فرص للقطاع الخاص من جانب، وحاجة للنهوض بها على أعلى المستويات من قبل الحكومة من جانب آخر.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
