خبر عاجل
الدوري السوري.. تشرين يتغلب على الجيش السوري عمر خربين يتسلم جائزة الأفضل في شهر أكتوبر بالدوري الإماراتي صفعة قانونية دولية لمجرمي الكيان أمانة الوالي تكشف حقيقة مرضها وتؤكد ” اعتزالها الغرام” تصدير الحمضيات إلى الواجهة من جديد… رئيس لجنة المصدرين بغرفة زراعة اللاذقية لـ«غلوبال»: نأمل تصدير 200 ألف طن إذا مانجحت التسهيلات إجراءات جديدة لحل مشكلة الازدحام… عضو مكتب تنفيذي بريف دمشق لـ«غلوبال»: رسم بداية ونهاية للخطوط ووضع مستشعرات ونقاط مراقبة  العثور على جثة شخص مجهولة الهوية بالحسكة… الطبيب الشرعي لـ«غلوبال»:الشخص تعرض للقتل برصاصة الحالة الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة تصفيات كأس آسيا بكرة السلة.. منتخبنا يخسر من نظيره البحريني تزويد اللاذقية وحماة بأجهزة بصمة إلكترونية قريباً… مصدر بهيئة الاشراف على التأمين لـ«غلوبال»: 120 ألفاً يستخدمون بطاقاتهم من أصل 560 ألف مؤمن عليه
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

صحيفة رسمية: القروض التي يتم الإعلان عنها غير قادرة على تلبية احتياجات المواطن المضطر

انتقدت صحيفة تشرين القروض التي يتم الإعلان عنها من قبل المصارف، واصفة إياها بأنها غير قادرة على تلبية المواطن المحتاج، بسبب شروطها التعجيزية.

وقالت الصحيفة في مقال لها:

تعاني سوقنا المصرفية من قلة القروض القادرة على تلبية احتياجات المواطن الراغب أو المضطر لاستخدامها في تدبير أموره أو استثمارها في شراء عقار أو غيرها.

ومن يتابع ما يطرح من منتجات مصرفية جديدة وما يعلن من أنواع القروض يلاحظ أن مئات آلاف الاستفسارات تقدم لمعرفة كيفية الحصول عليها أو ما هي الضمانات المطلوبة وحجم الأقساط وفترة السداد، ليصل في النهاية الزبون إلى نتيجة أنه غير قادر على تحصيل القرض بسبب عدم وجود ما يكفي لديه من ضمانات عقارية أو كفلاء.

وفي المقلب الآخر قطاعنا المصرفي يحتاج لضمان حقوقه وعدم ضياع أموال مودعيه ومستثمريه، وخاصة في سوق تتصف بالتقلبات وعم الثبات وبالتالي فهي عالية المخاطر الأمر الذي يستوجب زيادة الضمانات ورفع العوائد المطلوبة على قروضها الممنوحة، كما أنها تعاني من عدم ثبات بيئتها التشريعية وصدور كم كبير من القوانين المتتالية التي تناقض أو تتعارض مع بعضها ما يزيد من عدم استقرار بيئة عمل مصارفنا في القطاعين العام والخاص.

لهذا وخلال السنوات الماضية لم نلحظ دوراً فعالاً لجهازنا المصرفي في دفع العجلة الاقتصادية ولم نشهد صفقات كبرى لتمويل مشروعات صناعية أو زراعية أو استثمارية واقتصر نشاط عدد لا بأس به من المصارف على شراء العقارات والاستثمار في نشاطات لا تحقق قيمة مضافة اقتصادنا.

إذاً المطلوب في المرحلة الحالية والتي نسميها مرحلة إعادة الإعمار ضمان البيئة المصرفية المستقرة التي تحقق مصلحة طرفي العمل المصرفي من خلال تأمين القروض اللازمة والكافية للزبائن وفي الوقت نفسه ضمان حقوق مصارفنا، وزيادة مساهمة الأموال الهائلة المجمدة في بناء اقتصادنا، فأسواقنا متعطشة للقروض وبحاجة إليها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *