عندما يكون هم المواطن لقمة العيش !؟
خاص غلوبال – هني الحمدان
لا يختلف اثنان على أن هم المواطن الوحيد اليوم في ظل وصول الحالة المعيشية وجنون الأسعار والغلاء المستشري لمستوى صعب، والهاجس هو البحث الدائم والسؤال: كيف نؤمن لقمة العيش وقوت عيالنا..؟.
وهذا ليس بالجديد في ظل تفاقم الأوضاع وقصور برامج المعالجات، وكما يقال عندما تكون المقدمات خاطئة تعطي مفرزات سيئة، وربما تظهر قرارات كارثية، وهنا لا بد من الإشارة إلى ما نتج عن الأخطاء الحكومية بوقت سابق منذ سنوات إزاء التعامل مع واقع الليرة السورية وما توازي من قيم صرف أمام العملات الصعبة، لقد كانت قاصرة بوقتها وأدت إلى ضياع قيم ضخمة بلا فائدة، استفاد البعض من سلك طرائق التعامل والتصيد في تعاملاتها التجارية.
صحيح لم يعد التحدث إلى سلبيات أخطاء السياسة النقدية أمراً ناجعاً، فالذي حصل حصل، واليوم الخلل بائن وباد لكل متابع، فحالات الاستسلام من جانب المصرف المركزي وملاحقة أسعار “السوداء” بسعر الصرف يدل على واقع مرير ينبئ بالقصور بالمعالجات، فقد حول الخلل وجنون أسعار الصرف إلى واقع معيشي كارثي، كل يوم هناك تسعيرة والكل صار حديثه عن ” المغضوب” الذي سود المعيشة بلا منازع كل تعاملات البشر وتجارتهم صارت تحتسب وفق أسعار صرف الليرة، كل سلعة وعملية شراء لها اشتراطاتها وعلى سعر حدوثها، الأمر لم يعد يحتمل، كيلو اللبن حسب أسعار الصرف والبيضة أيضاً، ناهيك عن أسعار المحروقات بأسعار “السودا “وغيرها من السلع.
المقلق بحق أن الغد يحمل كوابيس ثقيلة لواقع كشر عن أنيابه، في ظل غياب لأي بوادر انفراج أو حلحلة تلطف من أجواء المعيشة عند المواطن، والفقر تضاعفت نسبه، ومتوسط إنفاق الأسرة على السلع والخدمات زاد عن المعدل بعشرات المرات، في ظل ثبات الدخول.
المشاكل تتفاقم بوقت تضاءلت فرص إيجاد حلول قادرة على جسر الهوة الحاصلة، والأسعار والغلاء صارت من أهم مشاكل الوطن اليوم، مقروناً كذلك بالبطالة والفقر الحاد، فالوضع بات لا يحتمل، وترك المسائل هكذا دون ضوابط جديدة، سيعطي المجال للمتلاعبين والمستغلين ولغة السوق التي لاترحم، وتالياً يزعزع الثقة بالقرار الحكومي.
خففوا قدر الإمكان على المواطن، الفقر عصف فيه من كل حدب وصوب…احذروا عواقب الفقر إنها لخطرة جداً..
فإذا كان هم المواطن تأمين قوت يومه، فماذا سيكون هم المسؤول..؟السرقة لتأمين ثروة ومكتسبات تظهر على شكل استثمارات فيما بعد…أم ماذا..؟!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
