طوق النجاة بالإنتاج…؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام دراسة تبين تصدر سورية “البلد الزراعي والصناعي” قائمة الدول الفقيرة، ولم يتردد السوريون بنشرها على صفحاتهم الزرقاء والخضراء بلا خوف من “سيف” الجريمة المعلوماتية بتهمها الجاهزة، كونها “اجت زيت على زيتون” كما يقال، إذ تزامنت مع تصاعد مخيف لسعر الصرف من دون مبرر واضح، وما رافقه من تسريع دخول أغلبية المواطنين دائرة الفقر، ولاسيما أن الراتب لم يعد يساوي 10 دولارات، لا تكفي لتأمين الطعام والشراب ليوم واحد فقط.

هذا “التقريش” على الدولار  يعد أمراً غير اعتيادي لنا كسوريين متمسكين بعملتهم الوطنية، لكن المشكلة أن التجار وحتى الرسميين يسعرون السلع والخدمات على أساسه، والطامة الأكبر عدم التدخل فعلياً لمحاسبة المخالفين وكبح لعبة المضاربة، والاكتفاء بالركض وراء السوق السوداء بدل ضبطها وإجبار تجارها على التقيد بالأسعار الرسمية ومنع التلاعب بقوت الشعب وأمنهم القومي.

مسارعة السوريين لنشر هذه الدراسة، لا يغدو كونه “فشة قهر وليس خلق” فقط، فاليوم بعد 13 عاماً من حرب سوداء تحملوا خلالها كل الصدمات مع إتباع سياسة تقشف قاسية، يفترض تعويضهم ومكافأتهم على صبرهم الأيوبي بتأمين معيشة مقبولة ولن نقول مرفهة، حيث هناك إدراك بأن الحرب والحصار تركا أثراً بليغاً على قطاعات الاقتصاد الحيوية، لكن أيضاً يتلمسون العجز الواضح في إدارة ملفات الاقتصادية والمعيشية وعدم القدرة على إنتاج حلول منقذة بالاستفادة من مزايا اقتصادنا الكثيرة، على نحو يفشل المخططات الخارجية في خنقنا اقتصادياً، التي للأسف تسير كما هو مخطط لها في ظل حصار داخلي يعد الأكثر مرارة وقسوة، إذ يتصرف صناع القرار وكأنهم يعيشون في كوكب آخر أو زمن الرخاء، بينما مستوى المعيشة والخدمات دون الصفر، لكن للأمانة رغم الغلاء لا تزال كل السلع متوافرة لحد الآن لدرجة إذا رغبت بشراء لبن العصفور سيحضر لمن يمتلك المال.

أما أبناء الطبقة الوسطى التي كانت حامية لبنية المجتمع لم يعدوا قادرين على شراء السلع الأساسية، لتبدأ هذه الطبقة بالاضمحلال والطمس التام مع انضمام أهلها إلى الطبقة الفقراء، التي أصبحت تشكل السواد الأعظم من الشعب، الذي ينتظر حصول معجزة تغير واقعه المرير وتنقذ الاقتصاد المحلي والليرة تجنباً لسيناريو الانهيار الاقتصادي المستفيد منه تجار الحروب وشركاؤهم من أهل التهريب والفساد.

تصدر سورية قائمة الدول الأكثر فقراً، يشكل غصة وحسرة لكل سوري، فبلدنا تمتلك رغم سنوات الحرب الطويلة والعقوبات ثروات تجعلها لو استثمرت فعلياً في مصاف الدول الغنية وليس الفقيرة، لكن للأسف لا توجد إدارة ذكية أو فريق اقتصادي قوي قادر على استثمار هذه الثروات وعكسها على حياة الأفراد والاقتصاد، لذا نجد كثير من الإمكانات مهملة، والأدق رقبة اتخاذ قرارات طاردة للمنتجين في المجالين الزراعي والصناعي اللذين لو دعما بالشكل المطلوب لقدرنا على تجاوز آثار الحرب والحصار، وقلبنا هذه الورقة الضاغطة إلى ورقة رابحة، لكن التلطي دوماً وراءهما وتفضيل الحلول السهلة وخاصة لجهة الجبابة ودعم المستوردات على حساب الإنتاج كان سيد الموقف مع اتباع سياسة الطناش ورفض سماع أصوات أهل الاختصاص والخبرة حتى وصل الأمر لمرحلة كم الأفواه لمن ينتقد.

الرغبة الفعلية في وقف التدهور الاقتصادي الحاصل يوجب على الفريق الاقتصادي الغارق في العسل بدليل عدم سماع أي تصريح يشرح أسباب الواقع الحالي، التعاطي بشكل مختلف وإن كنت من أنصار تغير هذه الحكومة كلياً، والاتجاه نحو تشكيل خلية أزمة من أهل الخبرة والكفاءة والكف النظيف، لإدارة المرحلة القادمة، التي يجب أن يكون عنوانها الأساسي دعم الإنتاج، ما يتيح للمنتجين وخاصة الصناعيين والحرفيين والفلاحين العمل دون عراقيل على مبدأ ” دعه يعمل دعه يمر”، مع ترسيخ الرعاية بدل الجباية، والتقليل ما أمكن من المستوردات باستثناء السلع الأساسية والضرورية وخاصة اللازمة للصناعة على أن يكون الاستيراد للجميع وليس حكراً على “فلان وعلتان”، فالخروج من الأزمة المعيشية المتفاقمة تتطلب الاعتماد على الذات وتحصين البيت الداخلي وليس بناء اقتصاد استهلاكي يعتمد على منتجات الغير، التي تسببت في التحكم بلقمة عيشنا وإيصالنا إلى طريق مسدود لا يفتحه إلا الإنتاج فقط.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة