“عيدية” منتظرة 

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

مع اقتراب عيد الفطر “السعيد” بدأت تكرر نفس السيناريوهات كالعادة من توقع منحة “مرتبة” أو زيادة على الرواتب، لتمكين عائلات الموظفين من إدخال بعض “الفرح” إلى البيوت المتعبة على اعتبار الراتب الحالي لا يشتري “فروجين”، كما أن الحوالات الخارجية التي يعتمد عليها في كهذا مناسبات لا تصل إلى جميع العائلات، بالتالي من الطبيعي في ظل هذا الواقع المعيشي المتردي توقع إحدى هاتين الخبريتين، لعل وعسى تتمكن هذه العائلات من شراء جزء يسير من احتياجات العيد، التي تحتاج إلى مبالغ في فئة الملايين إذا تجرأ الموظفون على شراء الألبسة والحلويات، بعد ما أصبحت من الكماليات بالمطلق نتيجة غلائها الجنوني.

اليوم الكل دون استثناء كون الحالة “تعبانة” على الآخر، ينتظرون خروج قرارات زيادة الرواتب أو المنحة بأسرع وقت على اعتبار أن العيد أصبح على الأبواب، وأغلب العائلات بدأت في التحضير له “ولو من قريبه”، لذا التأخر في إصدار هذه القرارات وترك الأسواق تحت رحمة التجار الذين عادة يرفعون الأسعار كل “ما دق الكوس بالجرة”، لكن حين سماع مثل هكذا “خبريات” تفتح شهيتهم على زيادات متتالية على إيقاعها من دون اكتراث بخطورة أفعالهم، وخاصة بعد ما أصبحت الأسواق تغلي وتنذر بمخاطر كثيرة لا تحمد عقباه، نتيجة عجز أغلب المواطنين عن شراء احتياجات المعيشة مقابل راتب لا يكفي ليومين متتاليين، ما أحدث خللاً واضحاً في الأسواق الراكدة أساساً، بحيث أصبح المواطن غير قادر على شراء احتياجاته، والبائع أيضاً لا يبيع منتجاته ما عدا طبعاً تجار الجملة وكبار المستوردين المتحكمين أساساً في دورة الشراء والبيع بلا محاسبة ولا هم يحزنون.

الموظفون بأجر يعقدون الآمال على “عيدية” محرزة بعيداً عن فكرة السلل الغذائية، التي يستحقونها أساساً، ويروج لها هذه الأيام أيضاً، وهنا أميل كغيري من أصحاب الدخل المحدودة لزيادة رواتب مقبولة بدل منحة لشهر واحد فقط، على نحو يساهم ولو درجة صغيرة في ترميم سلم الرواتب والأجور وتقليل الفجوة بين المعيشة والأجور، على أن يرافق ذلك ضبط واقعي وشديد للأسواق المنفلتة من عقالها يمنع تفريغ زيادة الرواتب من مضمونها، وهنا يستغرب غياب الجهات الرقابية عن الأسواق وأيضاً مؤسسات التدخل الإيجابي عن الساحة، وكأن الوضع طبيعي ولا يوجد أي خلل في الأسواق الملتهبة الأسعار، فما الفائدة من وجود جهات عديدة إذا كانت لا تقوم بدورها كما يجب، وللأسف أحياناً تكون متهمة في تأزيم الأسواق من خلال شبهات الفساد التي تدور حول بعض موظفي التموين وحتى الشؤون الصحية.

أما السورية للتجارة فحدث ولاحرج عن تقصيرها بعد ما تحولت إلى تاجر تنافس الأسواق في غلاء أسعارها وكسر جيوب المواطنين، الذين يرجون سند معيشتهم براتب جيد يعينهم ليس في العيد فقط، وإن كان تمكينهم من عيش بهجته المفقودة واجباً على الحكومة، وإنما أيضاً في الأيام العادية، التي أصبحت شديدة القسوة على كل السوريين بلا استثناء.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة