صحيفة رسمية: الحكومة الحالية ليست راغبة في اتخاذ قرار تثبيت العمال المؤقتين

تعتبر قضيّة تثبيت العمّال المؤقتين من القضايا المهمة التي يركزّ عليها الإعلاميون، علّ صوتهم يصل يوما ما لنجدة أولئك المستغيثين.

وكتبت صحيفة الثورة مقالا عن هذا الموضوع بعنوان”هل يبقون في مهب الريح؟ جاء فيه:

خلال لقائه صحفيي الثورة وتشرين سئل وزير المالية عن الكتلة المالية التي تدفعها وزارته كرواتب للعمال المؤقتين؟، وهل سيكون لها أثر على الموازنة لأي وزارة يعملون فيها في حال تم تثبيتهم؟فكانت إجابته واضحة وصريحة لا لبس فيها بأن لا أثر لها كونها مدرجة في الموازنة لأي وزارة يعملون بها وبشكل دائم ومستمر.

إذا إجابة الوزير تنفي كلّ أسباب عدم تثبيت العمال المؤقتين، فهي أي إجابته واضحة لا لبس فيها مع علمنا الأكيد أن الحكومة السابقة قد وعدت بتثبيتهم ويومها أعلنت أن أعداد العمال المؤقتين لا يتجاوز الخمسين ألف عامل في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها.

وإذا ما عدنا إلى العام 2016 ويومها طرحنا مسألة تثبيت العمال المؤقتين، وقلنا آنذاك إنهم لا يشكلون أي عبء على الحكومة لكون رواتبهم محجوزة ضمن الكتلة المالية المخصصة في موازنة كلّ وزارة لديها مثل هؤلاء العمال، وتحت أي مسمى كان، وبأي صيغة، واليوم نؤكد ذلك بناء على ما قاله وزير المالية.

طبعاً الحكومة الحالية ليست راغبة في اتخاذ قرار لتثبيت هؤلاء العمال، وذلك من خلال دعوتهم للتقدم للمسابقة العامة التي أعلنتها وزارة التنمية الإدارية، متناسية أي الحكومة وجود عمال مؤقتين مضى على وجودهم في العمل اكثر من عشرين عاماً، إضافة لتناسيها العامل الإنساني والحياتي الذي يعيشون فيه، وخاصة أن تعليمات المسابقة لا تنطبق عليهم وهم الغالبية العظمى، ناهيك بكون سنة الحصول على الشهادة المطلوبة أيضاً لا تنطبق على غالبيتهم.

ولكي لا نريد أن تكون مسألة تثبيت العمال قميص “عثمان” لأي مسؤول، أو أن تكون مسألة ممجوجة، بين أخذ ورد منذ سنوات عديدة حتى إن أعداداً كبيرة من هؤلاء العاملين قارب على التقاعد كما قلنا، ولأننا نثق بأن مسألة هؤلاء العمال يجب أن تكون ضمن أولوية الحكومة، وبكلّ ما وجهها به السيد الرئيس بشار الأسد عند تأديتها القسم، نأمل أن تكون حكومة فقراء بكلّ طروحاتها، نريد منها استصدار قرارات أو لنقل معالجات لا تحتمل التأجيل أو المماطلة وخاصة فيما يتعلق بالعديد من المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي باتت الهم الأكبر لغالبية الشريحة المجتمعية، وخاصة مسألة تثبيت العمال التي راوحت كثيراً من الزمن بين أخذ ورد.

وعندما نقول ذلك لإدراكنا بوجود صعوبات نعانيها جميعاً، تبدأ بمحدودية موارد الخزينة العامة، ولا نعرف أين تنتهي، لكن هناك مسائل لابدّ من وضع الحلول لها ، من هذه المسائل كما قلنا تثبيت العمال المؤقتين بمختلف مسمياتهم وأماكن تواجدهم في مؤسسات الدولة وخاصة أن اعتماداتهم متوافرة في الجهات التي يعملون فيها، ونقطة من أول السطر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة