صحيفة رسمية تتساءل: هل فعلاً لم يعد هناك عمل سوى التفكير بتوزيع الخبز؟

لم تمض أيام قليلة على الإجراء الأخير الذي أقرته “التجارة الداخلية” بخصوص إعادة “هيكلة” توزيع الخبز وفق جدول مبتكر، ليجد المواطن نفسه أمام موعد جديد مطلع الشهر القادم حيث سيكون هناك إجراء آخر يتعلق بالحصول على ربطة الخبز، لكن هذه المرة عن طريق تخصيص معتمدين وموزعين وباعة وبقاليات وسعر مدعوم وسعر التكلفة و…..

هو قرار جديد وضع المواطن أمام أسئلة من نوع آخر، فهل فعلاً لم يعد هناك عمل سوى التفكير بتوزيع الخبز؟ وهل هكذا تتخذ القرارات فيما يخص أهم مادة تتعلق بمعيشة المواطن اليومية؟ ألم يعد لديهم أعمال في “التجارة الداخلية” سوى الانتقال من برنامج إلى خطة إلى نظام جديد تحت شعارات لم تعد تقنع الكثيرين والتي أهمها تخفيف الازدحام على الأفران وضمان وصول الخبز للمواطن بجودة ووزن مطابق، وأن تتم العملية بيسر وسهولة؟

أين دور التجارة الداخلية مما يحدث في الأسواق حالياً من ارتفاعات متوالية بالأسعار لكنها تكاد لا تكون ملحوظة؟ وما هي إجراءاتها لقمع هذا التغول الذي أنهك المواطنين وأخلى جيوبهم وهدم كل قدراتهم في مواجهة أعباء الحياة التي تعاظمت عليهم جراء ذلك؟

ألم يعد بإمكان المعنيين في التجارة الداخلية القيام بأي شيء تجاه ما يحدث في الأسواق؟؟ وماذا عن قانون حماية المستهلك الجديد الذي قيل إنه سيضع الأمور في نصابها ويحد من التلاعب والاستغلال والغش ورفع الأسعار…؟؟

اليوم تشهد الأسعار ارتفاعات هادئة لا يشعر بها سوى المتابع اليومي للأسواق، حيث بدأت أسعار الكثير من السلع الغذائية ترتفع بمقدار غير لافت (300 – 400) ليرة وأحياناً أكثر، فيما لم نجد أن أياً من المؤثرات الحقيقية قد طرأ عليه أي تغير سواء سعر الصرف أو أسعار المشتقات النفطية أو غيرها..

هي معادلات تحدث على مرأى ومسمع “حماية المستهلك” لكن دون أن تجد من يمنعها، لا بل نجد البعض يتحدث عن تكاليف الإنتاج التي تغيرت، الأمر الذي يستلزم بالضرورة تغير الأسعار..

إذاً من يحمي المستهلك إذا لم تكن دوائر حماية المستهلك قادرة على ذلك؟ وما نفع “ثقافة الشكوى” إذا لم تفعل فعلها الحقيقي في الأسواق؟ ولماذا لم يلمس المستهلك آثاراً واضحة لقانون حماية المستهلك الجديد الذي تدرجه دوائر حماية المستهلك في سياق تقارير التتبع التي تنجزها كل أسبوع أو شهر أو ثلاثة أشهر..؟؟

صحيفة الثورة- محمود ديبو

طريقك الصحيح نحو الحقيقة