صحيفة رسمية: قرار وزارة التجارة فاشل ويزيد من استفحال الأزمات

يتساءل المواطن العادي عن السبب الاقتصادي أو الاجتماعي الذي يقف خلف قرار وزارة التجارة الداخلية ببيع مادة المازوت في عدد من الكازيات المخصصة في المحافظات بالسعر الحر «1700 ليرة لليتر الواحد»، و خاصة أن فئة السيارات المشمولة بهذا القرار نادرة لأن القرار لا يشمل مركبات النقل العامة أو المركبات الزراعية.

ما يهمنا في القرار ليس الفئة المستفيدة، وإنما الهدف من وراء القرار الذي جاء بعد فترة من القرار الخاص بتزويد الصناعيين بمادة المازوت بالسعر نفسه، على أمل أن يتوقفوا عن اتخاذ صعوبة تأمين المازوت ذريعة للرفع المستمر في أسعارهم، لكن حتى الآن لم تتغير العادة واستمر ارتفاع الأسعار، وجاء قرار رفع أسعار الكهرباء الصناعية كمنقذ لهم لتبرير جشعهم انطلاقاً من المثل الشعبي: «كنتنا صفرا وإجاها الوحام»، وتالياً فإن القرار حتى الآن يعد فاشلاً أو غير مجدٍ اقتصادياً أو اجتماعياً.

بصراحة إن أي قرار يؤدي إلى تعدد أسعار المادة الواحدة في السوق من دون إشباع حاجة السوق لهذه المادة هو قرار فاشل ويزيد من استفحال الأزمات الناجمة عن نقص هذه المادة، لأن من يستفيدون من المتاجرة بهذه المادة أصبحوا قادرين على الالتفاف حول القوانين والتشريعات والعقوبات التي وضعت بحق المتاجرين بهذه المواد في السوق السوداء.

وتالياً فإن المازوت في القرارين لن يكون مصيره التوجه نحو المعامل والأمور المنتجة أو نحو وسائط النقل العامة، بل سيتجه إلى خزانات وقود البرجيات والفلل والمزارع في المناطق الراقية ليتم استعمالها في المولدات والتدفئة لفئة قليلة قادرة على شراء المازوت بسعر يتراوح مابين 4000- 5000 ليرة لليتر حالياً.

في الوقت الذي يتمنى فيه الكثير من المواطنين أن يقدم لهم 100 أو 150 ليتراً في المناطق شديدة البرودة أو لمن لديهم أطفال أو كبار في السن على البطاقة الذكية كمازوت «إيجابي» كما حصل مع مادة الزيت النباتي، وذلك أفضل من شرائه من السوق السوداء بالأسعار الرائجة حالياً، إضافة إلى الخمسين ليتراً المدعومة التي بعد انقضاء ما يقارب ثلاثة أشهر من التسجيل عليها أعلنت الجهات الموزعة لها أن نسبة التوزيع لم تصل إلى 50%، وتالياً فعمليات التوزيع مستمرة حتى نهاية شهر شباط في السيناريو الأكثر تفاؤلاً !!.

باسم المحمد – صحيفة تشرين

طريقك الصحيح نحو الحقيقة