صحيفة رسمية: لا أحد يدرك ما وصلت إليه الحال المعيشية للمواطن السوري
نكاد نجزم أن أحداً لم يعد يدرك ادركاً واعياً ما وصلت إليه الحال المعيشية للمواطن السوري، وتحديدا ممن هم في خانة أصحاب الدخل المحدود، بعد المتوالية المركبة من الأزمات والتحديات المستمرة بتداعياتها وأثارها السلبية غير المسبوقة بشدتها وتداعياتها، على مختلف أوجه احتياجات الحياتية اليومية والشهرية السنوية.
دخل شهري، وبعد أكثر من عشرة أعوام عجاف من أية حلول تسد ولو بحدود الكفاف والستر، المتطلبات الأكثر ضرورة، المصيبة فيها موازاتها صعودا – ونقصد المتطلبات – مع صعود المشكلات التي تخلفها الأزمات، وفي ظل نظام رواتب وأجور لم تستطع الحكومات المتعاقبة تحقيق التوازن فيه ما بين راتب الوظيفة في القطاع العام وبين المستلزمات المعيشية اليومية، حتى غدا هذا الراتب بمثابة مصروف جيب لرب العائلة أو أحد أفرادها..!
حقيقة مرة تستدعي وبالسرعة الكلية وضعها على طاولة أصحاب القرار، لأخذ ما يمكن بالمستطاع تلبيته، كي يستطيع محدود الدخل ترميم توازنه المعيشي وحالة اللاوزن التي يعاني منها.
ولكن أين نحن مما يجب عمله؟ وماذا بإمكاننا كحكومة فعله للحد من تلك التداعيات العالمية السريعة الإسقاط محليا؟ ولكن لا بد من عمل شيء، ولعل أول ما يمكن فعله بعد أن فشلت الجهات الرقابية في ضبط إيقاع جنون احتكار الأسواق وكبح غليان الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، العمل على منح تعويض معيشي شهري للعاملين في القطاع العام يردم حيزا من الفجوة ما بين الراتب والأسعار، كي يستطيع العامل في هذا القطاع سد احتياجاته الأساسية وخاصة الغذائية والصحية، التي وبكل صراحة لم يعد قادرا على تأمين متطلباتها.
وبرأينا أن الحكومة، وبعد سلسلة من القوانين والقرارات الضريبية الوازنة في عائداتها المالية، وإعادة هيكلة الدعم، عبر تخصيص قسم منه أو جلَّه لمستحقيه، وبالاستناد إلى المؤشرات الأولية من المليارات المُحصلة، قادرة على تقليص الهوة وإحداث شيء يذكر من توازن بين الرواتب والأسعار!
وليس أخيراً نسأل: كيف لشركة أو مؤسسة خاصة – مثلا- أن تُعطي راتبا شهريا لعامل أو موظف فيها، ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف، راتب لعامل أو موظف من نفس المستوى الوظيفي في القطاع العام؟
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
