على عكس حبل الكذب… تبريرات عدم ضبط الأسعار طويلة بما يكفي لخنق المستهلك!! مدير الأسعار لـ “غلوبال”: تدوين الأسعار على مغلفات المنتجات ليس من صلاحية المديرية

خاص غلوبال – زهير المحمد

من يجول في الأسواق والمحال التجارية يهوله الفارق السعري للمواد ذات الصنف والماركة الواحدة حتى وإن كانت ضمن السوق الواحد أو المحال المتجاورة، اذ من النادر بأن توجد سلعة واحدة لها تسعيرة موحدة، ولعل الفارق السعري للمواد لم يكن موجوداً ما قبل الحرب وإن وجدت كانت الفروقات بسيطة جداً، إلا أنها بدأت بالانتشار والتعمق عاماً تلو عام لتصبح واقعاً لا مفر منه.

ولعل ما يتبادر الى ذهن المتسوقين في هذه الجلبة عدة تساؤلات وفي مقدمتها لماذا يترك الحبل على الغارب، ولماذا لا يتم إجبار المسوقين والمنتجين للمواد بتدوين التسعيرة على موادهم بعد أن أثبتت النشرات التسعيرية اليومية التي تصدرها مديريات “حماية المستهلك” بالمحافظات فشلها ولاسيما أنها تتبدل بشكل آني تحت مبررات زيادة تكاليف الإنتاج الطارئة بغض النظر عن تاريخ الإنتاج ،وبالرغم من أن سعر الصرف يبقى ثابتاً لفترة معينة إلا أن الأسعار لا تبقى ثابتة.

ويقول الدكتور أحمد أديب أحمد، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، في تصريح خاص لـ«غلوبال» : “إن مفهوم التباين احصائياً هو تشتت القيم عن الوسط الحسابي لها، وبالتالي فإن تباين الأسعار ما بين سوق وآخر أو محل وآخر يمثل التشتت عن متوسط الأسعار الذي يمكن التعبير عنه بالسعر الوسطي، وبالطبع هذا مؤشر سلبي في الأسواق ومن أهم أسبابه غياب الرقابة التموينية بشكل كامل، وإن كنا نجد يومياً تقارير بإغلاق بعض المحال ووقف نشاطاتها إلا أن كل التقارير التي تنشرها الصفحات الرسمية لا علاقه لها بالأسعار، وهذا يدل أن لجنه التسعير بعيدة عن الأسواق سواء في ما يخص تحديد الأسعار في نشرات الوزارة أو مراقبة التزام التجار بالأسعار وللأسف بعد كل هذه السنوات من المعاناة مع هذا الأمر أجد أنه من الصعوبة الكبيرة أن يتم حل هذه المشكلة بالطرق التقليدية التي تعتمد على تنظيم النشرات وإرسال الدوريات، ولن يكون الحل إلا من خلال الأتمتة؛ وذلك بتنظيم شبكة إقليمية في كل محافظة ترتبط بمديرية «حماية المستهلك» من جهة أولى ومراكز البيع «مؤسسات ومحال تجارية» من جهة ثانية، حيث يتم التعامل من خلال نظام الفوترة الإلكتروني المتصل بشكل كامل مع المديرية، وهذا من جهة أولى يضبط الأسعار في السوق ومن جهة ثانية يساعد المالية على التحديد الدقيق لضريبة الأرباح دون التجاوزات التي تحصل من قبل المراقبين أو الجباة”.

وأضاف الدكتور أحمد: “بالنسبه للوائح الأسعار التي تصدرها «حماية المستهلك» أجد أنها غير مجدية لكونها بعيدة عن الواقع، فهي تنظر دائماً بعين التاجر غير الوطنية، التي لا تراعي حقوق المنتجين سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الصناعي، ولكنها تراعي وضع هوامش الربح للتجار، كما أن التعديلات اليومية على لوائح الأسعار يعتبر مؤشراً سلبياً يؤدي أصلاً إلى حالة عدم استقرار الأسعار في السوق وينعكس من خلال اختلافات الأسعار بين الأسواق أو بين المحال”.

وقال الدكتور أحمد: “إن وضع تسعيرة على مغلف المادة أمر ضروري جداً لضبط الأسعار، ولكن الحجه جاهزة لدى بعض المنتجين وتجار الجملة والمستوردين وهي أن أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة المادة أو أسعار السلعة المستوردة تتزايد مع انخفاض قيمة الليرة وتغيرات أسعار الصرف ، وبالتالي لا نجد من مصلحة أحد وضع تسعيرة على مغلف المادة إلا المستهلك الذي ضاع حقه بين المستورد وتاجر الجملة ولجان التموين، خاصة أنه من المتعارف عليه أن المنتجين يحصلون على المواد الأولية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وبالتالي لا تؤثر عليهم تغيرات أسعار الصرف بشكل كبير، كما أن المستوردين يستوردون بمعدل مرة أو مرتين في العام وهذا أيضاً يؤدي لنفس النتيجة، هذا عدا عن تاجر المفرق الذي يدعي أنه يشتري بضاعته كل يوم وهذا غير صحيح، وبالتالي فإن حجة تغيرات وسعر الصرف حجج مكشوفة لدى المستهلك، ويجب على المعنيين أن يتخذوا إجراءات حقيقة بحق من يعتمد على سعر الصرف في عمليه التسعير اليوم، ولا يقصد بالإجراءات السجن لأن هذا ليس حلا بل يقصد به غرامات مالية يدفعها الشخص المخالف.

من جهته أشار مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود في تصريح لـ “غلوبال” إلى أن تدوين الأسعار على مغلفات المنتجات ليس من صلاحية المديرية وإنما المخول بالأمر هو مديريات «حماية المستهلك» وكذلك مديرية الشؤون الفنية، مؤكداً أن من مهام مديرية الأسعار اصدار صكوك تسعيرية للمواد وإلزام الفعاليات التجارية بوضع التسعيرة المعتمدة لكافة المواد المتوفرة على أن تكون التسعيرة المحددة بمكان واضح يلزم أصحاب الفعاليات بالالتزام بها، داعياً المواطنين إلى ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى وتقديم شكاوى لمديريات حماية المستهلك بحق كل من يخالف لائحة الأسعار الرسمية المعتمدة من أصحاب المحال أو الفعاليات التجارية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة