صحيفة رسمية: لم تفلح الحكومة الحالية بمعالجة أي ملف من الملفات المتعلقة بالشأنين الاقتصادي المعيشي
لم تفلح الحكومة الحالية بمعالجة أي ملف من الملفات المتعلقة بالشأنين الاقتصادي المعيشي، والخدمي، ولم تُثبت قدرتها على التعاطي مع الأزمات سواء ذات المنشأ المحلي “واقع النقل الداخلي مثالا”، أم تلك الناجمة عن تداعيات منشؤها خارجي “الأزمة الأوكرانية وانعكاسها على الأسعار مثال آخر”..!.
للأسف، لم تخرج الحكومة من دوامة التبريرات وتعليق الأسباب على الظروف الموضوعية “ظاهرياً” من قبيل تأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات الأزمة الأوكرانية، وقبلها الحصار والعقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، جاهلة أو متجاهلة مسؤولياتها لجهة الاشتغال على استثمار الإمكانيات الذاتية من خلال تمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وتعزيز البنية الإنتاجية الزراعية، وما إلى ذلك من مسائل كفيلة بتحسين الوضع المعيشي..!.
الأيام القليلة الماضية عمّقت فجوة الثقة بالحكومة على مستويات عديدة، ليس أولها زيادة حدة التقنين لتصل إلى 23 ساعة يومياً في مشهد يوحي أن الحكومة لا علاقة لها بتأمين أدنى مستلزمات العيش البسيط، وليس “الكريم”، ولا آخرها النأي بنفسها عن توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة رغم هزالة كميتها “50 ليترا”، مروراً بلا مبالاتها الواضحة بواقع النقل الداخلي والقائمة تطول..!.
وإذا ما توسعنا قليلاً بوضع التقنين غير المحتمل، نؤكد أن الحكومة لم تعد تملك أية استراتيجية سوى التعويل على صبر المواطن السوري على هذه الأوضاع، ولاسيما تجاه موجة البرد غير المسبوقة التي أصابت البلاد هذا الشتاء، بالتوازي مع عدم مبالاتها بتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، ولا يمكننا تصور أن ثمة حكومة في أية دولة تفرض مثل هذا التقنين مهما اشتدت الظروف، وبالتالي فتش عن الفساد..!.
ولعله من المناسب أن نستذكر ما سبق وأكده السيد رئيس الحكومة بتخفيف التقنين أيام العطل، من خلال ضخ مزيد من الكهرباء المخصصة للمدن والمناطق الصناعية لصالح الاستهلاك المنزلي، إلا أن هذا لم يحدث.. لا بل يؤسفنا أن نعلم تمتع منطقة فضلون الصناعية بتغذية كهربائية على مدار الأربع والعشرين ساعة حتى أيام العطل، وذلك تحت عنوان “الخط الذهبي” المحدد سعر الكيلو واط ساعي منه بـ375 ليرة، علماً أن هذه التكلفة يتحملها المستهلك في نهاية المطاف..!.
بالتالي يمكن أن نخلص إلى نتيجة، غاية في المفارقة، مفادها: إذا كانت الحكومة قادرة على تأمين الكهرباء لمنطقة صناعية بهذا الشكل، فذلك لأن هذا التأمين من حساب المواطن، مع الإشارة هنا إلى أننا لسنا ضد دعم الصناعة الوطنية، ولكن في المقابل يتوجب على الحكومة أن ترأف بحق المواطن وتعطيه ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع، وزيادة ساعات الوصل خلال أيام العطل على أقل تقدير..!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
