غايتها الترويج لا الربح..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

قبل الدخول للحديث عن مكون اقتصادي هام ولد ضمن سنوات الأزمة الحالية، وتحديداً العام 2016 ليحمل علامة فارقة في آلية العمل، ضمن التركيبة الاقتصادية الوطنية في سورية، وهذا المكون مفرداته تحمل عناوين رئيسية تجسد الحالة الإجرائية لعملية الدعم التي تقدمها الحكومة للعملية الإنتاجية، وفق منظور المكون الاقتصادي “والمولود حديثاً تحت اسم هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات”، لتترجم هذه المفردات مفهوم المرحلة الحالية واللاحقة، بما يحاكي الواقع الفعلي، والإسقاطات التي أفرزنها سنوات الحرب الكونية على الحياة الاقتصادية والمعيشية على الشعب السوري.

لابد من التذكير أن الظروف التي أنجبت المولود لم تكن في حالتها الصحية المطلوبة، بسبب ظروف الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة، دون أن ننسى بعض أدوات الفساد التي تتحكم بكثير من مفاصل العمل، وخاصة لجهة جانب العملية الإنتاجية بكل أبعادها.

لكن البعد الجديد للمولود في هذه المرحلة جاء لترجمة حالة الرفض لهذا الجانب، والتأسيس لمرحلة تتجه فيها الهيئة لدعم الإنتاج المحلي، وخاصة التصديري منه، بما يعزز جودة المنتجات ويمكن الشركات والمنشآت من تلبية احتياجات السوق المحلية، لإعادة التوازن للعملية الإنتاجية من جهة، والتوسع التدريجي والمتوازن نحو أسواق فقدتها خلال سنوات الحرب، وتفرد سيطرة جديدة لمنتج منافس بالجودة والسعر، مدعوم بإطار إجرائي ينظم عملية الدعم، وخاصة ما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل مكوناً أساسياً في الحالة الاقتصادية العامة، الذي بدوره استأثر بحزمة الإجراءات والسياسات التي أقرتها الحكومات المتعاقبة، لإعادة تشكيل تموضع جديد للعملية الإنتاجية، وتعزيز مشروعاتها على المستويين العام والخاص، بما يساهم في تنفيذ برنامج الهيئة باتجاه دعم المنتج المحلي والتصديري، وهذه تحسب للحكومات والهيئة على السواء.

لكن السؤال هنا بعد ثماني سنوات من عمر الولادة، ماذا حققت الهيئة من نتائج، سواء على مستوى الدعم المحلي، أم الخارجي للسلعة الوطنية التي استطاعت الوصول لأسواق كنا نتغنى بها..؟.

وهل تطابقت الإجراءات والقرارات التي اتخذت للترجمة، مع جوهر قانون الإحداث، والذي يكمن في دعم جميع حلقات ومراحل الإنتاج، بدءاً من البحث والتطوير مروراً بمرحلة الإنتاج والتسويق والتوزيع والشحن، وصولاً لتحقيق تشاركية التعاون مع غرف الصناعة والتجارة لتذليل المشكلات وصعوبات التصدير، وهذه من ضمن أولويات عمل الهيئة التي لم تثمر بعد..؟!.

وهنا لا نريد أن نقلل من عمل الهيئة والنتائج التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخاصة أنها كانت تعمل ضمن ظروف غاية في الصعوبة، فرضتها الحرب الكونية والحصار الاقتصادي، وقيدت حركتها على المستويين المحلي والخارجي.

لكن ذلك لا يبرر حالة التقصير التي تحمل الإجابة عن الأسئلة السابقة، وخاصة لجهة إيلاء عملية دعم الإنتاج المحلي الاهتمام المطلوب، والوقوف على معوقات العملية الإنتاجية ونقاط الاختناق فيها، بدءاً من محددات الطاقات الإنتاجية وتقادم الآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج ونقص العمالة، وخاصة الخبرات والكفاءات المؤهلة، وغير ذلك من محددات لم تستطع الهيئة الوصول إليها لترجمة أهدافها في تحصين المنتج المحلي، وعودة الألق له في أسواق عالمية تجاوزت ثمانين بلداً قبل الأزمة..؟!.

والسؤال الأهم هل سنبقى في حالة انتظار طويلة لترجمة اسم الهيئة، بما يحمله من معاني ومقومات الدعم على أرض الواقع، ونحقق الغاية والهدف من وجودها، والتركيز على الترويج والربح في وقت واحد، وليس جانباً دون الآخر، وتحقيق جانب واحد يعني الفشل، ونحن لانريد لمكون اقتصادي هام الفشل مهما كانت الأسباب والمبررات..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة