صناعة تعبئة المياه السورية بدائل الذهبين

خاص غلوبال – سامي عيسى

مسألة في غاية الأهمية، يمكن أن تشكل حامل تعويض لما فقده الاقتصاد السوري خلال سنوات الأزمة، وقوة رأس مال يبنى عليها عودة الكثير من عناصر القوة التي كان داعمة له ” كالنفط” على سبيل المثال، وهذه المسألة تكمن في”صناعة تعبئة المياه” التي يتجاهلها الجميع بقصد أو من دونه.

وهذا يتقاسم المسؤولية فيه الجميع دون استثناء، وخاصة لو علمنا أن إيرادات صناعة تعبئة المياه، فيما لو استثمرت بالشكل الصحيح  تعادل إيرادات النفط، مقارنة مع نفقات وتكاليف الإنتاج لكلا الصناعتين.

والسؤال هنا لماذا نتجاهل هذه الصناعة، ونحن بأمس الحاجة لترجمة مفرداتها الغنية بالعوائد المادية السريعة، وقلة تكاليف تصنيعها، مع توافر المادة الأولية الأساسية دون أرصدة تدفع لتأمينها، وتركها تهدر في الأنهار ومجاري البيوت؟!

صحيح صناعتنا اليوم تعاني جملة صعوبات، أخطرها العقوبات والحصار الاقتصادي، وصناعة تعبئة المياه واحدة منها، فهي ليست الوحيدة وإنما هناك سلسلة من السلع تحمل نفس المعاناة، وتشترك معها بالهموم وتطلق صرخاتها المتتالية باتجاه أصحاب الشأن والقائمين بالأمر، مهددة بفوات الأوان أمام حالة انفتاح كاملة للأسواق، ودخول المهربات عبر بوابات شرعية وأخرى لا، ونفقد بذلك صناعات يمكن أن تعوض ما خسره الاقتصاد، من موارد رئيسية في مقدمتها النفط والحبوب وبعض الثروات المعدنية الأخرى.

والذي يحمل اليوم ميدان التعويض هو صناعة تعبئة المياه التي يضيع عائدها الاقتصادي في الأنهار أيام شهور الغزارة من جهة، وسوء استخدامها من جهة أخرى نذكر منها على سبيل المثال “مياه الفيجة – بردى– السن – الدريكيش” مياهها ثروة وطنية قابلة للتصدير، ورافد كبير للخزينة العامة، الأمر الذي يضع الجميع في خانة المسؤولية الوطنية، التي تؤرخ في سجلاتها تدهور الكثير من صناعتنا، وفقدان هويتها وتواجدها في أسواق شهدت لها بجودة البقاء ومتانة الصنعة، وهناك العديد من الأسواق تقدم شهاداتها بتميز صناعتنا المحلية،وقدرتها على المنافسة، بما فيها المياه المعبأة  التي يتجاهلها الجميع، مع الاحتفاظ ببعض الاهتمام يمكنها البقاء بحالة استنفار لتأمين حاجة السوق المحلية، بقدر لا يرقى لأهميتها التصنيعية، نتيجة تراجع الاهتمام بها كسلعة تصديرية من جهة، وما يترتب من معاناة وصعوبات أقلها رسوم وضرائب تبعدها عن ميدان المنافسة، حتى مع المنتجات المماثلة والتي تدخل في معظمها مهربة.

وبالتالي المشكلة كبيرة وحجمها أكبر، في ظل أسواق متخمة بالمهرب منها، مقابل “صناعة للمياه تحتضر” ومنتج عذب مصنوع من مياهنا مشهود لها بالعذوبة وصلاحية الاستهلاك، لا مصنوعة من تحليه البحار أو من مصادر قد تكون مجهولة المصدر.

وما يثير القلق تجاهل مياهنا في بعض مكاتب المسؤولين، ووضع مثيلها أمامهم، وهذه مسألة خطرة، وحمالة أوجه في خطورتها بقصد أو من دونه، أو بنوايا طيبة، لكن بطبيعة الحال جميعها يحمل الخطورة ذاتها على المنتج الوطني، بما تحمله من محاولة لإجهاض صناعة تعبئة المياه وقتلها في “عقر دارها” وهذه أخطر ما يصيب هذه الصناعة من صعوبات، وحلها لا يحتاج للكثير من الموارد والقرارات، فقط تحتاج لحل واحد أولى خطواته يبدأ بتنفيذها المواطن، الإحجام  عنها وعدم استخدامها وهذا “أضعف الإيمان”  وهذا ينطبق على مكاتب المسؤولين، دون أن ننسى الجهات الاقتصادية والخدمية وغيرها.

لكن هذا ما يتعلق بالجانب الاجتماعي يحمل هذا الدفاع، فماذا عن الجانب الحكومي الذي يتجاهل هذه الصناعة “رغم ما يقدمه من دعم ” والتي يمكن أن تكون بديل موارد النفط والقمح وغيرها، لكن هذا الدعم لا يرقى إلى مستوى  الأهمية المطلوبة لتمكين هذه الصناعة من لعب دور القوة الاقتصادية البديلة،أليست سورية بحاجة لموارد إضافية، من المسؤول عن تباطؤ نموها مع معرفتهم بقوة وحجمها الاقتصادي في السوقين المحلية والخارجية.

أليس من الأجدى استثمار هذه الثروة الضخمة، بدلاً من ضياعها في الأنهار ومجاري البيوت، خاصة أن العالم يعيش أزمة مياه، وتقلبات الطقس تدق ناقوس خطرها..؟!.

نقولها مياهنا وينابيعنا مهملة، وصناعتها في خطر فهل من ينقذها رحمة باقتصاد سورية الذي يعاني ويلات حرب وعقوبات ظالمة، وتكون بدائل الذهبين “النفط الأسود، والقطن الأبيض”..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة