إعلامي سوري ينتقد السياسات الاقتصادية، ويؤكّد: الحصة الأكبر من كتلة الدعم كانت ولا تزال تذهب لشريحة الأثرياء

“مشهدان يمكن لأي سوري أن يصادفهما يومياً، الأول مطاعم ومقاه ممتلئة بالزبائن والرواد حتى ساعات الفجر الأولى، ويصبح المشهد أكثر وضوحاً في مناطق الاصطياف مع عطلة نهاية الأسبوع، وعلى شاطئ البحر هذه الأيام. أما المشهد الثاني فيمكن رؤيته أمام الجمعيات الخيرية المعروفة في جميع المناطق، وأمام مقار مؤسسة الهلال الأحمر المعنية بتوزيع المساعدات الإنسانية، حيث يصطف كثيرون من الجنسين، ومن مختلف الأعمار، للحصول على مخصصات محدودة، لكنها تعينهم على تأمين بعض احتياجات البقاء”، بهذا الكلام بدأ الصحفي زياد غصن حديثه لموقع أثر برس.

وقال الكاتب: “مع أن بعض وسائل الإعلام بمختلف أشكالها حاولت مقاربة المشهدين بطريقة ما، إلا أنها كانت تنطلق دوماً من محاولة تفسير الظاهرة لجهة مدى مصداقية الحديث العام عن وجود فقر في البلاد، فيما المشهدين ليسا سوى انعكاس لخلل اقتصادي قديم تحول إلى كارثة اقتصادية خلال سنوات الحرب، هذا الخلل يتمثل في التفاوت الكبير الحاصل في توزيع الدخل، وعدم الإنصاف الذي يعد واحداً من معيقات النمو الاقتصادي، مضيفا: نحن بحاجة إلى إعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها من جديد، وإحدى قنوات إعادة بناء الثقة هي مسألة الإنصاف في التوزيع.

وأضاف الكاتب: “تتحمل السياسات الاقتصادية المطبقة في فترة ما قبل الحرب وخلالها جزءاً كبيراً من المسؤولية عن التفاوت الحاصل في توزيع الدخول، وكما يرى الأستاذ الدكتور منير الحمش فإن بعض أسباب عدم المساواة والعدالة تعود الى ما قبل الحرب ثم زادت واشتدت حدتها مع الحرب، وتكمن في مجموعة متشابكة من التحولات تلخصها عملية التحول من اقتصاد موجه الى اقتصاد السوق، واعتماد السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، وتالياً تغير الحامل الاجتماعي للنظام الذي كان العمال والفلاحين  وصغار الكسبة، فأصبح القطاع الخاص والسماسرة وما يدعى رجال الأعمال، وبعد الحرب أضيف تجار الحرب وأمرائها”.

وأضاف: “إن السياسات الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسواق والأسعار أدت إلى البطالة، التضخم، رفع الأسعار  والضغط على أسباب عيش المواطن، وهذه جميعها أدت إلى زيادة فقر الفقراء وزيادة غنى الأغنياء وتالياً زادت الفجوة من اتساعها بين الفقراء والأغنياء، وزادت أكثر مع الارهاب، العمليات الحربية. الفساد، والعقوبات الاقتصادية التي وصلت إلى حد الخنق الاقتصادي”،

وتابع الكاتب: “ربما تكون السياسة الضريبية المتبعة عبر سنوات طويلة، وما رافق ذلك من فساد وتواطؤ على حقوق خزينة الدولة، أحد الأسباب المؤدية لتفاوت توزيع الدخل”.  

وقال: “حتى عندما جاءت سياسة الدعم الحكومي للتخفيف من انعكاسات تفاوت توزيع الدخل على شرائح اجتماعية معينة، فإن السمة التي طبعت عملية تنفيذها طيلة العقود الماضية تمثلت في أن الحصة الأكبر من كتلة الدعم كانت ولا تزال تذهب لشريحة الأثرياء والمستفيدين الكبار وفي مختلف القطاعات والمجالات التي يستهدفها الدعم، والمثير للسخرية أكثر أنه عندما أرادت الحكومات المتعاقبة معالجة ذلك و”إيصال الدعم لمستحقيه” عملت على تقليص كتلة الدعم السنوية فكان الخاسر الأكبر الشرائح الفقيرة والمحتاجة، وهو ما يعني أن جوهر المشكلة يكمن في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي غضت الطرف لسنوات طويلة عن ممارسة الاحتكار، الاستغلال، التهرب الضريبي، التهريب، الأنشطة غير القانونية، الفساد… وغير ذلك، ثم حلت الحرب لتضيف لها قائمة أخرى من الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية، وتفرز طبقة جديدة من الأثرياء والمتاجرين بثروات البلاد باتت مع مرور الوقت وتوسيع أنشطتها تستحوذ على نصيب غير مسبوق من الدخل القومي”.

وختم الكاتب بالقول: “مع ذلك، ورغم ظروف الحرب وتحدياتها الاقتصادية، فإن هناك هامشاً لايزال متاحاً للتخفيف من حدة ذلك التفاوت الحاصل في توزيع الدخل، وتالياً تحسين المستوى المعيشي لملايين الأسر السورية التي عانت ما عانت بسبب الحرب. أولى تلك الإجراءات الاستمرار بمشروع الدعم الحكومي لكن شريطة تطوير آلياته وطرق استهداف المستحقين لخدماته، وفي الوقت نفسه العمل جدياً على تطوير بيئة العمل من خلال وقف كل أشكال الاحتكار والاستغلال  والفساد، وضع نظام عادل للضريبة، تسوية أوضاع الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، وإجراء زيادات تدريجية على الرواتب والأجور الشهرية بحيث تصل إلى نسبة عادلة ومنطقية من إجمالي كلف الإنتاج والعمل.. وغير ذلك…. لكن السؤال: هل هناك إرادة  لتحقيق ذلك على المدى المنظور؟”

طريقك الصحيح نحو الحقيقة