عاجزة…أم لاتريد؟!

خاص غلوبال ـ علي عبود

نعم، الطريق مسدود، وما من آمال قريبة باختراق حائط الدخل المحدود في الأمد المنظور!.

هذا مااستنتجناه في المؤتمر الأخير للتنظيم العمالي، فالحكومة كما أكدت من خلال رئيسها ووزرائه الخمسة الذين استمعوا لمطالب العاملين بأجر أعلنتها بصراحة وبثقة عالية: “ماحدا مرتاح، ولا يوجد دخل كاف يتناسب مع ظروف المعيشة..لكن ماهو الطريق؟”.

القيادات النقابية أسهبت بعرض الأوضاع المتردية لملايين السوريين الذين يكتوون يومياً بنيران الأسعار، متوقعين من صاحب “القلم الأخضر” أن يحل الأزمة ببعض التواقيع التي تفتح ثغرة في الجدار السميك لغول الغلاء الذي خرّب الأوضاع المعيشية للسوريين، وهذا الأمر لم ولن يحصل في الأمد المنظور، بل هو في عداد الآمال اللاواقعية حتى تشكيل حكومة جديدة على الأقل في أيلول القادم.

الملفت أن لا الحكومة ولا التنظيم العمالي اقترح حلولاً أو رؤى قابلة للتطبيق في الأمدين القريب والبعيد لزيادة القدرة الشرائية لملايين السوريين من خارج خزينة الدولة.

والسؤال: هل الحكومة عاجزة فعلاً عن تبني وتنفيذ آليات تتيح تحسين القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر أم إنها لاتريد؟.

لانبالغ بقولنا إن دعم المشاريع المتناهية الصغر، وليست الصغيرة، هي البداية لفتح ثغرة كبيرة جداً في جدار الأوضاع المتردية التي ترخي بثقلها على كاهل ملايين السوريين، ومع ذلك فإن الحكومة بالكاد تدعمها فلماذا؟.

كما أن دعم المشاريع الصغيرة للأسر الفلاحية بالمساعدات العينية، وليس المادية، يعني بداية المسار كي يتمكن الريف أن يأكل مما ينتج، أيّ كما كان حاله على مدى عقود طويلة، فهل مثل هذا الدعم صعب على الحكومة، أم لاتريد؟!.

لقد أكدت الجهات المشرفة أو المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والريفية أنها تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وبدلاً من العمل على تنميتها من خلال الدعم الفعلي لا الإعلامي، فإن السوريين لايشاهدون منتجاتها إلا في المعارض والمناسبات العابرة، فالحكومة لم تُلزم مؤسسات التدخل الإيجابي بتخصيص أجنحة لها في صالاتها المنتشرة في كل المحافظات.. فلماذا؟.

وبما أن الحكومة لاتملك الواردات الكافية لتحسين القدرة الشرائية للعاملين بأجر، فلماذا لاتؤجر أملاكها بدلاً من تجميدها؟
وكمثال، إن “السورية للمخابز” التي تتحمل الخسائر نتيجة للدعم الهائل للرغيف، سبق لمدير سابق لها أن أكد منذ أكثر من خمس سنوات بأنها يُمكن ان تنتقل من الخسارة إلى الربح لو استثمرت إمكاناتها المتاحة، ومع ذلك مامن حكومة فعلتها حتى الآن لا في السورية للمخابز ولا في أيّ مؤسسة أخرى.. فلماذا؟.

وبما أن هناك أكثر من 46 شركة صناعية عامة متوقفة تعجز الحكومة عن إعادة تأهيلها، فلماذا تصر على عرضها على القطاع الخاص ليستثمرها بأسلوب التشاركية، وهي نوع متقدم من الخصخصة، ولا تحولها إلى شركات مساهمة تتيح لرجال المال والأعمال المقيمين والمغتربين وللشركات من الدول الصديقة من شراء حصة من أسهمها تتيح إدارتها مباشرة من جهة، وطرح ماتبقى من أسهم على عموم السوريين كي يتمكنوا من تحسين دخلهم وأوضاعهم المعيشية وخاصة العمال من جهة أخرى.

ولعل الحل العملي القادر على تحسين سعر الصرف، أي زيادة القدرة الشرائية لليرة السورية، يكون بالسماح للتجار ورجال المال ولعموم السوريين بفتح حسابات بالقطع الأجنبي لقاء فائدة تزيد على مثيلتها في الخارج، مع إمكانية سحبها فوراً، فهل هذا الاقتراح مكلف وصعب على الحكومة أم إنها لاتريد؟.

وهنا نتساءل: لماذا الصناعيون السوريون في مصر يضعون ملايين الدولارات في المصارف المصرية، ويحجم نظرائهم في سورية عن وضع مثلها في المصارف السورية؟.

نجزم أن مامن حكومة خلال العقود الماضية سألت التجار والصناعيين: مامطالبكم للتوقف عن تهريب الدولارات إلى الخارج وخاصة إلى المصارف اللبنانية؟.

الخلاصة: آليات تحسين القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر، وزيادة الإنتاح بما يكفي السوق المحلية ويُغني عن استيراد مثيلها، مع تصدير الفائض..إلخ، كثيرة وفعالة لكن السؤال يبقى مطروحاً: هل الحكومة عاجزة عن تبني هذه الآليات، أم لاتريد؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة