فتح أسواق تصديرية للفائض من البضائع والسلع…ووزير الاقتصاد: تصدير فوائض الإنتاج عن السوق المحلية يسهم بتأمين القطع الأجنبي

تناولت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها الأخير مناقشة مذكرة خاصة بالإجراءات المقترح اتخاذها لفتح أسواق تصديرية للفائض من البضائع والسلع والمواد المنتجة محلياً إلى أسواق الدول الصديقة والمقترحات لتلافي الصعوبات بهذا الشأن.

وتمت الموافقة على توصية اللجنة بتأييد مقترحات وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية المتضمنة العمل على دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية الخاصة بالتصدير، وتأمين وحدات الخزن والتبريد لكافة المنتجات المعدة للتصدير من خلال منح التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.

وتضمنت المقترحات منح قروض ميسرة لمراكز الفرز والتوضيب التي تحقق الاشتراطات العالمية في الفرز والتوضيب للمنتجات المعدة للتصدير، إضافة إلى وضع آلية مناسبة لتفتيش البضائع بحيث لا تؤدي إلى تلف في البضائع العدة للتصدير.

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل سيتم التواصل مع الجانب العراقي للسماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية مجدداً، إضافة إلى تشكيل لجنة من وزارات (الاقتصاد والتجارة الخارجية، النقل، المالية) للتواصل مع الجانب الأردني لمناقشة القضايا المتعلقة برسم العبور.

وأكد الخليل أنه يتم العمل لتذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ ووضع المقترحات اللازمة للمعالجة بما يسهم في توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة وتحقيق المصلحة المشتركة ويخدم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تصدير فوائض الإنتاج عن السوق المحلية يسهم بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية باستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة لتفعيل نظام مقايضة السلع والبضائع بما يسهم في تأمين الحاجة المحلية من مواد وسلع لا تنتج محلياً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة