صلاحية “كبار السن” لا تنتهي بعمر معين… مديرة فرع مكتب الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بحلب لـ«غلوبال»: القانون المعني بحماية المسنين سيصدر خلال فترة قريبة

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

كغيرها من المحافظات السورية، طرأت تغيرات عديدة على بنية السكان وتعدده في مدينة حلب خلال سنوات الحرب بسبب تداعياتها الخطيرة وأهمها الهجرة المستنزفة بعد هجرة كبار العائلات الصناعية والتجارية والحرفية العريقة إلى دول أخرى، وبالمقابل نزوح عائلات من الأرياف إلى المدينة، ما أدى إلى تغير ديمغرافي واضح في العاصمة الاقتصادية، التي تحاول بكل السبل الحفاظ على طبيعتها الصناعية ومكانتها الاقتصادية رغم كل هذه التغيرات الطارئة.

«غلوبال» تواصل مع مديرة فرع مكتب الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بحلب رهام محرم للحديث عن واقع السكان والتحديات التي تواجه الأسرة في حلب، حيث أكدت أن المكتب رغم حداثة عهده إلا أنه يتابع جميع القضايا التي تهم الأسرة وتحديداً فيما يتعلق بالطفل والمرأة وكبار السن، الذين أطلق دعماً لهم الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن وحمايتهم، يتطلب تنفيذها تعزيز التنسيق وبناء الشركات بين مختلف الفاعلين.

خبرات واسعة 
وأشارت محرم ضرورة عيش كبار السن بكرامة وضمن بيئة مناسبة تقدر عطاءاتهم وتستثمر طاقاتهم وتستفيد من خبراتهم الكبيرة، التي لا تنتهي صلاحيتها بمجرد بلوغهم سن معين، لذا عملت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان على تجهيز مسودة صك تشريعي لحماية كبار السن، وقد نوقشت هذه المسودة مع الجهات المعنية والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذا الأمر الهام من أجل الإحاطة به من كافة الجهات، متوقعة إصدار هذا القانون خلال فترة قريبة.

حصة كبيرة 
وأشارت مديرة مكتب فرع حلب للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بحلب أنه بنفس الاهتمام التي توليه الهيئة لكبار السن، يستحوذ الطفل والمرأة على حصة كبيرة أيضاً، حيث لا يقتصر العمل على متابعة القوانين الخاصة بهما والمساهمة في التنمية المستدامة لكن يعمل على حماية الطفل والتعريف بواجباتهم وحقوقهم وفق القانون رقم 20 لعام 2021 التي ساهمت الهيئة مع الجهات والوزارات المعنية في العمل عليه، مشيرة إلى أهمية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة مساواتهم مع الأطفال الأسوياء وعدم التميز بينهم.

وحدة حماية الأسرة 
وأكدت محرم تنظيم أنشطة متعددة داعمة للمرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً، والتذكر دوماً بالمسؤولية الاجتماعية والعدالة بين الجنسين وإقامة ورشات عمل لمنع العنف الاجتماعي ضدها، علماً أن حماية النساء من العنف لا يقتصر على نشر الوعي بين المجتمع بخطورة هذا الفعل وإنما توجد وحدة حماية الأسرة مقرها الرئيسي في العاصمة دمشق هدفها التعامل مع الناجيات من العنف، حيث تتولى هذه الوحدة تقديم الحماية اللازمة للناجيات وتقديم الدعم النفسي والاستشارات المطلوبة وصولاً إلى الدعم الاقتصادي عبر المساعدة بتأمين سبل العيش اللازمة لها، مشيرة إلى وجود خط ساخن ومجاني لكل سيدة تتعرض للعنف لمساعدتها ومد يد العون لها، مبينة أن الخدمات المقدمة للسيدات المعنفات تحظى بسرية تامة لحمايتهن وتأمين الدعم اللازم من دون أي ضغوط.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة