صناعة السيارات في سورية ما بين التجميع والتصنيع

خاص غلوبال – سامي عيسى

قبل الدخول في تفاصيل الحديث عن صناعة السيارات، أو ما يسمى(تجميع) هناك الكثير من الأسئلة تخطر على بال المهتمين من أهل الصناعة، وأهل الخبرة في هذا المجال في مقدمتها: هل نمتلك مقومات ومستلزمات هذه الصناعة الحيوية في عالم التصنيع؟وهل لدينا الكفاءات التي تكفل نجاحها وتدويرها بالصورة التي تحقق الغاية والهدف في تحرير السوق السورية من سيطرة التجار عليها ؟وماهو الدور الحكومي في تشجيع هذه الصناعة التي تشكل قوة اقتصادية هائلة في العديد من بلدان العالم التي تتغنى بهذا النوع من التصنيع ..؟!

أسئلة كثيرة تحاول البحث في تفاصيل دقيقة لابد من معرفتها،خاصة أننا في سورية سوق مستهلك وبامتياز للسيارات، ولسنا بمصنعين لها بالصورة الاقتصادية التي تحقق الريع الربحي والاقتصادي المطلوبين، رغم وجود محاولات مازالت قائمة لكنها مع وقف التنفيذ لنقص المستلزمات والحصار وأسباب أخرى متنوعة،لكن مايثير فضولنا هو الدور الحكومي وما يقدمه من حالات دعم لتوطين هذه الصناعة، وتقديم مفردات الدعم، وخاصة أن الحكومة السورية تعي تماماً أهمية هذه الصناعة، وما تؤمنه من حالة اقتصادية تفرد عائدها الاقتصادي بصورة أسرع من القطاعات التصنيعية الأخرى،وانعكاسها بصورة إيجابية يحقق الغاية في تحرير السوق من سطوة التجار في الداخل والخارج على السواء من جهة، وتحقيق قيمة مضافة يستفيد منها الجميع بما فيها المواطن، أو المستهلك بصورة أساسية،لأن الإنتاج المحلي يشكل عامل استقرار دائم مهما تبدلت الأحوال وتغيرت ظروف مكونات التصنيع، وهذه مسألة تشكل هاجسنا نحن كمواطنين في سورية وكحكومة ممكن أن تكون الراعي الأول لهذا النوع من التصنيع، وأنا مع هذا الاهتمام للاستغناء بصورة كلية عن استيرادها من الخارج، وتوفير القطع الأجنبي اللازم لها وتوجيهه نحو قطاعات أخرى تشكل حاجة اقتصادية وخدمية في مكان ما.

وبالتالي الحكومة السورية قدمت الكثير من المحفزات والمزايا انطلاقاً من الأهمية الاقتصادية والتي تشجع سوق “تصنيع السيارات” لكن إمكانية التصنيع لم تتبلور بعد، والبديل كان “التجميع” وتقديم الكثير من أسباب التحفيز للشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع سواء ما يتعلق بالرسوم الجمركية وحالات الإعفاء على استيراد المستلزمات ومكوناتها الأساسية، ومراسيم أصدرتها كالمرسوم رقم 114 للعام 2018 على سبيل المثال والذي أعطى المزيد من الإعفاءات ومحفزات الاستثمار في مجال تجميع السيارات، وتحقيق قيمة مضافة كبيرة، واستثمار أكبر للخبرات الوطنية، الأمر الذي يساهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق وفورات مادية على كافة أطراف العملية، وتوفير منتج يتناسب إلى حد ما مع القوة الشرائية ” لكن ليس بقوة اليوم نتيجة ضعفها وحالات الغلاء المستمرة،وعدم استقرار سعر الصرف” إضافة إلى إجراءات أخرى تشجع عملية التجميع وتقدم محفزات خاصة للصناعيين المرخص لهم بممارسة مهنة تجميع السيارات وخاصة في محافظة دمشق وريفها وحمص وحلب واللاذقية وغيرها من المحافظات التي تهتم بهذه الصناعة لماتحتله من أهمية اقتصادية واجتماعية والأهم أنها تضع الخطوات الأولى للانتقال إلى مرحلة التصنيع الفعلي للسيارات، إلى جانب توفير البيئة الاستثمارية والقانونية لاستقطاب المزيد من رؤوس الاموال في مجال صناعة السيارات.

وبالتالي هذا طموح على مستوى وطن، وتحقيقه يؤمن استقراراً نوعياً لصناعة مطلوبة باستمرار لتفعيل الخدمات المنتظرة منها، لكن يبقى السؤال هل تنجح الحكومة مع القطاع الخاص في ترتيب خطوات الانتقال من التجميع إلى التصنيع وفق عائدية اقتصادية تعود بالفائدة للجميع، في مقدمتها المواطن والخزينة العامة للدولة..؟!
الإجابة في عهدة الأيام القادمة، ونحن بانتظارها وبتفاؤل كبير.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة