على أبواب الامتحانات استنفار في معاهد المتابعة والدروس الخصوصية… مدرسون لـ«غلوبال»: سعر الجلسة للطالب الواحد تصل إلى 150 ألف ليرة

خاص دمشق – بشرى كوسا

مع بداية امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي يتسابق الطلاب إلى معاهد المتابعة أو الدروس الخصوصية بهدف الحصول على درجات عالية، بينما يجدها بعض المدرسين بمثابة موسم لزيادة دخلهم، في ظاهرة ليست بجديدة على العملية التعليمية بل يعود عمرها إلى أكثر من عقد من الزمن.

وهنا لابد لنا من طرح مجموعة من التساؤلات حول دور المدرسة، هل فعلاً أصبح ثانوياً كما يصفه بعض الأهالي، وهل الأمر يقتصر على المدارس الحكومية فقط، أم إنها ظاهرة تشمل طلاب المدارس الخاصة أيضاً؟.

يقدم الأهالي العديد من الأسباب والمبررات التي تدفعهم لإرسال أبنائهم إلى المعاهد أو إحضار المدرسين إلى المنازل تحت مسمى درس خصوصي، ومنها أن العدد الكبير للطلاب في القاعة الصفية يؤثر على النوع – حسب تعبيرهم – و على قدرة المدرسين في الشرح وإيصال الفكرة بشكل كافٍ، وقد يكون بسبب تقصيرٍ بعض المدرسين في بذل جهد كافٍ لإعطاء الدروس في المدرسة، أو ربما قد يكون بسبب رغبة الأهل بإخلاء المسؤولية ورميها على كاهل المعاهد.

يقول الأستاذ يعرب لـ«غلوبال»: إن المعاهد أصبحت مدرسة الطالب الثانية، وبالتالي فعليها ما على المدرسة من ملاحظات، على سبيل المثال فإن أعداد طلاب المعاهد أصبحت كبيرة ومزدحمة، كما أنك قد تجد طلاب المعهد هم أنفسهم طلاب الدرس الخصوصي لدى نفس المدرس، وبالعموم فلا يمكننا إنكار أنها استنزاف لجيوب الأهالي.

وأضاف الأستاذ يعرب يمكن القول إن هناك طلاباً بحاجة فعلاً للمعهد وهؤلاء ليس لديهم القدرة على أخذ دروس خصوصية في المنزل وهم حوالي 60% فقط،أما النسبة الباقية من الطلاب فيسجلون في معاهد المتابعة لأنها أصبحت موضة، وإلا فما هو مبرر أن يسجل الطالب كافة المواد بما فيها المواد الحفظية مثل الاجتماعات والعلوم والتربية الإسلامية التي لاتحتاج الكثير من الشرح، والأهالي يقلدون بعضهم  ويتسابقون في التباهي بأسماء وعناوين المعاهد التي يدرسون فيها أولادهم.

بدوره، أكد الأستاذ يمان لـ«غلوبال» أنه يمكننا أن نميز ثلاثة أصناف من طلاب الدروس الخصوصية فهناك صنف من الطلاب لا يحتاجون لشرح المادة ثانية بعد إعطائها في الصف وإنما يقلدون رفاقهم كنوع من الدعم النفسي فهم يحتاجون أستاذاً ليعطيهم جلسة واحدة أسبوعياً، والصنف الثاني هم الطلاب الذين يحتاجون لشرح المادة ولديهم نقص فيها، أما الصنف الثالث، فهم الطلاب الذين يحتاجون لجلسة مراجعة واحدة قبل الامتحان فقط.

وبالنسبة للأجور، أكد الأستاذ وليم وهو مدرس مادة اختصاصية يقطن في إحدى مناطق السكن العشوائي، أن سعر الجلسة مرتبط بعدة أمور منها، المنطقة حيث يتراوح سعر الجلسة في منطقتي بين 15- 25 ألف ليرة، وبالطبع يبدأ هذا السعر بالتزايد حسب البعد عن مكان سكني فالوقت بالنسبة لنا محسوب ولذلك تتضاعف أجرة الجلسة، ناهيك عن اختلاف الأسعار حسب المناطق ففي العشوائيات والأرياف تكون أقل منها في المناطق الراقية التي من الممكن أن يصل فيها سعر الجلسة أحياناً إلى 150 ألف ليرة، منوهاً إلى عامل خبرة المدرس وسمعته التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد سعر الجلسة.

كما تحدثت الآنسة ديانا لـ«غلوبال» عن عدة أنواع من المدرسين الذين يعطون الدروس الخصوصية، فمنهم من يعطي في منزل الطالب وهنا تكون ساعته الدرسية أغلى طبعاً.

ومنهم من لا يرضى الذهاب إلى منازل الطلاب، وإنما يقوم بتشكيل مجموعات لإعطاء المادة للطلاب في منزله، وبذلك يحول بيته إلى معهد متابعة للطلاب ويصل عدد طلاب المجموعات إلى خمسة عشر طالباً وبذلك يصل وسطي سعر الجلسة الواحدة إلى مئة ألف ليرة.

مؤكدة أن وزارة التربية تحرص على النهوض بواقع العملية التربوية والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي تدفع بالطالب إلى التواكل والميل إلى الحفظ البصم بعيداً عن التعلم الذاتي واكتساب المهارات إضافة إلى العبء المالي الكبير على الأهل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة