خبر عاجل
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22.9.2024 معدلات الانتحار أعلى بـ 8% عن العام الماضي… أخصائية نفسية لـ«غلوبال»: زيادة الحالات نتيجة لضغوط نفسية واجتماعية تحديث المخابز وجودة الرغيف عدسة غلوبال ترصد أحداث مباراة الاتحاد أهلي حلب والجيش انخفاض درجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة الذهب مستمر في تحطيم الأرقام القياسية محلياً… محلل مالي لـ«غلوبال»: بتنا أقرب إلى سعر 3 آلاف دولار للأونصة بعد تحديد موعد التسجيل… عضو المكتب التنفيذي المختص بريف دمشق لـ«غلوبال»: توزيع مازوت التدفئة اعتباراً من الشهر المقبل والأولوية للمناطق الباردة أرقام فلكية لأجور قطاف وتخزين التفاح… رئيس اتحاد فلاحي السويداء لـ«غلوبال»: تأخر صدور التسعيرة انعكس سلباً على واقع المحصول كندا حنا في عمل جديد بعنوان “عن الحُبّ والموت” من إخراج سيف الدين سبيعي تدهور سرفيس على طريق دير الزور الميادين… مدير مشفى الأسد لـ«غلوبال»: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بينهم أطفال ونساء
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

عضو مكتب تنفيذي مختص بمحافظة اللاذقية لـ«غلوبال»: منع أي ترميم أو تدعيم للأبنية المتضررة بالزلزال إلا وفقاً لدراسة هندسية

خاص اللاذقية- باسل يوسف

أصدرت محافظة اللاذقية قراراً موجهاً إلى رؤساء المجالس المحلية في المحافظة كافةً بخصوص إجراءات الأبنية المتأثرة بالزلازل.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لشؤون المدن والبلدان بشار نديم أسد لـ«غلوبال»أن القرار يحظر، تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية، إخفاء أي تشوه من أي نوع كان سواء في انهدام أم تصدع أم تشقق يطال أي عنصر إنشائي أو معماري من عناصر أي مبنى تعرض جزئياً أو كلياً بفعل الزلزال الذي شهدته المحافظة في 6 شباط، وما تلاه من هزات أرضية.

وأضاف أسد: كما يحظر أي تدعيم أو ترميم أو إصلاح مهما كان نوعه وحجمه في أي مبنى تضرر بفعل الزلزال والهزات التي تلته، إلا وفقاً لدراسة هندسية متكاملة مدققة ومصدقة من نقابة المهندسين أصولاً وفق التعليمات الصادرة عن المحافظة.

كما شدد أسد على أنه يقع على عاتق الوحدات الإدارية المراقبة وتسجيل أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين أصولاً.

وكانت محافظة اللاذقية أكدت على ضرورة التزام جميع من تضررت منازلهم بالتقيد بالقرارات الصادرة عن المحافظة، مشددة على أن القيام بأي من المحظورات التي تضمنها القرار يعرض المواطنين للمخاطر، ويشكل جرماً جزائياً يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة الذي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *