صناعيو حمص يشتكون غلاء مدخلات الإنتاج… مدير المدينة الصناعية في حسياء لـ«غلوبال»: أكثر من 27 ألف فرصة عمل جديدة
خاص حمص – زينب سلوم
في خضم الأزمات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي في محافظة حمص، تنوّعت الآراء والمبررات على أمل إيجاد أفضل الحلول لتحقيق الإنتاجية والتنافسية.
وعلى سبيل المثال، يعاني القطاع النسيجي من غلاء أسعار أهم مدخلات الإنتاج والمتمثلة بالغزول، حيث قامت شركاته برفع أسعارها مرتين خلال العام الحالي، ما انعكس سلباً على القدرة على تصريف المنتج النهائي، ودفع ذلك معظم القطاع للبيع بأسعار التكلفة.
وأوضح الصناعي سامي سوسة، عضو مجلس الإدارة في غرفة صناعة حمص، في حديث لـ«غلوبال» بأن المادة الأولية وهي الأقطان منتجة محلياً، كما أنها ذات نوعيات رديئة جداً، ناهيك عن عدم توافر مادة الغزل بشكل مستمر لتلبي احتياجات الصناعيين، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى التوقّف عن العمل في العديد من المنشآت.
وأضاف: إن ما زاد من معاناة هذا القطاع هو توجه الجهات المعنية إلى رفع أسعار حوامل الطاقة.
من جهة ثانية، تحدث سوسة عن صعوبات استيراد الغزول، بسبب الإجراءات الروتينية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل الداخلي والخارجي، ومن الناحية الخدمية بين بأن هناك أثراً سلبياً لارتفاع تكلفة المياه الصناعية، إذ يصل سعر المتر المكعب الواحد إلى 2000 ليرة.
أما بالنسبة لتصدير المنتج إلى دول الجوار فهو ليس بحال أفضل بسبب الروتين والإجراءات المعقدة، والكلف الكبيرة لعملية التصدير والنقل، موضحاً بأن صناعة النسيج هي صناعة صغيرة، وكمية تصدير شركاته ليست بالكمية الكبيرة التي من شأنها أن تملأ حاوية شحن واحدة على الأقل، لذلك يتم استغلال هذا الموضوع من قبل شركات الشحن، ما يمنع من استفادة أصحاب شركات الغزل من مزايا التصدير لجهة الاستفادة من القوانين التشجيعية والإعفاءات الضريبة على الصادرات، ومقترحاً السماح بإجراء عمليات “التصدير الجزئية” باسم صاحب الشركة للاستفادة من تخفيض تكاليف بيان التصدير الجزئي.
وعلاوة على ما ذكر تفرض مديرية المالية بحسياء ضرائب مرتفعة كون التقدير جزافياً لاعتماده نسب ربح غير محققة، حيث طالب الصناعي سوسة بإعادة النظر بطرق تقدير الضريبة، وأن يكون في المديرية ممثل عن القطاع يُساهم في تحقيق عمليات تقدير حقيقية للضريبة.
أما في الشق الإيجابي، فقد كشف مدير المدينة الصناعية بحسياء المهندس محمد عامر الخليل، في تصريح خاص لـ«غلوبال» عن تنامي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية لتبلغ 247.814 مليار ليرة، في وقت بلغ حجم الإيرادات السنوية المحققة 6.913 مليارات ليرة، مؤكداً دخول 47 مستثمراً جديداً منذ بداية العام الجاري، وموضحاً بأن هذه الاستثمارات ستؤمن أكثر من 27 ألف فرصة عمل.
وأشاد الخليل بالتسهيلات الإدارية الجديدة المقدمة للمستثمرين، ولاسيما خدمة النافذة الواحدة للمستثمرين، إضافةً إلى إتاحة حجز المقاسم عبر الانترنت.
وشدد على أهمية المضي قدماً في تطوير وتحسين البنى التحتية المقدمة للمستثمرين، وضرورة المواظبة على أعمال الصيانة المرتبطة بها بالشكل الأمثل وفقاً للأولوية والإمكانات المتاحة، ومؤكداً أن الإنفاق على المشاريع المنفذة في المدينة بلغ 1.465 مليار ليرة.
طريقك الصحيح نحوالحقيقة
